برخی عوامل دشمن به مسئولان کشور مشاوره می‌دهند!/بیزینس از داخل زندان؟/اسازمان امور اجتماعی، دقیقا کجایی؟

به گزارش اقتصاد‌نیوز مرگ دیه‌گو مارادونا اسطوره فوتبال، پیش‌بینی تعاملات ایران و آمریکا در دوره بایدن و چالش کرونا سوژه‌های مشترک امروز روزنامه‌ها بود.

آرمان‌ملی در عنوان عکس اصلی خود آورده است: ماتم مرگ مارادونا وطن‌امروز هم نوشته است:افسانه مارادونا

آفتاب یزد تیتر زده است: رقابت قالیباف با روحانی در بایدها

ابتکار در تیتر اصلی خودنوشته است:اما واگرهای حل مساله آمریکا، ایران ارگان دولت هم این تیتر را برگزیده است:راه حل بزرگ تغییر شرایط ایران و آمریکا، شهروند ارگان هلال احمر هم به نقل از روحان تیتر زده است شر ترامپ کم شد.

اعتماد در تیتر عکس اصلی خود آورده است: خوش بینی خطرناک کرونایی

جام‌جم ارگان صدا وسیما این تیتر را انتخاب کرده است: روح صهیونیست‌ها در کابینه بایدن

جوان این تیتر را برای گزارش اصلی خود برگزیده است: روحانی همچنان در انتظار تصمیمات مزاحم برجام

دینای اقتصاد هم تیتر زده است: بازگشت همه ژانویه 2017

شرق تیتر زده است: همه تعیین تکلیف‌های قالیباف برای روحانی

قدس هم با اشاره به سخنان وزیر بهداشت: واکسن کرونا مجوز آزمایش انسانی گرفت

کیهان با اشاره به لبیک خودروسازان به رهبری نوشت: ساخت 2.5میلیون خودرو درسال؛ قطعه‌سازان اعلام آمادگی کردند

در ادامه برخی از مطالب مهم روزنامه‌ها را مرور می‌کنیم:

کیهان؛ برخی عوامل دشمن به مسئولان کشور مشاوره می‌دهند!

کیهان در یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری مدیرمسئول این روزنامه مدعی شد که دشمن در مشاوران او نفوذ کرده است. این روزنامه نوشته است: ماجرا بسیار روشن و بدیهی‌تر از آن است که قابل درک نباشد و نمی‌توان باور کرد، کسانی که حل مشکلات اقتصادی و تامین معیشت مردم را به مذاکره با آمریکا گره می‌زنند، از درک این نکته بدیهی عاجز باشند! از این روی نباید نفوذ برخی از عوامل دشمن و القای تحلیل‌ها و آدرس‌های غلط به شماری از مسئولان در پوشش مشاوره! و... را نادیده گرفت! و نباید از فتنه‌ای که دشمن از این طریق تدارک دیده و سختی معیشت و گرانی و تورم و بیکاری و... مردم مظلوم این مرز و بوم را نشانه رفته است غافل بود و... بالاخره به قول شاعر متعهد کشورمان، برادر مهدی علمدار؛فتنه شاید کنج پستوی کسی لای کتابی/فتنه لازم نیست حتماً در خیابان بوده باشد

