تامین مالی جمعی، راه آسان سرمایه گذاری عمومی در بخش واقعی اقتصاد

در مفاهیم اقتصاد اسلامی هم، مفهوم مشارکت به صورتی است که سود قطعی تعیین نشده و منافع به اشتراک گذاشته می‌شود. می‌توان گفت که در واقع بیان می­شود که سود قطعی نداریم تا منفعتاین مدل اقتصادی منصفانه است و منافع سرمایه پذیر و سرمایه­ گذار هم‌زمان حفظ شود می‌شود.  به این شکل، در این صورت اگر سود بیشتری کسب شد، به نفع سرمایه­گذار باشد و اگر کسب و کار نچرخید و سود کمتری کسب شد، سرمایه پذیر متعهد به پرداخت رقم بالاتری نباشد.

اگر کسب و کار رونق بیشتری داشته باشد، سرمایه گذار هم از آن ارزش افزوده منفعت می‌برد و اگر شرایط بازار مناسب نبود و سودی کمتر از پیش‌بینی‌ها حاصل شد، سرمایه پذیر هم مجبور به پرداخت سودی که کسب نکرده نمی شود.

وی افزود: حال حاکمیت ابزار جدیدی به نام تامین مالی جمعی درست کرده­ زیرا بیش از  حدود ۹۵ درصد تامین مالی در کشورمان مبتنی بر شبکه بانکی است. با این حال، استفاده از تسهیلات بانکی برای افرادی بنگاه هایی که گردش مالی بالا و دارایی هایوثیقه قابل توثیق زیادی ملکی دارند، مناسب است، حجم پول بالایی لازم دارند و گردش مالی بالایی نیز دارند. از سمت دیگر، اعطای وام­های خرد، برای بانک‌ها به صرفه نیست.

زیرا بانک همان هزینه ارزیابی و کارشناسی که باید برای یک وام کلان داشته باشد را برای یک وام خرد هم حتی ۵ میلیارد تومانی هم دارندصرف می‌کند اما عایدی کمتری برایشان به همراه می آورد. بنابراین بانک ترجیح می دهد، مشتری بزرگ‌تر داشته باشد که دارایی های کافی برای وثیقه گذاشتن دارد و به این شکل ریسک نکول را برای خود پایین بیاورد.

محمدی ادامه داد: به همین دلیل، تعداد زیادی پروژه کسب و کار کوچک و متوسط تشنه نقدینگی باقی  می­مانند و موفق به جذب سرمایه‌گذار نمی‌شوند. این در حالی است که این کسب و کارها سهم بالایی از اقتصاد و اشتغال‌زایی دارند. طی سال‌های گذشته، این بخش ابزار مناسبی برای تامین مالی نداشته و برای جذب سرمایه به بازار غیررسمی متکی بوده­است.

اما در شرایطی که میانگین تورم سالانه بلندمدت اقتصاد ایران به  درصد۴۰ رسیده است، هر کسب و کاری اگر فقط بخواهد سهم بازارش را حفظ کند نیازمند افزایش سالانه حداقل۴۰ درصدی سرمایه در گردش است. بانک‌ها هم قادر به تامین پول‌های ارزان مثل گذشته نیستند و برای حل این چالش و از بین بردن این فاصله، حاکمیت ابزار تامین مالی جمعی را به طور رسمی معرفی کرد و در سال ۱۳۹۹ ذیل فرابورس به آن مجوز داد. در این جریان، دونگی به عنوان اولین پلتفرم عملیاتی فعالیت خود را آغاز کرد..

مدیر تامین سرمایه دونگی در تشریح فعالیت­های این پلتفرم گفت: در دونگی تا کنون ۵۲ پروژه تامین مالی شده‌اند و بیش از ۱۰ هزار سرمایه گذار به دونگی اعتماد کرده اند. لازم به ذکر است که گواهی مشارکت تامین مالی جمعی جزو اوراق بهادار رسمی کشور و سود سرمایه گذاری در این طرح‌ها معاف از مالیات است.

پلتفرم تامین مالی دونگی، هم برای سرمایه‌گذاری های خرد افراد حقیقی و هم برای تنوع بخشی به سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های حقوقی مناسب است. به طور کلی افرادی که سرمایه­گذار حرفه­ای هستند، می­توانند با معامله ­گری و تشکیل سبدهای سرمایه­گذاری متشکل از کلاس‌ دارایی‌های مختلف، ضمن کنترل ریسک، سودهای مناسبی کسب کنند.

در شرایط متلاطم اقتصادی و در نبود تنوع فرصت‌های شفاف سرمایه گذاری، قشر زیادی از مردم تمایل به سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش پول خود دارند ولی حجم سرمایه آن‌ها ممکن است برای ورود به سایر بازارها مثل ملک متناسب نباشد. در اغلب اوقات، این افراد، امکان بررسی گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و تحلیل ریسک را ندارند و ممکن است در نوسانات بازار زیان‌هایی را هم تجربه کرده باشند.

پلتفرم دونگی، راه حل سرمایه گذاری برای این اشخاص است تا سودی متعادل و عموما بالاتر از تورم با ریسک کنترل شده، کسب کنند. و بتوانند از سرمایه‌های ارزشمند و محدودی همانند، پس‌انداز بازنشستگی و یا کارمندی کسب سود کنند. در حال حاضر، نسبت سرمایه گذاران خرد حقیقی در این پلتفرم به نسبت سرمایه گذاران حقوقی، ۷۰ به ۳۰ درصد است که نشان از اثربخشی راه حل ارائه شده توسط دونگی در بخش واقعی اقتصاد خرد دارد.