کاهش قیمت اتومبیل‌های امریکایی در بازار تهران

ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

22 مرداد 1352؛ دکتر محمد یگانه رئیس‌کل بانک مرکزی شد

دیشب یکی از بزرگ‌ترین ضیافت‌های سال در باشگاه بانک مرکزی ایران ترتیب یافته بود؛ ضیافتی که به افتخار رئیس‌کل جدید بانک مرکزی و تودیع رئیس قبلی برپا شد. در این ضیافت نخست‌وزیر، تعدادی از وزیران، سناتورها، نمایندگان مجلس، مدیران صنایع، مدیران بانک‌ها، بازرگانان و مقامات اقتصادی دولتی و خصوصی شرکت داشتند.

صاحبان صنایع همگی اظهار عقیده می‌کردند که نتایج گرانی در 6 ماهه دوم سال ظاهر خواهد شد زیرا به تدریج کالاهایی که از خارج با قیمت‌های بالا خریداری شده وارد ایران خواهد شد.

موضوع دیگر مورد بحث که بانکداران بیشتر درباره آن به صحبت می‌پرداختند افزایش نرخ بهره بود. در این زمینه عقیده عمومی بر آن بود که افزایش نرخ بهره می‌تواند به‌صورت یک داروی سریع الاثر برای مهار کردن تقاضا داشته باشد، زیرا برای مبارزه با تورم فعلی دو راه وجود دارد، یکی افزایش تولید که به زمان نیاز دارد و دیگری کنترل تقاضا که می‌تواند فورا اثرات مطلوبی در جلوگیری از سرعت رشد قیمت‌ها داشته باشد.

افزایش نرخ بهره از یک طرف مردم را به پس‌انداز بیشتر علاقه‌مند می‌سازد و از طرفی دیگر سبب خواهد شد که «وام دریافتی گران‌تر به دست آمد و درنتیجه مردم کمتر به دریافت وام رغبت نشان خواهند داد.»

دکتر یگانه امروز کار خود را رسما در بانک آغاز کرد. به طوری که گفته می‌شود فعلا تغییراتی در بانک مطرح نیست و رئیس‌کل جدید بانک مقدمات لازم را برای تشکیل مجمع عمومی فراهم خواهد کرد.

مجمع عمومی بانک مرکزی معمولا در تیرماه هر سال تشکیل می‌شود ولی امسال به مناسبت سفر نمایندگان صاحبان سهم دولت تاکنون به تاخیر افتاده است.

اتومبیل‌های آمریکایی ارزان شد

حقوق و عوارض گمرکی اتومبیل‌های آمریکایی برخلاف اتومبیل‌های اروپایی و ژاپنی در ماه‌های اخیر در بازار داخلی تقلیل یافت.

علت این تقلیل که در میان آن اتومبیل‌های مشهوری مانند شورولت، کادیلاک، بیوک و فورد وجود دارد، تنزل ارزش دلار از یک طرف و تقلیل سود بازرگانی ازسوی دیگر است.

در مقررات صادرات و واردات امسال برای اولین بار اصل دریافت سود بازرگانی و حقوق گمرکی بر ارزشی قرار گرفته و درنتیجه هرچه قیمت‌ها افزایش یابد سود بازرگانی آن فزونی خواهد یافت و هرچه کالا ارزان شود، میزان پرداختی به گمرکی نقصان خواهد یافت.

موجودی گمرک تهران در حال حاضر نزدیک 400 مرسدس بنز 200 و 220، حدود 120 اتومبیل ب‌ام‌و و 150 پژو و 100 ماشین متفرقه می‌باشد.

در گمرک تهران حقوق و عوارض گمرکی اتومبیل‌های آمریکایی به این شرح اعلام شد:

فورد کاسکی چهاردر 500 مدل 72، 402 هزار ریال (قبلا 443 هزار ریال).

پونتیاک کاتالینا مدل 73، 740 هزار ریال (قبلا 816 هزار ریال).

شورولت ایمپالا 6 سیلندر، 4 در مدل 73، 520 هزار ریال (قبلا 574 هزار ریال).

در برنامه پنجم تجدیدنظر می‌شود

عبدالمجید مجیدی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه گفت: با در نظر گرفتن قرارداد اخیر نفت با کنسرسیوم، در برنامه پنجم ایران که قریب پنج ماه پیش به تصویب مجلس رسید، پاره‌ای اصلاحات اساسی به عمل خواهد آمد.

مجیدی افزود: در قسمت‌هایی از برنامه پنجم که راجع به نفت و گاز می‌باشد، تجدیدنظر اساسی به عمل خواهد آمد.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم احداث پالایشگاه در هامبورگ با مشارکت ایران و نیز ساخت دو پالایشگاه دیگر در ایران به وسیله آلمان و ژاپن پیش‌بینی شده و به همین جهت تسهیلات و مقدمات لازم در نظر گرفته شده است.