خراسان؛ سازمان امور اجتماعی، دقیقا کجایی؟

خراسان در تیتر نخست خود به انتقاد از سازمان امور اجتماعی پرداخته است. این روزنامه نوشته است:  اردیبهشت سال 95 که قائم‌مقام وقت وزیر کشور از تاکید مسئولان عالی‌رتبه نظام بر تشکیل «سازمان امور اجتماعی» سخن گفت، این امید ایجاد شد که مدیران اجرایی، راهبرد تازه‌ای برای بررسی دقیق و رفع این آسیب‌ها یافته‌اند. گام‌های ابتدایی خوب برداشته شد، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پای کار آمد و ساختار و وظایف سازمان امور اجتماعی کشور را تصویب کرد. چندماهی هم زمان لازم بود تا ساختار اجرایی این سازمان شکل بگیرد و در نهایت، آذر سال 96 به عنوان تاریخ تولد این سازمان ثبت شد؛ سازمانی که بخشی از وظایف آن، در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی‌اش، این‌طور ذکر شده است: «ارتقای سلامت، سرمایه، رضایت، نشاط و عدالت اجتماعی، نظم و احساس امنیت، پیشگیری، مدیریت، کنترل، کاهش و حذف معضلات و آسیب‌های اجتماعی». حالا با گذشت سه‌سال از تولد این سازمان، نه‌تنها برخی مسئولان و کارشناسان حوزه‌های اجتماعی کشور اطلاعی از موجودیت آن ندارند، که حتی برخی اسم آن را هم نشنیده‌اند.«حسین حق‌وردی» دبیر فراکسیون آسیب‌های اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خراسان درباره عملکرد سازمان امور اجتماعی کشور، از وجود چنین سازمانی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: «تعداد سازمان‌هایی که خود را مسئول و متولی رفع آسیب‌های اجتماعی می‌دانند، آن‌قدر زیاد است که ما حتی اسامی‌شان را هم فراموش می‌کنیم». حق‌وردی با ابراز تاسف از عملکرد ضعیف بسیاری از این سازمان‌ها هم می‌گوید: «متاسفانه عملکرد این سازمان‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی تقریبا صفر است و به قول معروف آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی».او ادامه می‌دهد: «دلیل این استدلال هم این است که از حجم انبوه آسیب‌های اجتماعی در کشور چیزی کم نشده، از سوی دیگر هم باید این سازمان‌ها و نهادها گزارش کار بدهند که چه کرده‌اند اما چنین اتفاقی نیفتاده است».رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم اگرچه با سازمان امور اجتماعی کشور آشنایی دارد، اما عملکرد آن را قابل‌دفاع نمی‌داند. دکتر «مصطفی اقلیما» در گفت‌وگو با خراسان می‌گوید: طی سه‌سالی که از تشکیل سازمان اجتماعی سپری شده است، نه تنها بهبودی در وضعیت آسیب‌های اجتماعی مشاهده نمی‌شود بلکه برخی از این آسیب‌ها تشدید هم شده است. وی می‌افزاید: این سازمان هم مانند برخی از سازمان‌های دیگر بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و افرادی هم که در آن حضور می‌یابند، هر کدام چند مسئولیت دیگر دارند. اقلیما درباره این نکته که «احتمالا این سازمان هم گزارشی از اقدامات و جلسات کارشناسی خود دارد»، می‌گوید: «تهیه گزارش‌کار و ارائه آن به مسئولان کشور کار چندان دشواری نیست اما واقعا خروجی گزارش‌ها و برنامه‌های سازمان امور اجتماعی کشور چه بوده است و چرا قابل مشاهده و ارزیابی نیست؟»

زمان چندانی لازم نبود که متوجه شویم سایت سازمان امور اجتماعی کشور(nsoc.ir) هم به هیچ‌عنوان سایت به‌روز و معتبری برای استفاده از آمارها و گزارش‌ها نیست. آخرین خبرهای درج‌شده روی آن مربوط به یکی دو سال قبل است: خبر برگزاری صدوچهارمین نشست شورای اجتماعی کشور در تاریخ 11 مرداد 97، خبر نشست خبری رئیس سازمان در تاریخ 16 مرداد 97 و... . نکته عجیب دیگر این‌که تصاویر برخی از این خبرها هم مربوط به خبر دیگری است و با متن خبر ارتباطی ندارد!این سازمان، زیرمجموعه‌ای به نام «مرکز رصد اجتماعی» هم دارد که تصور کردیم شاید بتوانیم گزارش‌های مرتبط را روی آن بیابیم. اگرچه این مرکز اطلس موضوعی جامعی روی سایت خود ارائه کرده است، اما خیلی زود متوجه به‌روزنبودن اطلاعات آن می‌شویم؛ وقتی می‌بینیم که آمارهای آن با برخی آمارهای رسمی اعلام‌شده در خبرها تفاوت دارد. با این شرایط، چطور می‌شود به اعداد و ارقام ارائه‌شده در بخش‌هایی مثل «سرمایه اجتماعی»، «ازدواج»، «طلاق»، «خودکشی»، «قتل»، «سرقت»، «ایدز»،  «مصرف موادمخدر»، «مصرف الکل» و... اعتماد کرد؟

