میراث جنجالی مجلس اصولگرا برای پزشکیان/ ظریف تارگت شد؛ اصلاح قانون به تعویق افتاد/ صف‌کشی 207 نماینده: فوری نیست!
به گزارش اقتصادنیوز، بررسی تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در جلسه علنی امروز یکشنبه - ۲۷ آبان ماه - مجلس شورای اسلامی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما رای مخالف ۲۰۷ نماینده در برابر ۳۸ رأی موافق و ۷ رأی ممتنع، این لایحه یک فوریتی را به لایحه اصلاحی عادی تبدیل کرد تا در صف بررسی طرح ها و لوایح عادی صحن علنی مجلس قرار گیرد.
اما این لایحه از کجا سر برآورد؟
یکی از هفت خان‌ها برای مسعود پزشکیان در چینش کابینه اش موضوعی بود که مخالفانی از جمله امیرحسین ثابتی و حمید رسایی مدام روی آن تاکید داشته‌اند؛ انتصاب مرد شماره یک فعالیت های انتخاباتی پزشکیان یعنی محمدجواد ظریف در سمت معاونت راهبردی. مخالفتی که ظاهرش با یک قانون تصویب شده در سال 1401 با عنوان «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» تبیین می شد و احتمالا اصل مخالفت، به نقد جدی این جریان به محمدجواد ظریف و عملکردش در دولت روحانی باز می گشت. البته این مخالفت ها برای رئیس جمهور تازه منتخب، فقط به نام ظریف محدود نبود و در این سو، کار چینش کلی کابینه پزشکیان را با مشکل مواجه می کرد؛ مشکلی که رئیس جمهوری جدید برای رفع آن به ارسال یک لایحه اصلاحی روی آورد. اقتصادنیوز در این گزارش به واکاوی این قانون جنجالی و پر سروصدا می پردازد.
فقط ظریف نیست که فرزند 2 تابعیتی دارد
به گزارش اقتصادنیوز، در 100 روزگی دولت مسعود پزشکیان، یکی از لوایحی که بررسی آن در مجلس برای دولت اولویت داشت، اصلاحیه لایحه انتصاب افراد در مشاغل حساس بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور اصلی ترین مدافعی بود که امروز از پاستور به بهارستان رفت تا از لایحه اصلاحی پزشکیان دفاع کند.
مجید انصاری برای نمایندگان از «تابعیت قهری» به عنوان یکی از اشکال تابعیت گفت و توضیح داد که « ۳۳ کشور در حال حاضر تابعیت ناشی از تولد فرزند را به رسمیت شناخته‌اند و ۳۲ کشور نیز به صورت مشروط این مسئله را قبول کردند.» انصاری در ادامه دفاع از این لایحه و سابقه تحصیل و ماموریت تعداد زیادی از مدیران ایرانی در کشورهای دیگر، تاکید کرد: «تعدادی از مدیران متعهد و انقلابی ما در کشورهای مختلف برای تحصیل یا به واسطه ماموریت زندگی کرده‌اند و بعضی از فرزندان آنها در این کشورها به دنیا آمده‌اند اما در حال حاضر به کشور بازگشته‌اند و مشغول خدمت هستند. کشورهایی که تابعیت قهری را پذیرفته‌اند اگر فرزند مسئولان در این کشورها به دنیا آمده باشند، امکان استفاده از خدمات این عزیزان طبق ماده ۲ قانون مذکور وجود ندارد.»
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود درباره این موضوع که فرزندان برخی از مسئولان به واسطه طولانی شدن ماموریت در کشوری به جز خاک ایران به دنیا می آیند، گفت: « با توجه به مراودات گسترده‌ای که با کشورهای جنوبی، مجاور و همسایگان داریم، به دلیل طولانی بودن دوران خدمت افراد در این کشورها ممکن است کارکنان در این کشورها ازدواج و همسری اهل این کشورها داشته باشند. اما برای ادامه خدمت دچار مشکل شده‌اند و این مشکل در مراکز علمی، مراکز پژوهشی، شرکت های دانش بنیان وجود دارد و ضروری است از دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور استفاده کنیم.»
