مجلس دوازدهم دستور کار ندارد؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، حدود چهار ماه از آغاز به کار مجلس شورای اسلامی دوازدهم می‌گذرد و این مجلس با چالشی جدی به‌نام "عدم‌وجود دستورکار مشخص" مواجه است، این وضعیت به‌حدی بحرانی شده است که هیئت رئیسه مجلس به‌دلیل نبود دستورکار خاص، جلسات خود را لغو می‌کند تا کمیسیون‌ها بتوانند زمان بیشتری برای بررسی لوایح و طرح‌ها داشته باشند اما با وجود فراهم شدن بستر توسط هیئت رئیسه هنوز کمیسیونهای تخصصی مجلس اقدامی انجام نداده‌اند.

عدم‌وجود دستورکار مشخص در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی می‌تواند به عدم‌تحقق اهداف کلیدی مجلس منجر شود. با گذشت چهار ماه از آغاز کار مجلس دوازدهم، نمایندگان و کمیسیون‌ها هنوز نتوانسته‌اند به یک برنامه منسجم دست یابند، این وضعیت به‌ویژه در شرایط کنونی کشور که نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع و مؤثر بیش از پیش احساس می‌شود، نگران‌کننده است. اگر روند فعلی ادامه یابد، ممکن است یک سال از چهار سال دوره نمایندگی بدون هیچ دستاورد ملموسی سپری شود.

یکی از دلایل اصلی این وضعیت، مشغولیت نمایندگان در فعالیت‌های انتخاباتی و رأی اعتماد به وزرا بوده است. نمایندگان حدود دو ماه از این چهار ماه را صرف این امور کردند، علاوه بر این، طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها که از مجلس یازدهم مطرح شده بود، به‌دلیل نزدیکی زمان انتخابات شوراها و اتمام دوره مجلس یازدهم، اکنون در دستورکار مجلس دوازدهم قرار گرفته است، اما این طرح نیز به‌کندی پیش می‌رود و انتظار می‌رود دولت لوایح موردنظر خود را هرچه سریع‌تر به مجلس ارسال کند.

مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با تسنیم به اهمیت فعالیت‌های مجلس در شرایط خاص کشور اشاره و تأکید کرده است که مجلس باید در دو بعد قانون‌گذاری و نظارت فعال‌تر عمل کند. او همچنین به مشکلات معیشتی مردم و جنایت‌های منطقه‌ای اشاره کرده و خواستار تسریع در ارسال لوایح از سوی دولت شده است.

یوسفی خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان در زمان بررسی طرح‌ها غیبت داشته باشند، مردم آن‌ها را به‌عنوان نمایندگانی کم‌کار تلقی خواهند کرد، بنابراین، آن‌ها به‌عنوان نماینده موظف‌اند تلاش بیشتری کنند تا در کمیسیون‌ها و صحن علنی فعال باشند.

با توجه به چالش‌های موجود، ضروری است که کمیسیون‌های تخصصی هرچه سریع‌تر به بررسی طرح‌های مهم بپردازند و آن‌ها را به صحن علنی ارائه دهند. طرح‌های مرتبط با اشتغال و معیشت که در زمان حاضر در کمیسیون‌ها معطل مانده‌اند، باید هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرند تا بتوانند به حل مشکلات مردم کمک کنند.

در نهایت، عدم‌وجود دستورکار مشخص در مجلس دوازدهم یک چالش جدی برای کارآمدی این نهاد قانونی است. نمایندگان باید با همکاری و همفکری بیشتری به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای تسریع در روند قانون‌گذاری باشند.

همچنین، دولت نیز باید با ارسال لوایح موردنیاز، زمینه را برای فعالیت مؤثرتر مجلس فراهم کند، در غیر این صورت، ممکن است یک سال از دوره چهارساله نمایندگی بدون هیچ دستاورد قابل‌توجهی سپری شود که این امر نه‌تنها به اعتبار مجلس آسیب می‌زند بلکه بر زندگی مردم نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.