25 اردیبهشت 95 بود که «مرتضی میرباقری» قائم‌مقام وقت وزیر کشور با اشاره به ارائه گزارش آسیب‌های اجتماعی به رهبر معظم انقلاب، گفت: «مقام معظم رهبری در این جلسه ضمن استماع گزارش سران‌قوا و مسئولان اجرایی کشور، بر ایجاد برنامه جامع تقسیم کار در دستگاه‌ها تاکید کردند. رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که شورای اجتماعی کشور به صورت ماهانه تشکیل شود و سازمان امور اجتماعی کشور در زیرمجموعه وزارت کشور با هدف پیگیری مصوبات شورا و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود». شورای‌عالی اداری وزارت کشور هم در یکصدوهفتادوهفتمین جلسه مورخ 24/7/1395 تشکیل این سازمان را تصویب و اعلام کرد: «این شورا در اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقای نقش شورای اجتماعی کشور در راهبری پیشگیری و مقابله با پدیده‌ها، آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و تشکیل سازمانی چابک و کارآمد برای انسجام بخشیدن به فعالیت‌های حوزه‌ها و دستگاه‌های اجتماعی کشور و پیگیری و نظارت بر اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در این حوزه، مندرج در بند سوم نامه شماره 8802-1/م مورخ 28/8/1394 دفتر مقام معظم رهبری تصویب کرد».

شرق؛ بیزینس از داخل زندان؟

شرق در گزارش اصلی خود به فعالیت‌های اقتصادی یک محکوم از زندان پرداخته است. این روزنامه نوشته است: گویا هرجا رانتی هست، باید نام افراد یا صنایعی خاص بدرخشد. امروز در کنار عرضه‌ کالاها در تالار بورس، مکانیسمی از سوی تولیدکنندگان راه‌اندازی شده که کالاها را بدون شرکت‌دادن در رقابت، به مشتریان خاص عرضه می‌کنند. نامش را سیستم مچینگ گذاشته‌اند اما شباهتی به مچینگ واقعی ندارد. نکته درخور تأمل درباره این سیستم، فهرست نام‌آشنایی از مشتریان خاص است که در بین آنها نام بدهکاران بانکی در حبس نیز به چشم می‌خورد. به گفته غزنوی، سخنگوی اتحادیه لوازم خانگی، این روزها یکی از بدهکاران بزرگ بانکی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود است، پای ثابت معاملات مچینگ فولادی شده است! مچینگ سازوکاری تکمیلی در بورس برای فروش مازاد کالای عرضه‌شده در تالار است تا محصولاتی که از عرضه روزانه بورس باقی مانده، روی دست نماند و به مشتریان عرضه شود. اما در سیستم کنونی بدون آنکه محصولات در تالار عرضه شده و در رقابت شرکت کنند، یک‌راست به مچینگ می‌روند و به صورت عرضه خاص به فروش می‌رسند.مچینگ یا خریداری کالای مازاد معاملات به فرایندی اطلاق می‌شود که در آن، در صورتی که تمامی حجم عرضه‌شده کالای مدنظر در تالار معاملات بورس کالا مورد معامله قرار نگیرد، بخش باقی‌مانده و معامله‌نشده، با قیمت پایه در سیستم مازاد عرضه یا مچینگ قرار می‌گیرد. فرایندی که در تمام دنیا یک حلقه تکمیلی برای بورس کالا به شمار می‌‎رود اما در ایران به محل توزیع رانت تبدیل شده است؛ زیرا خرید ورق‌های فولادی در فرایند مچینگ در انحصار صنایع و افراد خاصی است که شرکت‌ها آنها را مشتری قدیمی خود تشخیص می‌دهند و تعیین می‌کنند که چه کسانی می‌توانند در فرایند مچینگ اقدام به خرید این کالای مهم برای تولید انواع لوازم خانگی، خودرو و... کنند.

یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی ایران که سال ۱۳۹۸ خبر بازداشت او منتشر شد، از مشتریان پروپاقرص این سیستم است. بر اساس اطلاعات منابع غیررسمی، او از بدهی چند هزار میلیارد تومانی خود تا به حال بخش عمده‌ای را تسویه کرده اما همچنان برای گذراندن دوره محکومیت خود در زندان است.حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با «شرق» از عرضه‌های خاص در صنعت فولاد می‌گوید.او اضافه می‌کند: شرکت‌های تولیدکننده فولاد بخشی از محصول خود را در تالار اصلی عرضه می‌کنند. با این میزان عرضه کم در فضای رقابتی بورس، وقتی کف قیمت مشخص شد، باقی محصولات خود را به صورت عرضه خاص به مشتریانشان می‌فروشند.به گفته غزنوی این عرضه‌های خاص به افرادی صورت می‌گیرد که اصلا تولیدکننده نیستند. به‌طور مثال آقای... یکی از مشتریان فولاد است. او که یکی از بدهکاران بانکی است و امروز در زندان است، نامش همچنان در لیست مشتریان وجود دارد و خرید و فروش می‌کند.او می‌گوید: در واقع شرکت‌های فولادی تعدادی از این افراد را به‌عنوان مشتریان قدیمی نام می‌برند و در لیست خریداران قرار می‌دهند. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی بر این باور است که فولاد مبارکه بر اساس خواست شخصی خود سهمیه‌های خرید را تعیین می‌کند و لیست انتخابی خریداران این شرکت نیز همان مشتریان عرضه‌های خاص هستند.او ادامه می‌دهد: از دیگر مسائل درخور تأمل، ابطال معاملات روزانه در بورس است. به طور مثال می‌گویند قیمت رقابت زیادی خورده بنابراین معامله‌های آن روز را باطل می‌کنند. این اتفاق سبب می‌شود تقاضای انباشته ایجاد شود. به عبارت ساده‌تر، با ابطال معامله، تقاضا که از بین نمی‌رود بلکه به هفته بعد انتقال پیدا می‌کند. هفته بعد هم تقاضای جدید روی آن می‌آید و تقاضای زیاد و عرضه محدود، تعادل بازار را به هم می‌ریزد.

یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» درباره ایجاد انحصار در عرضه فولاد به شیوه مچینگ بیان می‌کند: به‌جز ورق فولادی که عرضه آن انحصاری است، بقیه مقاطع ورق را می‌‎توان در بورس مبادله کرد.

او می‌گوید: فولاد مبارکه عموما برای ورق فولادی از پیش تعیین می‌کند که کدام شرکت‌ها می‌توانند ورق‌های فولادی را خریداری کنند و این مسئله به نوعی رانت ایجاد می‌کند.

به گفته این منبع مطلع، دلیل این رفتار فولاد مبارکه این است که مصرف ماهانه در ایران‌خودرو و سایپا خیلی بالاست. بورس به اندازه نیاز آنها عرضه فولاد انجام نمی‌دهد و آنچه عرضه شده، جوابگوی نیاز این دو شرکت نیست.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که این بدهکار بانکی در بیرون زندان به سر می‌برد و به راحتی می‌تواند در معاملات شرکت کند. او که بخشی از بدهی خود به سیستم بانکی را تسویه کرده و در حال گذراندن بقیه مدت محکومیت خود است، چگونه می‌تواند در لیست مچینگ قرار گیرد و معامله کند؟ برخی گمانه‌ها، شرایط زندان به خاطر شیوع کرونا را عاملی می‌دانند که باعث شده او در بیرون زندان به کسب‌وکار خود مشغول باشد اما یک منبع مطلع احتمال فعالیت عوامل شرکتش به نمایندگی از طرف او را عاملی برای حضور نام او در لیست مچینگ معرفی می‌کند. او می‌گوید: شرکتی که متعلق به این فرد است، قطعا تک‌امضا نیست. این شرکت در تالار وارد می‌شود و یکی از افرادی که حق امضا دارد، برای خرید اقدام می‌کند؛ یعنی عوامل او کارهای بازار را انجام می‌دهند. این منبع مطلع می‌گوید: با قیمتی که شرکت مربوط به این بدهکار بانکی در بورس کالا اعلام کرده است، ورق فولادی به دستش نمی‌رسد. بعد از اینکه قیمت مچینگ آمد، شرکت یادشده به فولاد مبارکه نامه می‌زند که این هفته نتوانستم برای خرید اقدام کنم و اگر مقدور است مثلا 110 تن ورق فولاد به من بدهید که خط تولید خود را تا عرضه دوباره ورق در بورس فعال نگه دارم. به این ترتیب نام این شرکت در لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ورق فولاد از مسیر مچینگ قرار می‌گیرد.به گفته این منبع مطلع، لیست اسامی دریافت‌کنندگان ورق فولادی از مسیر مچینگ در اختیار بورس کالا یا شرکت فولاد مبارکه قرار دارد.

