تصمیم گیری سران قوا درباره ۴ سند مهم اقتصادی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تشریح وظایف این شورا گفت: این شورا برای افزایش هماهنگی سه قوه در امور اقتصادی تشکیل شده است و قرار نیست قانونگذاری و یا در حوزه اختیارات قوای سه گانه دخالت کند.همکاری بدون هماهنگی ممکن نیست و اگر انتظار همکاری اقتصادی داریم باید هماهنگی اتفاق بیفتد. لذا مقام معظم رهبری از سال ۹۷ دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را داده اند.
وی ادامه داد: هماهنگی و همکاری قوا در تمام دنیا یک اصل اساسی است؛ چه در کشورهایی که سه قوه مستقلند، چه کشورهایی که نخست وزیر را مجلس تعیین میکند و چه در کشورهایی مثل چین که هر سه قوا عملا یکی هستند؛ در همه این نظامها هماهنگی از اصول اساسی و عامل موفقیت بوده است.
دبیر شوای عالی هماهنگی سران قوا با تشریح دلایل تشکیل این شورا، اضافه کرد: علاوه بر قوانین، فرآیندهای حکمرانی همکاری را بوجود می آورد؛ در کشور ما بر اساس قانون اساسی این هماهنگی باید بهوجود می آمد و هماهنگی ۳ قوه طبق قانون اساسی جدید بر عهده رهبر انقلاب است و ایشان تشخیص دادند که این هماهنگی نیاز به تشکیل شورایی دارد و خصوصا بعد از افزایش تحریمها، وظیفه این شورا اولویت دادن و سر و سامان دادن به وضعیت اقتصاد به دور از کارهای موازی و متضاد است.
رضایی افزود: این شورا اصل را بر اجماع گذاشته است. رییس این شورا رییس جمهور و محور آن دولت است زیرا مقام معظم رهبری از ۲ قوه دیگر خواستار همکاری با دولت شده، چرا که مسائل اجرایی بر دوش دولت است؛ اما در نهایت برای تصمیم گیری باید اجماع صورت بگیرد.
واکنش شدید طالبان به اظهارات اخیر امیرعبداللهیان
رضایی در خصوص نحوه تصمیمگیری شورا عالی سران گفت: تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر دو محور است. محور اول مصوبات اضطراری یا محرمانه برای مقابله با تحریمها که حداکثر یک ساله هستند. نوع دوم تصمیمگیری ها گره گشایی از امور بنیادین اقتصادی است که در ۳۰ -۴۰ سال گذشته نه مجالس و نه دولت ها نتوانستند حل کنند.
وی تصریح کرد:رهبر معظم انقلاب این مشکلات بنیادین را در ۴ سرفصل تبیین کرده و از شورای عالی سران اصلاح آن را خواستهاند. این سرفصلها عبارتند از اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح ساختار بانکی، سند راهبردی تولید و سرمایه گذاری و اشتغال و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و گسترش عدالت و توانمندسازی اقشار کم برخوردار.
به گفته رضایی، سند اول به مراحل پایانی نزدیک است و بزودی تقدیم رهبر انقلاب خواهد شد.
وی ادامه داد: رفع مشکلات اقتصادی با سیاستهای اقتصادی که شامل سیاست های پولی، مالی و تجاری که توسط دولت و مجلس تدوین می گردد و در سند سالانه بودجه منعکس می شود انجام میشود. ما به دلیل مشکلات ۵۰ ساله کشور که عمدتا شامل تورم، کاهش ارزش پول و پایین بودن رشد اقتصادی است، اکنون مشکل اقتصادی داریم و اصلاح سیاست های اقتصادی که همان ۴ محور ابلاغی رهبر معظم انقلاب هستند راه حل رفع این مشکلات است.
رضایی افزود: بنای این شورا عدم قانونگذاری و ورود به سیاست گذاری پولی و مالی قوا مگر در مواقع استثنایی و برای افزایش هماهنگی ها است و اگر در سیاست ها ضرورتی پیش بیاید شورای عالی وارد می شود.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ادامه گفت: در مورد دبیرخانه شورا، قرار بر تشکیل دبیرخانهای قوی برای امور کارشناسی و علاوه بر آن پیگیری مصوبات شورا است که بخشی از آن تشکیل شده است و چارت نهایی آن در حال تنظیم است.
وی اضافه کرد: ضمنا دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آماده دریافت نظرات کارشناسی صاحبنظران و متخصصین، خصوصا حول محورهای ۴ گانه را دارد و در آینده با راه اندازی سایت جمع سپاری، صاحبنظران همواره می توانند نظراتشان را ارائه دهند.
رضایی تصریح کرد: هماهنگی قوا بدون قانون گذاری و دخالت در امور ۳ قوه و تصمیم گیری به صورت اجماع است و اقتصاد بعنوان اولویت اول کشور از طریق این شورا پیگیری میشود.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: این شورا در ابتدای راه است و برای رسیدن به یک شورای ایده آل فاصله داریم و امیدواریم هماهنگی سران قوا بیشتر شود. جلسات این شورا چهارشنبه ها در محل برگزاری جلسات شورای عالی امنیت ملی برگزار میشود.
رضایی افزود: موضوعات در دستور کار این شورا موقت است و ممکن است پس از این ۴ محور محورهای جدیدی ابلاغ شود. مثلا ممکن است موضوع امنیت سرمایه گذاری مطرح شود و در کل تصمیمات، نهایتا ۱ساله است. در تغییرات جدید از هرنوع قانونگذاری جلوگیری میکنیم؛ برای نمونه حتی مصوبه مولدسازی به قانون برنامه هفتم رفت تا به تصویب مجلس برسد.
رضایی تصریح کرد: در حوزه اصلاح ساختار بودجه ۱۷ حکم کلیدی تنظیم شده است که خدمت رهبر انقلاب ارسال میشود و بسیاری از رویه ها را تغییر می دهد و ریل جدید در بودجه ریزی بوجود می آورد. این اصلاحات از نوع بایگانی نیست و ضمانت اجرایی آن زمان دار بودن احکام است.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان اینکه چهار سند در حال انجام در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وجود دارد، گفت: اصلاح ساختار بودجه کشور که یکی از ام المشکلات کشور است. اصلاح ساختار نظام بانکی، سند راهبردی تولید و اشتغال و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر است چهار سند مهم است.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار نظام بانکی، سند تولید و اشتغال و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر جزو اولویتهای این شورا است.