کلید دولت در قفل نمادهای بانکی بازار سهام

به گزارش اقتصاد نیوز روز پنج‌شنبه رئیس سازمان بورس، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان حسابرسی در نشستی با حضور رئیس‌جمهوری، به بررسی وضعیت بازگشایی نمادهای بانکی در بازار بورس پرداختند.

نشست ویژه دولت با هدف بررسی وضعیت نماد بانک‌ها در بورس با سه تصمیم همراه بود. تصمیماتی که باید ظرف دو هفته اجرایی شود. پس از آن بانک‌ها نسبت به اعمال این تصمیم‌ها در بودجه سال جاری خود اقدام می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود بعد از این زمان نماد بانک‌ها به طور دسته‌جمعی در بورس باز شود. تعیین تکلیف حجم و نرخ سود بدهی‌های دولت، تعیین تکلیف مساله تسعیر ارز در نظام بانکی و بررسی مجدد میزان ذخایر در نظر گرفته شده برای مطالبات مشکوک‌الوصول، سه تصمیم ویژه دولت بوده است.

در این نشست تیم اقتصادی دولت وظیفه تعیین‌تکلیف وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها را (از لحاظ میزان و نرخ بهره نکول) به سازمان حسابرسی سپرد. تیم اقتصادی دولت همچنین وظیفه تعیین تکلیف نهایی برداشت از حساب برخی بانک‌ها موسوم به برداشت شبانه را به سازمان حسابرسی واگذار کرد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، سازمان حسابرسی موظف به ارائه جمع‌بندی از یکی از موارد اختلاف بانک‌ها و بانک مرکزی، یعنی برداشت شبانه 3 هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها در اواخر سال 1390 شده است. هیات اقتصادی دولت همچنین بانک مرکزی را موظف به بازبینی و تعیین نسبت ذخیره قانونی برای مطالبات مشکوک‌الوصول شبکه بانکی کشور کرد. تیم اقتصادی دولت همچنین ظرف زمانی دوهفته‌ای را برای اجرای این تصمیمات درنظر گرفت. به این ترتیب با اجرای تصمیمات دولت و ارائه بودجه سال 1395 بر اساس استانداردهای جدید، قفل نمادهای بانکی در بازار سهام شکسته خواهد شد.

یکی از مهمترین دستاوردهای این جلسه تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به بانک ها بود. تیم اقتصادی دولت در نشست روز پنج‌شنبه خود سازمان حسابرسی را موظف به بررسی وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی کشور کرد. پس از تایید نهایی رقم واقعی بدهی دولت به شبکه بانکی، نرخ سود مورد نیاز برای به‌روزرسانی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی از سوی دولت یا از طریق توافق بین دولت و بانک‌ها تعیین خواهد شد. به این ترتیب با تعیین دقیق میزان بدهی دولت به شبکه بانکی یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف میان دولت و شبکه بانکی کشور حل خواهد شد. از سوی دیگر این امکان برای بانک‌ها فراهم خواهد شد که ارقام واقعی و مورد تایید بدهی دولت را در ترازنامه خود لحاظ کند. به این ترتیب با تعیین تکلیف بدهی‌های دولتی و تعیین تکلیف برداشت 3هزار میلیاردی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها، وضعیت سوددهی برخی از بانک‌ها دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت. تیم اقتصادی دولت همچنین بانک مرکزی را موظف به بررسی مجدد ذخیره قانونی تعیین شده برای برخی مطالبات مشکوک‌الوصول شبکه بانکی کرد. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگه‌ دارند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. در نشست تیم اقتصادی دولت مقرر شد بانک مرکزی طی دو هفته اقدام به بازبینی ذخیره قانونی ایجاد شده برای بانک‌ها کرده و در موارد لزوم نسبت ذخایر قانونی را تغییر خواهد داد. با تغییر نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافه ایجاد شده برای بانک‌ها آزاد خواهد شد. این رقم آزاد شده بر میزان سوددهی بانک‌ها تاثیرگذار خواهد بود.