اعتماد؛ اثر کسری درآمدهای نفتی بر گرانی کالاهای اساسی 

اعتماد در گزارش اقتصادی اصلی خود نوشته است:  گزارش عملکرد هفت ماهه بودجه تفاوت بیش از 12 هزار میلیارد تومانی میان منابع محقق شده و مصارف وصول شده را نشان می‌دهد. به گونه‌ای که حدود 290 هزار میلیارد تومان عملکرد منابع درآمدی در سال جاری بوده؛ در حالی که 302 هزار و 400 میلیارد تومان برای مصارف هفت ماهه به ثبت رسید.  افزایش مصارف در حالی است که چندی پیش وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه از افزایش صرفه‌جویی‌ها به دلیل دورکاری و تعطیلی‌های پی در پی خبر داده بودند. دژپسند هفته گذشته گفته بود که تا مهر سال جاری نسبت به سال گذشته صرفه‌جویی به اندازه 15 هزار میلیارد تومانی در برداشت از حساب منابع تنخواه ایجاد شده است. با وجود صرفه‌جویی در مصارف اما درآمدهای نفتی در هفت ماه نخست سال جاری کاهشی 26 هزار میلیارد تومانی داشته و نتوانسته رقم مصوب برای بودجه 99 را حتی به 20 درصد برساند. با وجود کاهش عایدی‌های نفتی به نظر می‌رسد دولت برای جبران هزینه‌های خود از دو گزینه می‌تواند استفاده کند، حساب تنخواه یا برداشت از صندوق توسعه ملی. بر اساس آنچه در بودجه 99 مصوب شده بود، قرار بود دولت در هفت ماه 42 هزار میلیارد تومان از صندوق برداشت کند که برداشت واقعی در این مدت12 هزار و 635 هزار میلیارد تومان بوده است. با وجود تنگناهای شدید مالی دولت در سال جاری و سال آینده، به نظر می‌رسد صندوق توسعه و دلارها و ریال‌های آن تنها راه سر به سر کردن درآمدها با هزینه‌ها باشد. در گزارش هفت ماهه منابع و مصارف بودجه سال 99 که از طریق اعداد و ارقام استخراج شده از خزانه‌داری کشور، منتشر شده نشان می‌دهد منابع نفتی در هفت ماه نخست تنها 18 درصد محقق شده که حدود 6 هزار میلیارد تومان عایدی داشته است. این عدد به کالاهای اساسی و ضروری پرداخت می‌شود و کسری بودجه آثار خود را به شکل رسوب، کمبود کالا و نهایتا تورم در سفره مردم نشان داده است. در شرایط تحریم فروش نفت و گاز به عنوان منابع زیرزمینی و خدادادی، با تکانه‌های شدید روبه‌رو بوده که اثرات وضعی آن در زندگی مردم به صورت تورم و تبعات منفی از منظر سیاست‌های مالی و پولی می‌شود. بر اساس آنچه آمارهای خزانه‌داری نشان می‌دهد، تبدیل آن به دلار، حدود 1.5 میلیارد دلار عایدی‌های نفتی وارد شده به کشور در این هفت ماه بوده است. از آنجایی که تراز تجاری برای نیمه نخست سال جاری منفی بوده و انتظار بر این است که تا مهر نیز منفی باقی بماند، عمده منبع مهم برای تامین کالاهای اساسی، دلارهای نفتی است که تا هفت ماه نخست سال جاری از کل 56 هزار میلیارد آن تنها 6 هزار میلیارد تومان محقق شده است.  به نظر می‌رسد چالش مهم دولت و بانک مرکزی تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی است. البته کاهش برداشت از صندوق توسعه حدود 30 هزار میلیارد تومان کمتر از مصوب هفت‌دوازدهم سال 99 نیز به عنوان یکی از گزینه‌های پیش‌رو برای تامین ارز است. با وجود کاهش درآمدهای نفتی، منابع حاصل از فروش انواع اوراق اسلامی، درآمدزایی بیشتر از مصوب داشته و درصد تحقق آن 175 درصد برآورد شده است. بر اساس آنچه گزارش‌های رسمی منتشر کرده‌اند، عملکرد هفت ماه این اوراق 90 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی 57 هزار میلیارد تومانی داشته است. قرار بر این بود که دولت در سال 99 حدود 51 هزار و 323 میلیارد تومان اوراق عرضه کند که محدودیت در عرضه و فروش و نفت، شیوع کرونا همچنین تعطیلی‌های چند باره در اقتصاد باعث شد که در هفت ماه نخست سال جاری بیش از مصوب سال 99 اوراق بفروشد. این امر نشان می‌دهد بودجه دولت چقدر می‌تواند تحت تاثیر رخدادهای غیر مترقبه قرار گیرد و با کسری منابع مواجه شود. در بخش دیگری از گزارش عملکرد هفت ماهه بودجه سال جاری، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی 94.6 درصد است که نشان می‌دهد از 119 هزار و 303 میلیارد تومان، 112 هزار و 800 میلیارد تومان محقق شده است. با وجود اینکه رقم درآمدهای مالیاتی تا مهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 31.3 درصدی داشته، اما می‌تواند زنگ خطری برای رکود و کاهش فعالیت‌های اقتصادی باشد، چراکه تعطیلی‌های چند باره و افزایش دورکاری بر فعالیت‌های بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارد.افزایش شمار بیکاران فصل بهار به 24 درصد در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها نشان از رکودی عمیق است که اگر مالیات‌ستانی به همین شیوه ادامه پیدا کند، چه بسا رکود در واحدهای تولیدی عمیق‌تر شود. البته نکته دیگری که باید در افزایش 31 درصدی عملکرد مالیات‌ها در هفت ماه نخست سال جاری مدنظر قرار داد، اثر تضعیف ارزش پول ملی است. شاید مالیات‌ها افزایش پیدا کرده باشد، اما کمتر از تورم است. بنابراین تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی، میزان کمی از هزینه‌های دولت را پوشش می‌دهد و با آهنگ تضعیف ارزش پول ملی نیز نمی‌توان به پوشش سهم زیادی از هزینه‌ها توسط مالیات‌ها، بسنده کرد.

