تقلای اقتصادهای بزرگ دنیا برای مقابله با تبعات بحران کرونا

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شفقنا؛  تبعات اقتصادی کرونا، تاکنون که عمر هجومش از نیم‌سال هم فراتر نرفته، سر به آسمان می‌زند و تمام کشورهای جهان را هم شامل می‌شود. حتی قهرمانان اقتصاد و تجارت و صادرات و بازرگانی جهان- آمریکا، ژاپن، چین و آلمان، که آنان نیز از گزند این ویروس در امان نمانده‌اند.

دویچه‌وله در گزارشی نوشت: 

برای فهم دامنه بحرانی که کرونا در اقتصاد جهان ایجاد کرده است، باید به پیش‌بینی‌های اغلب اقتصاددانان اشاره کرد که معتقدند خسارات اقتصادی کرونا هزاران کمپانی را در سراسر جهان به ورشکستگی و ناتوانی از بازپرداخت بدهی‌ها خواهد رساند. در این میان کشورها هر کدام برای خنثی کردن این عواقب سیاست‌های متفاوتی دارند.

هفته گذشته زمانی که بعضی از کشورها آمارهای رشد اقتصادی خود در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ را که دنیا در این بازه زمانی با قرنطینه و تعطیلی اقتصاد و صنایع روبرو بود، منتشر کردند، ابعاد ویرانگر و گسترده تبعات اقتصادی کرونا آشکارتر شد.

در اروپا بیشترین افت خروجی اقتصادی یا به عبارت بهتر تولید اقتصادی را در اسپانیا شاهد بودیم که در مقایسه با سه ماهه اول ۲۰۲۰ بیش از ۵/۱۸ درصد کاهش یافته است. درصد این سقوط در فرانسه و ایتالیا نیز قابل توجه است و به ۱۴ و ۱۲ درصد می‌رسد. دردناک‌تر این‌که حتی نیروگاه اقتصادی اروپا نیز از این سقوط در امان نمانده و با ۱۰.۱ درصد کاهش روبرو شده- که یک کاهش تاریخی است.

در سایر نقاط جهان نیز وضعیت اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال به هیچ وجه بهتر نبود و تحلیلگران با آمارهایی چون کاهش حدود ده درصدی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در قیاس با سه ماهه اول سال، و البته کاهش یازده درصدی تولید ناخالص داخلی ژاپن بر وخامت اوضاع تاکید کردند. تنها نقطه روشن این ماجرا چین است که با یک رشد ملایم ۳.۲ درصدی، در قیاس با سه‌ماهه نخست سال تنها ۶.۸ درصد کاهش داشت…

حالا در شرایطی که بحران عظیم و رکود گسترده جهانی اوضاع نگران‌کننده‌ای را برای مشاغل و خانواده‌ها رقم زده، دولت‌ها دو سیاست عمده جهت مقابله با بحران اتخاذ کرده‌اند- که یکی حمایت و پشتیبانی مالی است و آن دیگری هم ایجاد تغییراتی در برخی از قوانین با هدف جلوگیری از نارضایتی و شکایت مردم و مشاغل. می‌توان از طریق مطالعه اقدامات چهار قدرت بزرگ اقتصاد جهان- آمریکا، چین، ژاپن و آلمان- برای جلوگیری از افزایش روز افزون ورشکستگی‌های اقتصادی سیاست‌های کلی این کشورها در این مورد را به بررسی نشست.

