پیشنهاد احمدی‌نژاد درباره مدیریت متمرکز اقتصادی
به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته
است.
آمریکا: شکست مذاکرات هسته ای، فشارهای شدید اقتصادی و دیپلماتیک برای ایران در پی دارد
خبرنگار جنجالی ۲۰:۳۰ تحریم شد/ واکنش صداوسیما
۱۹ آذر ۱۳۵۱؛ شرکت ملی صنایع فولادی ایران تاسیس می‌شود
براساس لایحه‌ای که به‌زودی تقدیم مجلس خواهد شد شرکت مستقلی با نام «شرکت ملی صنایع فولاد ایران» وابسته به وزارت اقتصاد با سرمایه یک میلیارد ریال تشکیل خواهد شد.
این شرکت که لایحه آن پس از تصویب در هیات‌وزیران به مجلس خواهد رفت برای استخراج و بهره‌برداری از منابع معادن آهن و تولید فولاد و فرآورده‌های فرعی و فروش این محصولات تاسیس می‌شود.
به موجب این لایحه سرمایه اولیه شرکت مذکور به هزار سهم مساوی تقسیم می‌شود و تمام سهام آن به دولت تعلق خواهد داشت.این شرکت چهار رکن اساسی خواهد داشت که عبارتند از مجمع عمومی، شورای‌عالی، مدیرعامل و حسابرسی.
اعضای مجمع عمومی را که ریاست آن با وزیر اقتصاد است، وزیران دارایی، کار و امور اجتماعی، مدیرعامل سازمان برنامه و رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
۱۹ آذر ۱۳۷۱؛ وزیر نفت عربستان کاهش قیمت نفت را بی‌اساس خواند
«هشام ناظر»، وزیر نفت عربستان گفت: این مساله که قیمت‌های نفت سقوط فاحشی یافته، امری دور از واقعیت است و هیچ دلیلی برای پایین آمدن چشمگیر قیمت نفت در بازار وجود ندارد.
وزیر نفت عربستان گفت که وی دلیلی برای آنچه اکنون در بازارهای جهانی نفت رخ می‌دهد، نمی‌بیند و مساله سقوط قیمت‌ها بی‌اساس و تنها یک ذهنیت است.
وی که برای شرکت در اجلاس کشورهای عرب صادرکننده نفت (آ اوپک) در قاهره به سر می‌برد، گفت که نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در چه مدت زمانی ثبات قیمت‌های نفت مجدداً تحقق می‌یابد.
وزیر نفت عربستان افزود که به نظر وی اکنون هیچ یک از کشورهای عضو اوپک بالاتر از سهمیه نفتی خود تولید نمی‌کنند. هشام ناظر ادامه داد: در حال حاضر هیچ دلیلی برای تشکیل اجلاس اضطراری وجود ندارد.
قیمت نفت در بازارهای جهانی دیروز به‌طور متوسط ۲۵ سنت در هر بشکه کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت دریای شمال (برنت) تحول ماه ژانویه ۲۲ سنت کاهش یافت و به ۱۷.۷2 دلار رسید.
۱۹ آذر ۱۳۸۱؛ قانون «مادر خصوصی‌سازی» تدوین شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۵۰ درصد درآمد فروش سهام شرکت‌های دولتی به‌منظور جبران عواقب این تصمیم ازجمله بیکاری شاغلان این شرکت‌ها در اختیار شرکت‌های تخصصی مادر قرار می‌گیرد.
طهماسب مظاهری خصوصی‌سازی را یکی از ارکان برنامه‌های سیستم ساختار اقتصادی دولت دانست و گفت: به‌منظور واگذاری فعالیت‌های تولیدی اقتصادی و حرکت‌هایی که دارای بازده مالی و اقتصادی است، دولت زمینه و فضا را برای حضور بخش غیردولتی و خصوصی فراهم می‌کند.
وی با اشاره به لزوم اصلاح مقررات و واگذاری تصدی‌گری اقتصادی دولت به بخش خصوصی تصریح کرد: دولت به منظور پیاده کردن این سیاست، برنامه آرامی را پیش گرفته و اقدام ناگهانی و مقطعی را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌داند.
وی واگذاری تصدی‌گری را نیازمند واگذاری مالکیت واحدهای اقتصادی، تولیدی و تجاری در اختیار دولت عنوان کرد و افزود: تدوین مقررات و قوانین مربوط به اجازه فعالیت‌های بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور آغاز شده است.