دنیای اقتصاد؛ معادله جدید بازار مسکن

دنیای‌اقتصاد به بازار مسکن پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد: بازار معاملات مسکن با «تغییر شرایط بیرونی» وارد معادله جدید شده است. مطالعات یک اقتصاددان درباره این بازار نشان می‌دهد دست‌کم در نیمه اول امسال به‌دلیل «عدم اطمینان» که از بیرون بر بازارها تحمیل شده بود، قیمت عمده دارایی‌ها از جمله مسکن، بیش از ارزش واقعی‌ خود افزایش یافت. اما اکنون با کاهش فشارهای بیرونی- خروج عنصر نااطمینانی- قیمت‌ها درحال فروکش کردن است. بنابراین در قالب یک قاعده کلی می‌توان پیش‌بینی کرد قیمت دارایی‌ها به روند کاهشی ادامه می‌دهد؛ این اتفاق برای بازار مسکن نیز صادق است. این بررسی تاکید می‌کند اگر نیروی «انتظارات تورمی» نبود، با توجه به الگوی رشد قیمت مسکن و فاکتور رشد نقدینگی، بازار ملک از نیمه سال ۹۸ در مسیر رکود قیمتی قرار می‌گرفت و تا سال ۱۴۰۱ وضعیت ثبات یا کم‌تحرکی را تجربه می‌کرد. اما از سال ۹۳ تا نیمه امسال در شرایطی که حجم نقدینگی تقریبا ۵/ ۴‌برابر شد، میانگین قیمت مسکن رشد بیش از ۷/ ۶ برابری را تجربه کرد. در معادله جدید مسکن، گزینه «برگشت قیمت از اضافه‌پرش» خودنمایی می‌کند.