آلمان

آمار و ارقام منتشر شده درباره اقتصاد آلمان حکایت از مشکلات بزرگ و کاهش شدید رشد اقتصادی این کشور می‌کند. بر اساس این گزارش‌ها، رشد اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم امسال در قیاس با دوره قبل حدود ۱۰ درصد کمتر بوده است. این کاهش که از جنگ دوم جهانی به این سو بی‌سابقه است، در وهله اول ناشی از کاهش صادرات این کشور در اثر کروناست. این امر بر بازار کار آلمان هم تاثیر گذاشته و این بازار اگر چه در قیاس با آمریکا کمتر آسیب دیده، اما به هر حال باعث افزایش شمار بیکاران شده است، تا جایی که تعداد بیکاران این کشور در ماه ژوئیه به دو میلیون و ۹۱۰ هزار نفر و شمار کسانی که از کمک دولتی بهره گرفته‌اند،
به شش میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است. این یعنی که در آلمان، این دولت است که با حمایت‌هایش مانع از بیکاری عده زیادی و نیز ورشکستگی تعداد پرشماری از واحدهای اقتصادی شده است. با این حال، در شرایطی که اقتصاد آلمان با کاهش دو برابری نرخ رشد اقتصادی در قیاس با دوران بحران مالی سال ۲۰۰۸ مواجه شده، طبیعی است که این بحران موجب ورشکستگی بیش از ۲۹۰۰۰ شرکت شده باشد- که این نیز به نوبه خود باعث شده که انتظار تغییرات گسترده‌ای در قانون ورشکستگی آلمان در بین فعالان اقتصادی ایجاد شود و در واقع در حال حاضر این گروه خواستار تغییراتی مانند تعویق و تعلیق تعهد برای اظهار ورشکستگی هستند. پیش از این، شرکتی که قادر به پرداخت بدهی خود در موعد مقرر نبود، یا هنگامی که بدهی‌های یک شرکت از دارایی‌هایش بیشتر می‌شد، موظف بود طی سه هفته اظهار ورشکستگی کند. اما بر اساس قانون جدیدی که در اواخر ماه مارس تصویب شد، این تعهد از اول مارس تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ تعلیق شده است. مگر این که دلیل ورشکستگی آن شرکت چیزی غیر از بحران کرونا باشد، و دیگر این که شرایط آن شرکت به نحوی باشد که امیدی برای بازپرداخت بدهی‌هایش وجود نداشته باشد.

رفع مقررات قانونی ممنوعیت نقل و انتقال مالی شرکت‌ها در دوران تعلیق و اعطای وام‌های جدید بانکی در ازای وثیقه امن از دیگر تغییراتی هستند که برای کمک به شرکت‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی در دوران کرونا ایجاد شده است.

قانونی که ریسک‌های مربوط به طرف‌های پیمانکاری شرکت‌های تحت فشار، مانند تأمین‌کنندگان منابع اولیه، صاحبان املاک و موجران را کاهش می‌دهد- که حتی در صورت ورشکستگی نیز باید با آنان تسویه حساب صورت گیرد.

ژاپن

ژاپن برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر قانون خاصی در مورد ورشکستگی ندارد. با این حال دولت ژاپن و تا حدودی بخش خصوصی این کشور اقداماتی در جهت کاهش مشکلات اقتصادی مربوط به همه‌گیری کرونا انجام داده‌اند. یکی از این موارد قانون مالیات است که قرار بر این شده که اگر در اثر کرونا درآمد یک شرکت یا یک فعال اقتصادی بیش از ۲۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته باشد، مقامات مالیاتی اعطای کمک هزینه پرداخت مالیات یک سال را وعده داده‌اند. علاوه بر این، پرداخت هزینه‌های آب، فاضلاب و گاز افراد و شرکت‌هایی که در بحران کرونا به مشکل مالی خورده‌اند، از دیگر کمک‌های کرونایی دولت ژاپن است. هم‌چنین یارانه ژاپن برای حفظ مشاغل، شامل حداکثر ۲ میلیون ین (۱۶،۰۵۱ یورو ، ۱۸۸۵۵ دلار) برای مشاغل کوچک و متوسط و ۱ میلیون ین برای مشاغل شخصی است که درآمدشان بیش از ۵۰٪ با کاهش مواجه شده باشد. همچنین قوانین مربوط به بورس و اوراق بهادار نیز در ژاپن اصلاح شده‌اند و دوره جبران خسارت برای شرکت‌های ورشکسته از یک سال به دو سال افزایش پیدا کرده است. تمدید خودبه‌خودی شش ماهه بیمه‌های دولتی هم از دیگر حمایت‌های دولت ژاپن است.

چین

در حالی که هیچ تغییری در قوانین ورشکستگی چین به وجود نیامده، اما مقامات این کشور دستورالعمل‌های جدیدی درباره ورشکستگی صادر کرده‌اند. به عنوان مثال از دادگاه‌های ورشکستگی خواسته شده قبل از انحلال یک شرکت، آن‌ها را به بازسازی و تسویه حساب تشویق کنند. در واقع با تمهیداتی مانند تقسیط و تمدید دوره بازپرداخت بدهی‌ها و تغییر قیمت قراردادها، قرار شده راه‌های جدیدی برای مذاکره بین طلبکاران و بدهکاران ایجاد شود.

