14 مانع در برابر سرمایه گذاری خارجی در بورس تهران

به گزارش اقتصادنیوز ، عمق کم بازار سرمایه ایران و بازار بدهی توسعه‌نیافته دو مانع مهم در این دسته محسوب می‌شوند. بازار سرمایه ایران در مقایسه با اندازه اقتصاد کشور بسیار کوچک است. در واقع بازار سرمایه ایران به لحاظ نقدشوندگی و عمق معاملاتی، از درجه نقدشوندگی بسیار پایینی برخوردار است به نحوی که اگر قرار باشد پول زیادی وارد بازار سرمایه ایران شود، شاید خیلی از صنایع توان جذب آن را نداشته باشند یا برای خروج سرمایه مشکلات عدیده‌ای برای سرمایه‌گذار ایجاد شود. درصد حجم معاملات بازار سرمایه ایران به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با جهان نیز بسیار پایین است. همچنین بازار سرمایه از تنوع مناسبی نیز برخوردار نیست. 20 شرکت برتر بازار سرمایه از لحاظ ارزش تقریبا 46 درصد بازار را در اختیار دارند. از سویی، بازار بدهی ایران نیز توسعه نیافته است. تمامی اوراق بدهی منتشر شده تاکنون به‌صورت تضمین اصل و سود منتشر شده‌اند و اوراق بدهی شرکتی هنوز منتشر نشده است.

کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چرا سرمایه گذاری خارجی به معنی واقعی کلمه در بازار سرمایه ایران انجام نمی شود، 14 مانع را برشمرده است.

«کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بازار بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور»، «نبود زیرساخت‌ها و ابزار مناسب برای پوشش ریسک نرخ ارز»، «فقدان نظام بانکی با معیارهای بین‌المللی»،‌ «بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران»، «عدم اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل»، «وضعیت سنتی بورس تهران در بخش‌زیرساختارها، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان یا محدودیت زیرساخت‌های الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا»، «نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانی‌های سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی»،‌ «عدم توجه مستقیم به سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون»، «فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری به‌خاطر عدم یکپارچگی میان سازمان‌های ذی‌ربط»، «عدم یکپارچگی و غیرالکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمان‌های ذی‌ربط مانند مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری...»، ‌«تناقض مقررات درخصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایه‌گذار خارجی»، «رویه سخت احراز هویت سرمایه‌گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی»،‌ «محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب مدیران»، «محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه‌گذار خارجی» موانعی است که براساس این گزارش،‌ در بخش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه وجود دارد. سرمایه‌گذاری خارجی معمولا در دو قالب «سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی (FPI)» و «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI)» صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری در سبد مالی به‌طور غیرمستقیم و معمولا از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس از سوی سرمایه‌گذاران خارجی صورت می‌گیرد و از سوی سرمایه‌گذاران خرد جذابیت بسیاری دارد. ولی در سرمایه‌گذاری مستقیم کشور یا سرمایه‌گذار خارجی مستقیما یا با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی مبادرت به سرمایه‌گذاری می‌کند.

در دهـه اخیـر با دگرگونی نظام مالی بین‌المللـی، سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی از انواع مختلف سرمایه‌گذاری مـستقیم خـارجی پیشی گرفته است و این باعـث افـزایش چشمگیر اهمیت و نقش بازارهای اوراق بهادار به‌عنوان بـستر اصـلی تحـرک سـرمایه‌های خـصوصی در سطح بین‌المللی شده اسـت. در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به GDP حدود 2 درصد و نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی به GDP حدود یک درصد است که اختلاف قابل توجهی ندارند.

بازار سرمایه قلب تپنده هر اقتصاد مبتنی بر اقتصاد بازار است. تجربه اقتصادهای نوظهور در سال‌های اخیر که از منظر رشد اقتصادی در صدر فهرست موسسه‌های اقتصادی قرار دارند نیز موید این نکته است که اقتصادهایی که درهای خود را به روی جهان می‌گشایند، موفق‌تر بوده و اولین نقطه ارتباط آنها با دنیای پیرامون بازار سرمایه است. تجربه کشورهایی چون برزیل، شیلی، کره‌جنوبی، هند، مالزی، تایوان و تایلند طی سال‌های پایانی قرن بیستم در گشایش فضای اقتصادی و باز شدن در این کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که این کشورها در سال اول پس از آزادسازی اقتصادی به‌طور متوسط ماهانه 3/ 3 درصد در شاخص قیمت سهام کشورهای خود رشد داشته‌اند، اما در این میان، کشور ما با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالای اقتصادی با بازارهای سرمایه جهانی پیوندی ندارد. وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیز به مراتب ضعیف‌تر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. براساس این گزارش، مهم‌ترین موانع موثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه در چهار دسته ابعاد بازار سرمایه و بدهی، زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی راهبردی و عوامل قانونی و حاکمیتی قابل بررسی است.