افزایش اختیار بانک مرکزی بیشتر برای بانک های دولتی کاربرد دارد

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی به تازگی از تصمیم سران قوا برای اعطای اختیار به بانک مرکزی در حوزه عزل و نصب رئیسان بانک ها خبر داده که به عقیده وی تصمیمی خوب و موثر برای نظام بانکی خواهد بود.

وی گفته، این موضوع از گذشته جزو اختیارات بانک مرکزی بوده اما به‌ مرور زمان و همچنین با دخالت مسئولان دولتی و نهادهای مختلف، در عزل و نصب رئیسان بانک ها، در عمل بانک مرکزی از اجرای این اختیار فاصله گرفته بود.

به عقیده مظاهری، اجرای این اختیار از سوی بانک مرکزی منافاتی با استقلال بانک‌ها ندارد و حتی می‌توان از آن به ‌عنوان الزامی در راستای حمایت از دارایی‌ های سپرده‌گذاران در بانک‌ها یاد کرد.

پیگیری خبرنگار ایرنا از متون قانونی نشان می دهد، براساس قانون تجارت، هیات مدیره شرکت ها که نماینده سهامداران هستند و خود در مجامع عمومی شرکت ها انتخاب می شوند، مدیرعامل را انتخاب می کنند؛ این هیات مدیره است که هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل کند.

با این همه، شرایط خاص حاکم بر بانک ها سبب شده تا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور، مسئولیت تایید صلاحیت حرفه ای مدیران بانکی را در اختیار داشته باشد؛ از این رو «دستورالعمل نحوه‌ احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری» در این زمینه تهیه شده است.

تدوین این دستورالعمل، الزامات قانونی نیز دارد؛ بر اساس ماده 96 قانون پنجم توسعه، انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک های دولتی منوط به صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنها از سوی بانک مرکزی است ضمن آنکه طبق قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی مصوب سال 1379 تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌های یاد شده مشروط به تایید صلاحیت داوطلبان توسط بانک مرکزی است.

با این اوصاف، هیچکس بدون مجوز بانک مرکزی نمی تواند مدیر بانک شود و هیات مدیره نیز در صورت عزل مدیرعامل باید برای انتخاب مدیرعامل جدید باز هم نظر بانک مرکزی را اخذ کند همچنان که چندی پیش هیات مدیره یکی از موسسه های اعتباری مدیرعامل را عزل کرد اما با حکم بانک مرکزی، مدیرعامل پیشین در مسئولیت خود باقی ماند.

** هیات انتظامی بانک ها چه می کند

البته قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 برای پیگیری تخلفات بانک ها نیز راهکارهایی برای مجازات بانک و مدیران آن در نظر گرفته شده است؛ براساس ماده 44 این قانون، هیات انتظامی بانک ها شامل نماینده دادستان ‌کل، نماینده کانون بانک ها، یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار و دبیرکل بانک مرکزی مسئول رسیدگی به تخلفات بانک ها و موسسه های اعتباری است.

در قانون به نسبت تخلفی که انجام شده، مجازات هایی از تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف تا پرداخت جریمه و حتی ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم دیده شده است.

از این رو بانک مرکزی از طریق هیات انتظامی نیز بانک ها را رصد می کند تا در صورت بروز تخلف، هم بانک و هم مدیران را جریمه کند.

** نباید اختیارات هیات مدیره بانک محدود شود

برخی صاحب نظران بانکی اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی در زمینه عزل و نصب مدیران بانک ها را به معنی محدود شدن قانون تجارت و اختیارات هیات مدیره ارزیابی می کنند.

بهاءالدین هاشمی صاحب نظر پولی و بانکی در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: بانک مرکزی مسئولیت تایید صلاحیت حرفه ای مدیران بانکی را در اختیار دارد و از سوی دیگر هیات انتظامی بانک ها به عنوان نهادناظر همچون قوه قضاییه مسئول رسیدگی به تخلفات بانک هاست زیرا نماینده دادستان نیز در ترکیب این هیات وجود دارد.

وی افزود: از آنجا که هیچ مدیری بدون تایید بانک مرکزی نمی تواند در نظام بانکی مشغول به کار شود و اگر در صورت سلب صلاحیت قادر به ادامه فعالیت در بانک ها یا موسسه های اعتباری نیست، پس می توان گفت که بانک مرکزی از اختیارات کافی در این زمینه برخوردار است.

