تعلیق مصوبه ابراهیم رئیسی در دولت پزشکیان؟/ پایان ضرب‌الاجل انتخاب رئیس؛ سازمان ملی سنجش در بلاتکلیفی
به گزارش اقتصادنیوز، سازمان سنجش آموزش کشور که تاسیس آن به سال 1347 بازمی‌گردد، حالا یک سازمان 56 ساله است؛ سازمانی که البته امسال با یک اساسنامه جدید، رختی تازه به تن کرد و به «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» تغییر یافت. این سازمان در نقطه شروع در دهه 70 فقط یک مرکز بود و با عنوان «مرکز آزمون‌شناسی ایران» و به منظور تعیین نحوه گزینش دانشجویان برای ورود به دانشگاه‌ها توسط وزارت علوم و آموزش عالی ایران تأسیس شد اما در گذر سال‌ها، عنوانش به سازمان سنجش آموزش کشور تغییر کرد.
این سازمان در طول سال‌ها و دهه‌ها، مجری و برگزارکننده آزمون‌های کلیدی، دانشگاهی و استخدامی متعدد در سراسر کشور بود؛ کنکورهای حساس و سرنوشت ساز سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری از مهمترین آزمون‌هایی هستند که این سازمان در حدود 6 دهه برگزار کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، از سال گذشته اما سنگ بنای تغییر این سازمان در قامت یک سازمان ملی که ذیل ریاست جمهوری تعریف شود، نهاده شد و سید ابراهیم رئیسی، 19 اردیبهشت ماه امسال؛ یعنی 11 روز پیش از سانحه سقوط بالگردش، با امضای یک اساسنامه این تصمیم را عملی کرد.
هدف راه اندازی سازمان ملی سنجش چه بود؟
بر اساس این مصوبه، «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر «رییس جمهوری» تشکیل شد. پیش از اینکه سازمان ملی سنجش راه‌اندازی شود، سکانداری «سازمان سنجش آموزش کشور» بر عهده «عبدالرسول پورعباس» بود و با تصویب اساسنامه سازمان جدید، ابراهیم رئیسی همچنان پورعباس را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد؛ فردی که استاد تمام گروه ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و البته-آنچنان که گفته شد- پیش از این هم بر کرسی ریاست سازمان سنجش آموزش کشور نشسته بود. حالا مهلت قانونی حضور او به عنوان سرپرست «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» به پایان رسیده و باید ریاست این سازمان تعیین تکلیف می‌شد.
زمزمه‌های تغییر ریاست سازمان ملی سنجش
به گزارش اقتصادنیوز، عبدالرسول پورعباس در ۲۷ اسفند ۱۳۸۴ به عنوان «رئیس سازمان سنجش آموزش کشور» معارفه شد و پس از نزدیک به چهار سال در سه اسفند سال ۱۳۸۸ از سمت خود تودیع شد. او در دولت سیزدهم و در ۱۱ دی سال ۱۴۰۰ و پس از ابراهیم خدایی رئیس وقت سازمان سنجش، از سوی محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم دولت قبل، برای دومین بار به ریاست سازمان سنجش منصوب شد.
اما آنچنان که در اساسنامه سازمان جدید یعنی سازمان ملی سنجش آمده است، ابراهیم رئیسی، پورعباس را فقط به عنوان سرپرست منصوب کرده بود؛ آن هم برای مهلتی 6 ماهه تا دولت تکلیف رئیس این سازمان را روشن و حکم انتصاب فرد مورد نظر را صادر کند؛ موضوعی که در تبصره 2 ماده ۷ وظایف و اختیارات هیأت امناء سازمان ملی سنجش به صراحت آمده و تاکید شده است که «رئیس هیأت امناء می تواند تا تأیید حکم رئیس پیشنهادی سازمان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر به مدت شش ماه سرپرست منصوب نماید.»
امروز شنبه 19 آبان ماه این 6 ماه به سر آمد و با روی کارآمدن دولت چهاردهم و ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، رئیس دولت طبق این ماده از اساسنامه سازمان جدید، باید رئیس سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور را منصوب کند.
بر اساس ماده 10 اساسنامه مذکور، «رئیس سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی سازمان، به پیشنهاد هیأت امناء و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم رئیس جمهور به مدت چهار سال منصوب می‌شود. انتخاب مجدد او برای دوره‌های بعدی بلامانع است.» ساز و کار انتخاب رئیس هم در تبصره۱ این همین ماده روشن است؛ بر این اساس تاکید شده که «دو نفر به پیشنهاد هیأت امناء برای احراز پست ریاست سازمان معرفی می‌شوند که باید دارای سابقه آموزشی، سابقه مثبت مدیریت و دارای تخصص یا تجربه مفید در حوزه های مرتبط با سنجش و ارزشیابی باشند.»
شنیده های خبرنگار «اقتصادنیوز» حاکی از آن است که برای ریاست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور چند گزینه در نظر گرفته شده‌اند اما زمان تغییر پورعباس و انتصاب رئیس جدید هنوز مشخص نشده است؛ هر چند طبق اساسنامه مهلت سرپرستی پورعباس به پایان رسیده است. این در حالی است که با توجه به حساسیت این دستگاه ملی، ضرورت‌ها ایجاب می‌کند هر چه زودتر رئیس این سازمان مشخص شود.
تعلیق مصوبه ابراهیم رئیسی؟
با این همه، تا لحظه تدوین این گزارش، نه کرسی ریاست سازمان ملی سنجش تعیین تکلیف شده و از سوی دیگر، اساسنامه این سازمان نیز درباره تمدید حکم سرپرست این سازمان و ادامه کار با همین عنوان، مسکوت است. به این ترتیب به نظر می رسد اگر تا فردا تکلیف کرسی ریاست سازمان ملی سنجش مشخص نشود، احتمالا سازمان یاد شده تا تشکیل جلسه هیئت امنا و پیشنهاد 2 نفر به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تایید یکی از آنها به عنوان رئیس، بلاتکلیف می‌ماند!
پیگیری های اقتصادنیوز حاکی از آن است که تاکنون جلسه هیئت امنای این سازمان تشکیل نشده است. حتی برخی شنیده‌ها از مخالفت دولت حکایت دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد، برخی در دولت با تداوم فعالیت سازمان ملی سنجش ذیل ریاست جمهوری مخالفند و خواهان بازگشت این سازمان به اساسنامه و ماموریت‌هایش در قالب «سازمان سنجش آموزش کشور» ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند. به این ترتیب، سیگنال‌هایی مبنی بر ساز مخالف دولت با ادامه کار سازمان ملی سنجش که در واپسین روزهای ریاست ابراهیم رئیسی بر دولت سیزدهم شکل گرفت، وجود دارد؛ موضوعی که البته در حد گمانه‌زنی مطرح است.