اگرچه نام ظریف در ماجرای مشاغل حساس بیش از همه پررنگ شد و استعفای او در ابتدای کار دولت پزشکیان،از سوی مخالفانش در قالب این قانون توجیه شد اما آیا لایحه اصلاحی تنها برای ماندگاری ظریف در کابینه به مجلس ارسال شده بود؟
پاسخ به این سوال که آیا لایحه یاد شده فقط در دفاع از انتصاب ظریف در کسوت معاونت راهبردی ریاست جمهوری تهیه شده است یا خیر را می توان در بخشی از اظهارات مجید انصاری یافت؛ آنجا که گفت: «موضوع یک نفر یا ۲ نفر نیست بلکه فهرستی از افراد نخبه و دانشمند ایرانی وجود دارد که فرزند آنها ۴۰ سال قبل به خارج از کشور رفته است اما این فرد متخصص در داخل کشور حضور داشته باشد.»
3 پیشنهاد پزشکیان دولت برای مشاغل حساس
به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس آنچه معاون حقوقی رئیس جمهوری در مجلس گفت، «پیشنهاد دولت» این بود که «تابعیت فرد، شرط قطعی باشد و دارا بودن تابعیت همسر و فرزند به صورت مطلق ممنوع نباشد».
با این حال دولت پزشکیان سه گزینه و پیشنهاد دیگر نیز داشت؛ پیشنهاداتی که انصاری ارائه تفصیلی آنها را به زمانی موکول کرد که «نمایندگان به اصل موضوع رأی بدهند».
بر اساس آنچه انصاری مطرح کرد، یکی از پیشنهادات دولتی‌ها این است که «اگر ضرورتی ایجاد شد و فرزند یا همسر فرد دارای تابعیت بود این موارد در کمیته خاص مورد بررسی قرار بگیرد» . گزینه دیگر این است که «اگر مورد اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تائید رئیس قوه استفاده از فرد انجام شود».
مخالفان به صف شدند؛ دلیل مخالفت چه بود؟
با این حال مخالفان یکی پس از دیگری، پشت تریبون رفتند تا تمام تلاش خود را برای خارج کردن این لایحه از اولویت بررسی در صحن علنی به کار گیرند؛ حتی برخی از آنها مستقیما از ظریف به عنوان مثالی برای مخالفت خود استفاده کرده و به صورت مستقیم با حضور او در دولت مخالفت کردند.
این موضوع تا جایی پیش رفت که برخی مخالفان، ظریف را اصلی ترین بهانه دولت در تدوین این لایحه اصلاحی و ارسال آن به مجلس برای بازنگری در قانون جنجالی مشاغل حساس خواندند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر به عنوان مخالف یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس واکنش نشان داد و امروز در صحن علنی مجلس گفت: «تعجب ما این است که دولت برای یک فرد یعنی آقای ظریف لایحه قانونی به مجلس شورای اسلامی داده است که اگر مجلس به آن رای دهد، یک بدعت‌گذاری جدید محسوب می‌شود. ما انتظار داشتیم دولت درباره کمبود برق، موضوع ارز، کسری گاز و قطعی برق در زمستان به مجلس شورای اسلامی لایحه دهد و اینکه گزارش دهد که چرا آیین‌نامه‌های مربوط به برنامه هفتم توسعه نوشته نشده است؟»
او در ادامه مخالفت خود با یک فوریت این لایحه بیان کرد: «تابعیت دو نوع قهری و اکتسابی دارد که در تابعیت قهری شامل متولدین آن کشور می‌شود البته که همان فرد می‌تواند اعلام کند تابعیت را نمی‌خواهد. ما از نفوذ، ضربه‌های بسیاری خورده‌ایم اکنون دولت برای نگه‌داشتن آقای ظریف در معاونت نظارت راهبردی لایحه می‌دهد اما مگر قحط الرجال است؟ انتظار می‌رود رئیس جمهور به مسائل اصلی مردم توجه کند.»