هاشمی به رویه قانون تجارت در انتخاب مدیران شرکت ها اشاره کرد و گفت: قانون تجارت انتخاب مدیرعامل را برعهده هیات مدیره بانک قرار داده است؛ هیات مدیره فردی را انتخاب می کند و بانک مرکزی صلاحیت حرفه ای وی را برای تصدی مسئولیت بانک تایید یا رد می کند.

این کارشناس بانکی اظهار داشت: اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی در زمینه مدیریت بانک ها در تضاد با قانون تجارت خواهد بود زیرا این معنی را می دهد که بانک مرکزی می تواند فردی را منصوب کرده یا وی را عزل کند؛ بنابراین اگر مشکلی در بانک پیش آید دیگر هیات مدیره در برابر مجمع عمومی نمی تواند پاسخگو باشد.

هاشمی توضیح داد: محدود کردن اختیارات هیات مدیره در فرآیند پاسخگویی آنها به سهامداران ایجاد اخلال می کند و اگر بانک زیانده شود، دیگر پاسخگو نخواهد بود و با این کار بانک مرکزی و سهامداران مقابل هم قرار می گیرند.

هاشمی در پاسخ به اینکه چه نیازی هست که بانک مرکزی اختیارات بیشتری در عزل و نصب مدیران بانک ها داشته باشد، گفت: می دانیم که بانک ها از مقررات بانک مرکزی نافرمانی کرده و عملیات های مخاطره آمیز و ریسک آمیز پولی و بانکی انجام می دهند؛ رعایت نکردن مصوبات نرخ سود شورای پول و اعتبار مشکل دیگری است که بانک ها و بانک مرکزی با آن درگیر هستند.

این کارشناس بانکی اظهار داشت: در برخی موارد نیز شاهدیم که بانک ها از سیاست ها و تسهیلات دستوری و تکلیفی دولت و بودجه تبعیت نکرده و منابع خود را به میزانی که مدنظر دولت است به بخش های اقتصادی تزریق نمی کنند و از این رو بانک مرکزی می خواهد با اختیارات بیشتری بانک ها را ملزم به رعایت مقررات کند.

وی در عین حال گفت: براساس قانون پولی و بانکی، اگر یک بانک یا موسسه اعتباری به مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی عمل نکند، هیات انتظامی بانک ها می تواند موضوع را بررسی و به تناسب تخلف، جرایمی از برکناری مدیران تا سلب برخی فعالیت های بانکی را اعمال کند و برای این کار نیازی به اعطای اختیارات بانک مرکزی نیست.

** افزایش اختیار بانک مرکزی بیشتر برای بانک های دولتی کاربرد دارد

محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این موضوع در حد شنیده ها است و هنوز خبر رسمی درباره مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه در این زمینه منتشر نشده است.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد اگر تصمیمی هم گرفته شده باشد، اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای عزل و نصب مدیران بیشتر برای بانک های دولتی کاربرد دارد.

این صاحب نظر بانکی افزود: در رویه کنونی، وزیر اقتصاد نماینده سهام دولت در بانک های دولتی به شمار می رود و ریاست مجمع عمومی آنها را برعهده دارد و البته وزیران و نمایندگان دیگری از دولت نیز در ترکیب مجمع عمومی بانک های دولتی حضور دارند.

وی اظهار داشت: از آنجا که بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری در معرض تسهیلات تکلیفی قرار دارند، بانک مرکزی خواهان اختیارات بیشتر در مدیریت این بانک هاست.

جمشیدی تاکید کرد: بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری در زمینه مدیریت بانک مشمول قانون تجارت هستند و باید طبق تصمیم مجمع عمومی و رای هیات مدیره خود، مدیرعامل انتخاب کنند؛ هرچند که در نهایت تایید صلاحیت حرفه ای مدیران بانکی با بانک مرکزی است.

به گزارش ایرنا، بانک های «ملی، سپه، توسعه صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه تعاون، پست بانک و مسکن» 100 درصد دولتی به شمار می روند؛ علاوه بر این با وجود واگذاری بخش قابل توجهی از سهام دولت در بانک های صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران همچنان بخشی از سهام آنها در اختیار دولت است.

در عین حال، 17 بانک خصوصی، 5 موسسه اعتباری غیربانکی و 2 بانک قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور فعالند که باید دید برای منضبط شدن این بانک ها در زمینه منابع و مصارف، بانک مرکزی چه برنامه ای در دست اقدام دارد.