پیش‌لرزه بیکاری کارگران در سال 98
به گزارش اقتصادنیوز، در بامداد 28ام اسفند، شورای عالی کار به نتیجه نهایی در مورد نحوه افزایش دستمزد کارگران در سال آتی رسید. نتیجهای که نشان میداد حداقل حقوق کارگران نسبت به سال 97، بیش از 40 درصد رشد داشته است. رئیس جمهور بارها اعلام کرد که حداکثر توان دولت برای افزایش حقوق کارمندانش در سال 98، معادل 20 درصد است. اما چه شد که نمایندگان دولت در شورای عالی کار به این نتیجه رسیدند که توان کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی برای افزایش حقوق بیشتر از دولت است؟ در نگاه اول شاید این مسئله به نفع کارگران باشد و معیشت آنها را تاحدودی بهبود دهد، اما در پس این تصمیم، یک خطر بزرگتر کارگران را در سال آتی تهدید خواهد کرد: بیکاری.
چشمانداز منفی بنگاهها
مطابق نظر اغلب اقتصاددانان، اقتصاد ایران در سال آتی در وضعیت رکود تورمی به سر خواهد برد. در چنین حالتی، برای بنگاههای اقتصادی چشمانداز مثبتی در سال 98 وجود ندارد. در واقع هنگامی که رشد اقتصادی کل کشور، به گوه تمامی مراجع داخلی و خارجی، منفی است، نباید انتظار داشت که درآمد بنگاهها بهبود یابد. بنابراین بنگاه اقتصادی از حیث درآمدزایی تحت فشار است و تبعا، به دنبال کاهش هزینهها است. یکی از هزینههای مهم بنگاهها، هزینه نیروی انسانی است. با این تصمیم شورای عالی کار، هزینه نیروی انسانی، به خصوص نیروی انسانی کممهارتتر برای بنگاهها شدت میگیرد. در چنین وضعی، تصمیم تعدیل نیروی بنگاهی که در مرز ورشکستگی قرار دارد و با افت شدید درآمد روبرو شده، کاملا توجیهپذیر است.
بیکاری یا افزایش دستمزد؟
شاید برخی معتقد باشند که شورای عالی کار تورم را ملاک این تصمیم قرار داده است و این موضوع را مطرح کنند که محصولات و خدمات تولیدی بنگاهها نیز با نرخ تورم رشد کرده و درآمد بنگاهها از این جناح افزایش داشته است. این مسئله از نظر قیمتی میتواند صحیح باشد، اما باید در نظر گرفت که حجم فروش خدمات و کالاها نیز با افت روبرو شده و درآمد بنگاهها متنانسب با تورم رشد نخواهد کرد.
میتوان با یک مثال ساده، تبعات افزایش حقوق 40 درصدی را سنجید. مثلا اگر در واحدی در یک کارگاه، 3 کارگر حداقلی بگیر متاهل با یک فرزند در سال 97 مشغول به کار بودند، یک میلیون و 423 هزار تومان دستمزد داشتند. اما اکنون میزان افزایش حقوق هر کدام از این کارگران معادل 605 هزار تومان خواهد بود. در نتیجه بنگاه در مجموع باید یک میلیون و 815 هزار تومان هزینه بیشتری را در سال 98 برای این 3 نیروی خود بپردازد. این شبیه حالتی است که بنگاه یک نیروی جدید برای آن واحد استخدام کند. مطمئنا اگر بنگاه در وضعیت مطلوب درآمدی به سر نبرد، از چنین کاری دوری خواهد کرد. این یعنی احتمالا ، بنگاه سعی خواهد کرد واحد مربوطه با 2 کارگر اداره شود و عذر یک کارگر را بخواهد. باید پرسید اینکه 3 کارگر با یک افزایش حقوق معتدلتر بر سرکار بودند، وضعیت مطلوبتری برای کارگران بوده یا اینکه یک سوم از آنها با خطر اخراج روبرو شوند؟ نکته تاملبرانگیزتر اینکه حدود 30 درصد از کارگران کشور جز حداقلی بگیران محسوب میشوند.
در نتیجه بازار کار با دو چالش اساسی در سال آتی مواجه خواهد بود؛ نخست تهدید بیکاری کارگران حداقلیبگیر و دوم سختتر شدن بکارگیری نیروهای جدید در واحدهای اقتصادی.