به گزارش اقتصادنیوز، مخالفت با لایحه جنجالی مسعود پزشکیان به همین جا ختم نشد و چهار نماینده دیگر در تذکر یا انتقاد خود، مخالفت شان را با یک فوریت این لایحه اعلام کردند. در این زمینه، سلمان اسحاقی نماینده قائنات در اخطاری با استناد به اصل ۳۳ قانون اساسی اظهار کرد: «اگر کسی دنبال علم و تحصیل باشد به کشور برگشته و خدمت می‌کند منتها در بحث تابعیت موضوع بر سر آن است که فردی که تابعیت را می‌پذیرد یعنی سیاست و فرهنگ آن کشور را پذیرفته است.»
به گزارش اقتصادنیوز، در ادامه سیل مخالفت برخی نمایندگان با فوریت این لایحه، علیرضا سلیمی نماینده تهران نیز در تذکری گفت: «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شروط فوریت را اعلام کرده است ولی دولت برای رفع مشکل انتصاب غیرقانونی یک فرد به مجلس شورای اسلامی لایحه داده است.» همچنین مرتضی محمودی نماینده تهران در تذکری، موضوع این لایحه را از بُعد دیگری بررسی و این شائبه را مطرح کرد که «چرا دولت برای یک نفر و دو نفر لایحه می‌دهد ما باید به موضوع نفوذ هم توجه کنیم.»
در پایان نیز مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران با بیان انتقاداتی نسبت به ظریف و البته مجید انصاری معاون حقوقی ریاست جمهوری که در دفاع از این لایحه سخنرانی کرده بود، اظهار کرد: «حرف‌های معاونت حقوقی رئیس جمهور قابل قبول نبود. مطمئنم که مجلس شورای اسلامی به این لایحه رای نمی‌دهد.» به گزارش اقتصادنیوز، حجت الاسلام مجید انصاری امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان دفاع از یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفته بود: «یکی از شروط انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، نداشتن تابعیت مضاعف برای خود فرد، همسر و فرزندان او است. از آنجایی که این قید به صورت مطلق آمده، مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده است.»
دردسر میراث مجلس یازدهم برای رئیس دولت چهاردهم
با این همه سوال اینجاست که «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» چه زمانی تصویب شد و نسبتش با حضور محمدجواد ظریف چیست؟ به گزارش اقتصادنیوز، این قانون در مجلس اصولگرای یازدهم و در تاریخ هفت آبان سال 1401 همزمان با دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در مجلس تصویب و توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شد. اما نقطه کانونی و حساس این قانون، بند «الف» ماده( 2) آن است؛ آنجا که قانون صراحتا اعلام می‌کند: «انتصاب اشخاص» با ویژگی‌هایی «در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است»؛ بر اساس این ماده، «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» ازجمله مشمولان این قانون هستند.
ورود مسعود پزشکیان به اصلاح قانون جنجالی
به گزارش اقتصادنیوز، مسعود پزشکیان در سومین ماه ریاست جمهوری‌اش یعنی در 10 مهرماه سال جاری -درست 2 سال پس از ابلاغ این قانون- لایحه ای برای اصلاح آن به مجلس تقدیم کرد.
در متن این لایحه آمده است: «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با قید یک فوریت تصویب و طی نامه شماره ۱۰۲۵۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به اینکه برای احراز تابعیت نظام های متفاوتی در کشورها وجود دارد و در جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد قانون مدنی هم نظام خون و هم نظام خاک ملاک قرار گرفته است کما اینکه مطابق ماده (۹۷۶) قانون مدنی هم ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم است و هم کسانی که پدر آنها ایرانی است تبعه ایران محسوب می‌شوند و همچنین زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایرانی بر وی تحمیل می‌شود و در موارد متعددی بدون اختیار افراد تابعیت مضاعف به دلیل تفاوت نظامهای تابعیت حادث می شود و از آنجا که در ماده (۹۸۹) قانون مدنی صرفاً ایرانیانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل نمایند از تصدی مقامات و حتی هرگونه مشاغل دولتی ممنوع شده اند، در نتیجه برای هماهنگی مفاد قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ با قانون مدنی و نیز با توجه به اینکه در موارد متعدد تابعیت مضاعف حادث و یا مواردی تحمیل می‌شود. لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی با قید یک فوریت تقدیم می‌شود. ماده واحده – بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: الف – کسانی که تابعیت مضاعف دارند.»