وزیر اقتصاد تنظیم قوانین مربوط به تشکیل بانکداری خصوصی را از جمله فعالیت‌های دولت به منظور حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: دولت و مجلس در طرح فروش سهام شرکت‌های دولتی در پی جمع‌آوری بودجه برای دولت نیستند و این برنامه در جهت اصلاح ساختاری صورت می‌گیرد و در همین برنامه برای بیکار شدن افراد شاغل در آن شرکت‌ها تدابیری در نظر گرفته شده است که امید است در سال آینده با شفاف‌سازی بودجه بخشی از درآمد فروش سهام شرکت‌های دولتی صفحه هزینه‌های آموزشی کارگران و صندوق حمایت از بیکاران شود.
وی وجود «قانون مادر» برای خصوصی‌سازی در کشور را ضروری دانست و اعلام کرد: لایحه این قانون تنظیم و پیش‌نویس آن آماده شده است که پس از نهایی شدن آن در هیات دولت، پیش از پایان برنامه سوم به اجرا درمی‌آید.
رئیسی: گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی شناسایی شده‌اند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: پرونده‌های مطروحه در این سازمان که جنبه عمومی دارد کلیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.
سیدابراهیم رئیسی در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان بسیجی در دانشگاه صنعتی شریف با عنوان «مبارزه با مافیای قدرت و ثروت» با اعلام این خبر گفت: بر اساس اصلاح آیین نامه‌ای که رئیس قوه قضائیه آن را تایید کرده است محتوای کلی این پرونده‌ها که دلایل محکمی دارند برای تنویر افکار عمومی اعلام خواهد شد.
وی گفت: اهتمام همه مسئولان و آحاد جامعه به اجرای قانون، دستیابی به عدالت اجتماعی در نظام اسلامی اسلامی را تحقق می‌بخشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب گفت :با توجه به تاکید رهبری بر اجرای عدالت و مبارزه با فساد همه دستگاه‌ها موظف شده‌اند تا با پیشگیری، اصلاح قوانین و مقررات و برخورد قاطع بسترهای فساد در جامعه را ریشه‌کن کنند.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور گلوگاه‌های فساد اقتصادی را شناسایی کرده و با برپایی نمایشگاهی در این زمینه این موارد را به همه دستگاه‌های کشور یادآور شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال گذشته بیش از هزار پرونده بزرگ و کوچک مفاسد اقتصادی به مقام‌های قضایی و ذی‌صلاح ارجاع شد که پرونده‌هایی مانند المکاسب پتروپارس و شهرام جزایری از جمله این پرونده‌هاست.
یکی از دانشجویان بسیجی درباره نظارت بر اموال مسوولان و بستگان آنها از رئیس سازمان بازرسی کل کشور سوال کرد و رئیسی در پاسخ گفت: به اساس قانون دفتری برای رسیدگی به اموال مسئولان و مقام‌ها در قوه قضائیه تشکیل شده است که در این دفتر همه اموال مدیران بازرسی می‌شود.
شرکت بیمه سپرده‌های مردمی تشکیل می‌شود
مدیرعامل بانک رفاه گفت: تشکیل «شرکت بیمه سپرده‌های مردمی» از سوی بانک‌های خصوصی برای بیمه کردن سپرده‌های مردم نزد این بانک‌ها، ضروری است.
پرویز احمدی افزود: این شرکت یا موسسه بیمه باید توسط بانک‌های خصوصی تاسیس شود تا اگر اتفاقی برای بانک‌ها رخ داد، مردمی نگرانی برای دریافت پولشان نداشته باشند.
وی گفت: آنچه برای برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه در ماه‌های گذشته رخ داد، ضرورت تشکیل چنین بیمه‌ای را نشان می‌دهد.
وی افزود: تشکیل شرکت بیمه سپرده‌های مردمی، اعتماد مردم را به واگذاری منابع مالی‌شان به بانک‌های خصوصی بیشتر می‌کند.
احمدی درباره وضعیت خصوصی‌کردن بانک‌های دولتی گفت: بانک رفاه و دیگر بانک‌های دولتی در تلاش هستند تا با ساز و کار بخش خصوصی خود را اداره کنند تا بتوانند در شرایط رقابت با بانک‌های خصوصی قرار گیرند.
۱۹ آذر ۱۳۹۱؛ پیشنهاد احمدی‌نژاد برای تشکیل مدیریت متمرکز اقتصادی
محمود احمدی‌نژاد با حضور در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهادی را که مدتی است در سخنرانی‌هایش مطرح می‌کند، به طور رسمی به یک نهاد تصمیم‌ساز کشور ارائه کرد؛ پیشنهاد متمرکز مدیریت اقتصادی کشور.