هم‌چنین قرار شده اگر سرمایه‌گذار جدیدی برای شرکت‌های در آستانه ورشکستگی پیدا نشود، دادگاه‌ها می‌توانند زمان ارائه طرح تجدید ساختار را تا شش ماه تمدید کنند و اگر زمینه فعالیت آن شرکت پیشگیری و کنترل کرونا باشد، دادگاه حتی اجازه دارد مراحل ورشکستگی را به طور کلی متوقف کند.

هم‌چنین قبل از اعلام ورشکستگی، دادگاه باید توانایی بدهکار را برای فعالیت بررسی کند. هدف از این کار اجتناب از اعلام ورشکستگی شرکت‌هایی است که اگر بحران کرونا نبود، می‌توانستند زنده بمانند.

ایالات متحده

آمریکا نیز آسیب‌های وسیعی از شیوع کرونا خورده. چهار میلیون و ۳۵۰ هزار ابتلای ثبت‌شده و بیش ازدواج ۱۵۰ هزار قربانی، آمار تکان‌دهنده‌ای هستند که بی‌شک تاثیر منفی اقتصادی نیز دارند. در زمینه تبعات اقتصادی کرونا در آمریکا جروم پاول، رئیس بانک مرکزی این کشور گفته که این بحران حادتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا است و هشدار داده که بازگشت ثبات و شرایط عادی به اقتصاد آمریکا فقط و فقط منوط به کنترل شیوع کرونا است. در توصیف وضع نگران کننده اقتصاد آمریکا همین بس که ماه گذشته نرخ بیکاری در آمریکا به حدود ۱۱ درصد رسید و این در حالی است که در سه‌ماهه نخست امسال این نرخ سه و نیم درصد بوده است.

اما در مورد ورشکستگی؛ ایالات متحده از جمله کشورهایی است که تغییرات مستقیمی را در قوانین ورشکستگی اعمال نکرده است. با این حال با قانون (CARES) که در ماه مارس به تصویب رسید، عنوان کرده که از مشاغلی که در زمینه مبارزه با این بیماری فعالیت دارند، حمایت می‌کند. این بسته شامل تقریباً ۲ تریلیون دلار (۱.۷ تریلیون یورو) محرک اقتصادی است که از آن به عنوان بزرگترین محرک اقتصادی تاریخ ایالات متحده نام برده می‌شود. علاوه بر این، یک صندوق ۵۰۰ میلیارد دلاری تحت کنترل فدرال رزرو به دولت اجازه می‌دهد با پرداخت وام از شرکت‌های آسیب‌دیده حمایت کند.

در این کشور هم‌چنین برای حمایت از مشاغل کوچک و متوسط از طریق وام، میزان این وام به شکل ملموسی افزایش یافته است. البته برای بهره‌مندی از این کمک‌ها شرکت نباید اعلام ورشکستگی کرده باشد و در عین حال باید برنامه‌ای در زمینه چگونگی بازپرداخت بدهی در قالب یک استراتژی بلند مدت که در نهایت به شرکت برای عبور از این بحران کمک می‌کند، داشته باشد.

ابعاد اصلی بحران

در ماه‌های آتی بسیاری از این طرح‌های اوزژانسی منقضی خواهند شد و‌ این، خطر موج دوم بحران، از جمله ورشکستگی‌ را برای بیشتر اقتصادهای جهان افزایش می‌دهد، به خصوص برای بنگاه‌های کوچک با منابع نقدی محدود، که در شرایط بحرانی، هر نوع کاهش برنامه‌های حمایتی می‌تواند تفاوت بین بقا و فروپاشی را برای چنین شرکت‌هایی ایجاد کند. ابعاد واقعی بحران اقتصادی در آن زمان آشکارتر خواهد شد.
اقتصاددانان آلمانی در این مورد به تاریخ ۳۰ سپتامبر اشاره می‌کنند و آن را مقطعی می‌دانند که با پایان کمک‌ها و اتمام تمدید و تعلیق قوانین و مقررات اضطراری حاکم بر قانون ورشکستگی شرکت‌ها بر لبه تیغ قرار می‌گیرند. دولت آلمان البته گفته که ممکن است تعلیق را تا ۳۱ مارس ۲۰۲۱ تمدید کند…