حمله کیهان به ال جی و سامسونگ

به گزارش اقتصادنیوز، عنوان این مطلب که نویسنده آن کمال احمدی قید شده این است:"چه کسانی کره ای ها را گستاخ کردند". این یادداشت برخی دولتمردان قبلی و کنونی  را مسئول معرفی کرده است که در ادامه می خوانید،

1- بخش اعظمی ‌از بازار لوازم خانگی ایران با گردش مالی خیره‌کننده چند میلیارد دلاری سال‌ها به‌طور مفت و مجانی در اختیار دو شرکت سامسونگ و ال‌جی کره جنوبی قرار داشت. این شرکت‌ها به مدد حمایت‌های عجیب و غریب دولتی آن‌قدر در این بازار مشغول‌ ترکتازی شدند که به سادگی قوانین کشور ما را زیر پا می‌گذاشتند و یک ریال هم بابت این تخلفات نمی‌دادند. ماجرای تخلف 4700 میلیارد تومانی این دو شرکت در سال 95 هرگز از اذهان فعالان اقتصادی و دلسوزان رسانه‌ای فراموش نمی‌شود؛ در آن ماجرای تلخ، ال‌جی و سامسونگ برای فرار از پرداخت عوارض گمرکی که حقوق حقه ملت ایران محسوب می‌شد به راحتی قاعده ۲- الف گمرک* را دور زدند و انبوهی از کالاهایشان را وارد کشور کردند و وقتی هم که بر اساس حسابرسی گمرک به پرداخت جریمه 3000 میلیارد تومانی برای ال‌جی و 1700 میلیارد تومانی برای سامسونگ محکوم شدند با حمایت نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت یک ریال از این جریمه را پرداخت نکردند! تأسف‌آور اینکه پس از این اقدام تأمل‌برانگیز، مدیرکل صنایع لوازم خانگی وقت وزارت صمت پا را فراتر از توجیه تخلف شرکت کره‌ای گذاشت و از اساس زیر تخلف 3000 میلیاردی زد و  به تعریف و تمجید از ال‌جی متخلف پرداخت و مدعی شد شرکت کره‌ای در حال افزایش عمق ساخت داخل است! وی حتی وقتی با این سؤال مواجه شد که این وعده‌ها را سال‌هاست شرکت کره‌ای داده ولی دریغ از یک جو عمل، گفت: انتقال تکنولوژی یک شبه امکان‌پذیر نیست!

جالب اینکه همین جناب مدیرکل این روزها در سمت دبیرکلی انجمن صنایع لوازم‌خانگی مشغول توجیه گرانی 60 درصدی لوازم خانگی است.

۲- اوایل سال 97 و پس از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا که در پی خروج ‌ترامپ از برجام صورت گرفت زمزمه‌ ترک بازار لوازم خانگی ایران از سوی دوقلوهای کره‌ای داغ شد و در نهایت هم این شرکت‌ها از ‌ترس ارباب آمریکایی‌شان در ظاهر بازار ما را رها کردند. البته همه واقعیت این نبود بلکه این دو شرکت با یک تیر دو نشان زدند یعنی هم با خروج ظاهری از بازار ایران از جریمه‌های آمریکا مصون ماندند و هم از پرداخت عوارض گمرکی اندکی که به ما بابت واردات رسمی ‌کالاهایشان می‌دادند فرار کردند. به عبارتی سامسونگ و ال‌جی باز هم به لطف حامیان داخلی‌شان سود سرشار بازار ایران را به جیب زدند فقط این‌بار از طریق قاچاق!

برای اثبات قاچاق بودن اجناس کره‌ای کافی است گلایه‌های آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی که در آخرین روزهای فروردین‌ماه امسال ایراد شد را مرور کنیم. ایشان با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق باید دست به کار شود و از ورود کالاهای کره‌ای ممانعت به عمل آورد گفته بود: "مقامات کره پول‌های ما را نمی‌دهند به آنها گفتم اگر ندهید دیگر اجازه نمی‌دهم کالاهای سامسونگ و ال‌جی به ایران بیاید. دیدم حساسیتی نشان ندادند برایشان مهم نیست. کالایشان را از طریق دبی (امارات) می‌فروشند و از طریق لنج‌ها در کنگان و نظایر آن به داخل کشور می‌آید. معلوم است جواب ما را نمی‌دهند چون کالایشان را می‌فروشند".

نکته عجیب اینکه علی‌رغم این رفتار خصمانه دوقلوهای کره‌ای، هنوز نمایندگی‌های آنها در داخل کشور با تغییر ظاهری نام فعال است و ذی‌نفعان داخلی‌شان به توجیه عملکرد آنها می‌پردازند مثلا چندی پیش مدیرعامل شرکت سام‌سرویس با تأکید بر اینکه مجوز نمایندگی سامسونگ در ایران لغو نشده، گفت: ما همچنان نماینده سامسونگ هستیم! وی حتی به تطهیر سامسونگ در موضوع قاچاق پرداخت و مدعی شد مطمئناً قاچاقی که وجود داشته، از طرف شرکت‌ نبوده است!

