براساس قانون مشاغل حساس، نمی‌توانند ظریف را برکنار کنند
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه هم میهن نوشت:از سوی دیگر کار به جایی رسیده که اصول‌گرایان رادیکال از رئیس قوه قضائیه انتقاد می‌کنند که چرا برای آنچه نقض این قانون می‌خوانند اقدام نمی‌کند؟ این در حالی است که انتظار می‌رود قانون تبعیض‌آمیز که با روح قانون اساسی در تعارض است اصلاح یا ملغی شود.
رئیس دستگاه قضا البته دیروز در پاسخ به پرسشی یادآور شد: «طبق تبصره ۳ همین قانون در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوطه ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای «کارگروه تعیین صلاحیت بین‌دستگاهی» ارسال می‌کند.کارگروه به این نوع درخواست‌‌ها با حضور نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود و تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام‌کننده الزام‌آور است.
در ماده ۲ قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نیز قید شده انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. در اینجا نیز باید عنایت داشت که قانونگذار تاکید بر «تابعیت مضاعف» دارد، نه «اقامت.»»
می‌توان این‌گونه برداشت کرد که هر کار می‌کنند نمی‌توانند بر اساس همین قانون فعلی هم که اشکالات فراوان حقوقی و سیاسی فراوانی بر آن وارد است انتصاب محمدجواد ظریف را غیرقانونی بدانند ولی اساساً بحث تنها بر سر او نیست.
این یک قانون نخبه‌ستیز است و حیف از عنوان قانون چراکه میراث دوران خالص‌سازی است که می‌خواستند هر غیری را حذف کنند و از این منظر اهتمام رئیس‌جمهور پزشکیان که در سخنان دیروز هویدا بود و نوع مواجهه آقای اژه‌ای که بر میراث خالص‌سازی جامه قانونی نمی‌پوشاند قابل توجه است و از آقای قالیباف هم انتظار می‌رود این قانون را نیز به آن 8500 قانونی ملحق کند که به گفته او عملاً منسوخ شده‌اند زیرا اگر دوران خالص‌سازی به پایان رسیده و جلوه‌های آن را در جشنواره فیلم فجر و جاهای دیگر دیدیم در همه جا باید مشهود باشد.
اگر قرار بر نگاه به داخل است باید به نخبگان بها داد و دست از این شیوه‌ها برداشت که دهه‌ها پیش در اتحاد شوروی و چین مائو آزموده شده و در یکی به فروپاشی انجامیده و در دیگری با روشن شدن مضرات آن ادامه نیافته است.
چیرگی بر بحران‌های جاری کنونی و چاره‌اندیشی برای نحوه گذار از وضعیت کنونی به مدیران کارآمد و نخبه نیاز دارد و حذف آنها و تنگ کردن دایره نسبتی با گفتمان دولت ندارد و از رئیس‌جمهوری انتظار می‌رود اجازه ندهد میراث خالص‌سازی در جلوه‌های گوناگون و از جمله این قانون نه‌تنها گفتمان دولت و شخص رئیس‌جمهور را به چالش بکشد که بر رئیس دستگاه قضا هم خرده بگیرند درحالی‌که قوه قضائیه هرچند در نام به قضا و قضاوت شناخته می‌شود نماد آن ترازوی عدل و عدالت است و اگر قرار بر تنگ‌تر کردن مستمر دایره‌ها باشد نمایندگان مجلس اقلیت می‌توانند هر روز به بهانه‌ای آن را تنگ‌تر کنند و این نه به صلاح ملک و نظام است نه مردم و مدیریت.
