ناتوانی مردم درخرید 89درصد از خانه هایی که امسال در تهران ساخته می شوند!
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت : تازهترین گزارش از بازار ساختوساز در پایتخت حکایت از فاصله عمیق میان متراژ مورد تقاضای خانه اولیها با میانگین مساحت واحدهایی که در سالجاری برای آنها پروانه ساختمانی صادر شده است، دارد. در حالی که استطاعت خرید متقاضیان مسکن خانه اولی با قیمت واحدهای زیر ۵۰ مترمربع تناسب دارد، میانگین مساحت هر واحد مسکونی که در ۶ماهه نخست امسال جواز ساخت دریافت کرده است به حدود ۱۴۵ مترمربع میرسد. خانه اولیها با توجه به متراژ رایج در ساختوسازهای جدید، این خانهها را «فضایی» مینامند که هیچ تناسبی با قدرت خرید آنها ندارد.
بر اساس گزارشی که یک مقام رسمی در شهرداری تهران به تازگی ارائه کرده است، در ۶ماهه نخست امسال نزدیک ۶هزار پروانه ساختمانی در پایتخت صادر شده که زیربنای ناخالص این تعداد پروانه بیش از ۴میلیون و ۲۵۰هزار مترمربع بوده است. همچنین بر اساس این گزارش در مدت زمان ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در مجموع برای ۲۳هزار و ۵۶۰ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است. بنابراین متراژ ناخالص هر واحد مسکونی که امسال برای آن جواز ساخت صادر شده است که از نسبت بین زیربنای کل به تعداد واحد مسکونی به دست میآید، معادل ۱۸۰ مترمربع بوده است. از طرفی به طور متوسط معادل ۲۰درصد از متراژ زیربنا در ساختوسازهای شهری به مشاعات اختصاص دارد و به این ترتیب با کسر این مقدار از زیربنای کل، میانگین متراژ خالص واحدهای مسکونی که در نیمه نخست سالجاری برای آنها جواز صادر شده است، معادل ۱۴۵ مترمربع برآورد میشود.
اما اکنون در نبود این آمار که ماههاست منتشر نمیشود و صرفنظر از اینکه با توجه به جهش قیمت مسکن در زمستان پارسال، به احتمال زیاد حتی متوسط مساحت در واحدهای معامله شده پایتخت نیز قدری کاهش پیدا کرده است، خطکشهای دیگری وجود دارد که نشان میدهد سیاستگذاری موفق و نتیجهبخشی برای رونق تولید مسکن مصرفی متناسب با استطاعت خرید متقاضیان خانه اولی وجود ندارد و از نگاه بازار و مصرفکنندگان، مساحت خانههای در حال ساخت «فضایی» است.
هرچند سکونت در یک واحد آپارتمان سهخوابه برای یک خانوار معمولی سه تا چهارنفره، مطالبه گزافی نیست و اگر بخواهیم شاخصهای رفاه در بخش مسکن را مدنظر قرار دهیم، احتمالا به همین حدود متراژ میرسیم، اما واقعیت امروز بازار مسکن در شهری مثل تهران ایجاب میکند که سیاست کوچکسازی در پیش گرفته شود تا حداقل شرایط برای خرید اولین خانه از سوی متقاضیان مسکن فراهم شود.
در سالهای اخیر از یکسو به واسطه رشد شدید قیمت مسکن و در مقابل رشد ناچیز درآمدها که دستکم از نیمه دهه 90 به بعد تناسبی با جهش مسکن نداشته است به انضمام مساله افت شدید قدرت خرید وام مسکن سبب شده که خرید یک واحد آپارتمان بزرگمتراژ با مساحت 140 تا 150 مترمربع حتی به مخیله خانه اولیها و حتی برخی خانه دومیها (متقاضیان تبدیل به احسن واحدهای مسکونی مصرفی) خطور نکند.