۳- در شرایطی که این روزها کشور با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است دو بانک کره‌ای در یک دزدی آشکار حداقل 7 میلیارد دلار از پول‌های ملت ایران را به بهانه تحریم بلوکه کرده و سودش را هم می‌خورند.

در پی این اقدام خلاف توافق کره‌ای‌ها با کشورمان، آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی بنا بر وظیفه ذاتی خویش در اظهارات متعددی از مقامات کره خواست به توافقات پایبند باشند و در در آخرین اظهارنظر خود هم تأکید کرد:"اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی روی آوریم و ما مقامات کره‌جنوبی را در این فرآیند مسئول می‌دانیم."

طبیعی است این اظهارات بایستی با همراهی سایر بخش‌های دولت خصوصاً وزارت خارجه همراه باشد و آنها تمام قامت از سخنان جناب همتی حمایت کنند تا شاید این اولتیماتوم جواب بدهد اما با کمال تعجب سفیر ایران در کره پس از اینکه با اعتراض تلفنی سخنگوی وزارت خارجه کره‌جنوبی بابت گفته‌های آقای همتی مواجه شد در یک جمله کوتاه تأکید کرد این [اظهارات] موضع رسمی ‌دولت ایران نیست!

  واقعاً اسم این نوع رفتار سفیر را چه باید بگذاریم؟ آیا این همان دیپلماسی اقتصادی آقایانی است که مدعی بودند ما زبان مذاکره با دنیا را بلدیم؟! آیا با این عملکرد واداده سفیر ما طرف مقابل گستاخ‌تر نمی‌شود؟ انتظار این بود وزارت خارجه سریعا موضع سفیر ایران در کره را تکذیب و او را از سفارت عزل می‌کرد. متأسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده و وزارت خارجه عملاً پشت رئیس‌کل بانک مرکزی را خالی کرده است.

آنچه مسلم است اینکه با این رفتار وزارت خارجه نه تنها نباید انتظار بازگشت ارزهای صادراتی را حداقل از کره‌جنوبی داشته باشیم بلکه چه‌بسا در سایر دعواهای مالی بین‌المللی هم طرف بازنده  خواهیم بود. محکومیت 2 میلیارد دلاری اخیر ایران در پرونده گاز ‌ترکمنستان و نیز محکومیت چندی پیش کشورمان در صادرات گاز رایگان به ‌ترکیه چه بسا ناشی از همان ضعف دیپلماسی اقتصادی ماست.

۴- تجربه نشان داده چاره کار در این امور، عمل به نسخه انقلاب و رهبری است. به عبارتی در هر موضعی، مسئولان نظام انقلابی عمل کردند نتیجه‌اش را هم دیدند البته کسی منکر بکارگیری عقل و تدبیر نیست ولی یقیناً معنای تدبیر، وادادگی و تسلیم نیست.

بلوکه کردن دارایی‌های ملت ایران نوعی راهزنی بین‌المللی است و حداقل وزارت خارجه می‌بایست هرچه سریع‌تر نسبت به شکایت رسمی ‌از کره‌جنوبی و تشکیل پرونده در محاکم جهانی اقدام می‌کرد. علاوه ‌بر این سفیر کره‌جنوبی به‌عنوان نماینده دولت دزد کره جنوبی به‌خاطر همدستی با سارق بزرگ بین‌المللی باید به وزارت خارجه احضار و با تذکر کتبی اخراج و سطح روابط به سطح کاردار تنزل می‌یافت. پخش تبلیغ محصولات کره‌جنوبی تا اطلاع‌ ثانوی از صداوسیما و نیز از بیلبوردهای شهرها ممنوع و نماد‌های فعلی آن جمع‌آوری می‌شد. تا اطلاع ‌ثانوی خرید و واردات کالاهای کره‌ای از سوی مجلس محترم و انقلابی ممنوع و ‌ترخیص کالاهای وارداتی از کره نیز تا اطلاع ‌ثانوی متوقف و ممنوع می‌شد.

و بالاخره، بر مبنای آیه شریفه قرآن که می‌فرماید:

"ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا"پیروزی ملت مومن ایران بر دشمنانش قطعی است و دست ما در برابر آنان بسته نیست البته به شرطی که به داشته‌های خود و ظرفیت‌های داخلی و خارجی خویش باور و ایمان قلبی داشته باشیم.

*درخصوص قاعده 2 الف صاحب کالا اجزا و قطعات کالای خود را به تفکیک هر جزء و هرقطعه در هر گمرک درست اظهار می‌کند و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را پرداخت می‌کند اما گمرک می‌تواند با رصد اطلاعات در صورتی که عملیات تولید در همان زمان بر روی قطعات منفصله در داخل کشور انجام نشود و واردکننده صرفا اقدام به مونتاژ اجزا و قطعات وارداتی کند، گمرک می تواند تمامی کالاهایش را مشمول قاعده 2 الف کند و حقوق و عوارض گمرکی کالای کامل را دریافت کند