آن‌گونه که محسن رضایی، دبیر مجمع گفته است، رئیس‌جمهور که بار دیگر پس از چند ماه غیبت به جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود، «بحث تمرکز بر مدیریت اقتصادی کشور را مطرح کرد، اما هنوز بحث نشده است که مدیریت اقتصادی در کجا متمرکز شود و این پیشنهاد قرار است در کمیسیون‌های اقتصادی مجمع بررسی شود و با خود رئیس‌جمهور جلسه داشته باشیم.»
احمدی‌نژاد در ماه‌های اخیر چند بار این ایده را مطرح کرده و ازجمله گفته است: باید در کشور مرکز مدیریت وجود داشته باشد؛ چرا که اگر چند نفر خارج از مجموعه دولت بخواهند برای انجام امور اجرایی تصمیم‌گیری به اعمال نظر کنند بدون تردید نمی‌توان به درستی مدیریت کرده و نتیجه مطلوب گرفت.
البته از سوی دیگر، شماری از نمایندگان مجلس هم خواستار تاسیس ستادی فراقوه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی در شرایط تحریم شده‌اند؛ ستادی که به اعتقاد آنان باید متشکل از سه قوه باشد نه فقط در اختیار قوه مجریه.
تماشا کنید:سخنان احمدی نژاد، روحانی و رئیسی درباره نرخ ارز
تشکیل کمیته مشترک 2 قوه برای تعیین نرخ ارز
مجلس و دولت برای تعیین «نرخ ارز» و «سقف بودجه ۹۲» کمیته مشترک تشکیل دادند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح سناریوهای مختلف تعیین و محاسبه قیمت دلار در بودجه سال آینده، معتقد است: شاید همین نرخ اتاق مبادلات ارزی یا شاید هر دلار ۲۰۰۰ تومان در نظر گرفته شود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم افزود: اگر دلار را 2000 تومان در نظر بگیریم معنایش این است که بودجه را خیلی انقباضی بسته‌ایم و اگر ۲۵۰۰ تومان را در نظر داشته باشیم؛ یعنی بودجه ۲۵ درصد انبساطی می‌شود.
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری نیز پیش‌تر گفته بود: نرخ دلار در بودجه سال ۹۲ هر چه باشد کمتر از نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی است. نرخ دلار در این مرکز این روزها حدود ۲۴۵۰ تومان تعیین می‌شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تشکیل کمیته مشترک بین مجلس و دولت درخصوص بررسی بودجه سال ۹۲ خبر داد.
کمیته‌ای که تصمیماتی برای تعیین قیمت ارز در بودجه سال ۹۲ و تعیین سقف بودجه سال آینده خواهد گرفت.
اعضای این کمیته مشترک محمدحسن ابوترابی‌فرد، جعفر قادری، احمد توکلی، رضا عبداللهی، علی‌اکبر آقایی، غلامرضا تاجگردون، غلامرضا مصباحی‌مقدم و بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری از دولت هستند.
حل مشکل ارز در دوره احمدی‌نژاد بعید است
روزنامه خراسان در مصاحبه‌ای با احمد توکلی به نقل از وی نوشت: در بازار ارز به شدت نسبت به دولت بی‌اعتمادی وجود دارد. راه حل اصلی ماجرا احیای اعتماد از دست رفته است که راه حل سیاسی است نه اقتصادی. با ادامه صدارت آقای احمدی‌نژاد این کار اگر نگویم ناممکن لااقل بعید است. من به این آقایان گفتم مردم به شما اعتماد ندارند، استعفا دهید و بروید. گوش نکردند.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: برای حفظ ثبات سیاسی ما ترجیح می‌دهیم آقای احمدی‌نژاد را تا پایان دوره تحمل کنیم. این به مصلحت کشور است البته اگر خودش بگذارد؛ ولی بدانید حل کردن مشکل ارز با این وضعیت سخت است.
وی افزود: تعویض رئیس‌جمهور در فاصله چند ماه تا پایان دوره حتماً نشانه بی‌ثباتی است و این را شما بهتر از واقف هستید به اضافه اینکه آقای احمدی‌نژاد پول نقد می‌دهد. کدام سیاستمدار چنین کاری می‌کند. ایشان در کرمانشاه گفت: من پول نفت را جوری تقسیم می‌کنم که تا 100 سال کسی نتواند تغییرش دهد. همین 45 هزار و 500 تومان را از نظر سیاسی چه کسی می‌تواند به راحتی حذف کند؟