به عبارت دیگر، بر اساس لایحه اصلاحی که پزشکیان به مجلس فرستاد، عبارت «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر کرده است؛ یعنی تنها فردی که قرار است مسئولیت شغل حساس را بپذیرد، مشمول این قانون باشد نه فرزندان و همسر او.
استعفای ظریف به حواشی پایان نداد
به گزارش اقتصادنیوز، تدوین این لایحه اصلاحی که از روزهای نخست انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم اهمیت پیدا کرد، به انتصاب ظریف به عنوان معاون راهبردی و حواشی جدی پس از آن باز می‌گردد. محمدجواد ظریف خیلی زود از این جایگاه کناره‌گیری کرداما استعفای او دوام چندانی نداشت و این چهره اثرگذار بار دیگر با وساطت و درخواست رئیس جمهوری کار خود را در پاستور از سر گرفت؛ موضوعی که خشم مخالفان او را تقویت کرد و توپخانه مخالفان ظریف، علیه دولت پزشکیان دوباره فعال شد. این ماجرا تا آنجا پیش رفت که به دنبال بازگشت جواد ظریف به اتاق معاونت راهبردی دولت چهاردهم، قوه قضائیه 22 آبان ماه در خصوص بررسی شکایت از انتصاب ظریف در این سمت اطلاعیه ای منتشر کرد؛ شکایتی که به نظر می رسد نمایندگان مخالف ظریف ازجمله نقش آفرینان کلیدی تدوین و ارائه آن به دیوان عدالت اداری بوده اند.
هرچند دیوان در رای خود «به دلیل عدم ارائه دلیل مبنی بر ذینفع نبودن از سوی شاکی» این شکایت را به استناد بند «ب» ماده «53» قانون دیوان عدالت اداری رد کرد اما رسانه‌ها آن را حکم دیوان به نفع ظریف معرفی کردند؛ موضوعی که به اطلاعیه قوه قضائیه منجر شد. دستگاه قضایی در این اطلاعیه تاکید کرد که «متن یک حکم از شعبه‌ای در دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شد» و اینگونه تفسیر شد که «انتصاب محمدجواد ظریف معاون رئیس جمهور، در محل خدمت خود را بلامانع تشخیص داده شده است» قابل اعتنا نیست.
در این اطلاعیه آمد: «با دقت در مفاد مقرره مزبور مشخص می‌شود، هیچ یک از موارد قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات ماخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی‌شود. نکته مهم در این مورد اینکه شکایت به عمل آمده قابل طرح در هیئت عمومی نبوده و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.»
دفاع قالیباف از لایحه اصلاحی پزشکیان
با این همه اظهارات امروز قالیباف درباره این لایحه اصلاحی قابل توجه است؛ او بر خلاف مخالفان، ضرورت اصلاح این قانون را زیر سوال نبرد و به نظر ازجمله موافقان اصلاح قانون مشاغل حساس است. او گفت: «موضوع اقدام قانونی و غیرقانونی در این لایحه مطرح شد. اما اصل موضوع این است که افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، این مشکل برای آنها وجود دارد. بر همین اساس، فوریت آن رأی نیاورد ولی به صورت عادی این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا رسیدگی کنند.»
وی همچنین این نکته را هم اضافه کرد که «با توجه به اینکه یک فوریت این لایحه تصویب نشد، به کمیسیون اجتماعی ارجاع و به صورت عادی بررسی می شود. این موضوع در شورای عالی فرهنگی مطرح شده منتها مجلس شورای اسلامی با رفتارهای غیرقانونی مخالف است.»