مجیدی اضافه کرد: در برخی از قسمت‌های برنامه پنجم نیز تجدیدنظر به‌عمل خواهد آمد. از جمله اجرای قرارداد اخیر نفتی مستلزم ارزیابی مجدد در زمینه بخش‌های نیروی انسانی آموزش و پرورش و ارتباطات برنامه پنجم است.

22 مرداد 1382؛ «نیچیمن» ژاپن در صنعت ریسندگی ایران سرمایه‌گذاری می‌کند

شرکت ژاپنی «نیچیمن» تصمیم گرفته است در طرح گسترش صنعت ریسندگی ایران مشارکت کند.

شرکت نیچیمن با همکاری شرکت دولتی «آی آر سی آی» به تامین و تهیه تاسیسات تولیدی ریسندگی، مواد اولیه و ارائه دانش فنی و اداری به شرکت‌های بافندگی ایران خواهد کرد.

نیچیمن با این شرکت دولتی ژاپن در مورد همکاری در این زمینه به توافق رسیده است.

همچنین بر پایه این توافق، شرکت «آی‌آر‌سی‌آی» ژاپن به شرکت‌های خصوصی رسیدگی ایرانی در هنگام خرید تاسیسات بافندگی، مواد اولیه و کسب فناوری از شرکت نیچیمن، وام کم‌بهره می‌دهد.

شرکت نیچیمن هم‌اکنون سرگرم بررسی تاسیسات کارخانه ریسندگی و سرمایه‌گذاری در این بخش در ایران است.

22 مرداد 1392؛ اثر معکوس درآمد نفت بر رشد اقتصادی

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه در هشت سال اخیر میزان درآمدهای نفتی به بالاترین سطح در مقایسه با دوره‌های پیشین رسیده است، اما این افزایش درآمدها در رشد اقتصادی نتیجه معکوس به جا گذاشته و حتی به افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران با وجود شرایط رکودی دامن زده است.

کارشناسان مهم‌ترین شاخص‌های نشانگر نتایج عملکرد اقتصادی دولت‌ها را «نرخ رشد اقتصادی» و «نرخ تورم» می‌دانند که فعالیت آحاد اقتصادی را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.

مطابق آمارها، توان تولید نفت کشور در سال 1383، در حد بالایی به میزان 3 میلیون و 915 هزار بشکه در روز رسید. سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در بخش نفتی در این سال‌ها، باعث شد ظرفیت تولید نفت در سال 1384 نیز افزایش پیدا کند و برای نخستین بار از سقف 4 میلیون بشکه در روز بگذرد. این روند تا سال 1386 ادامه داشت اما از سال 1387 به بعد، این میزان روند کاهشی به خود گرفت.

با توجه به این موضوع، می‌توان ارقام مشخص‌شده برای صادرات نفتی چهار دولت (هشت ساله) اخیر را برحسب قیمت‌های یک سال مورد مقایسه قرار داد تا سنجش نسبتا دقیق‌تری ارائه شود.

این محاسبه مشخص می‌کند که ارقام صادرات مربوط به سال‌های دورتر، ارزش بیشتری با قیمت‌های امروز داشته است.

به این ترتیب، می‌توان گفت صادرات نفتی 110 میلیارد دلاری دفاع مقدس بر حسب قیمت‌های سال 1390 تقریباً 241 میلیارد دلار ارزش داشته است. همچنین درآمد نفتی 126 میلیارد دلاری دولت سازندگی نیز با قیمت‌های سال 1390 ارزشی در حدود 201 میلیارد دلار پیدا می‌کند و درآمد حاصل از صادرات نفتی 173 میلیارد دلاری دولت نیز برحسب قیمت‌های سال 1390 برابر با 220 میلیارد دلار خواهد شد.

این در حالی است که ارزش صادرات نفتی 610 میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد هم برحسب قیمت‌های اخیر به میزان 641 میلیارد دلار خواهد شد.

در دوره هشت ساله دفاع مقدس (سال‌های 1360 تا 1367) متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در حدود 0.2 درصد بوده است. در دولت هشت ساله بعدی یعنی دولت سازندگی (سال‌های 1368 تا 1375) متوسط نرخ رشد سالانه به‌طور چشمگیری نسبت به این دوره بالاتر رفت و به رقم متوسط 5.8 درصدی برای این سال‌ها رسید: این روند در دوره هشت ساله دولت اصلاحات (سال‌های 1376 تا 1383) نیز ادامه پیدا کرد و نرخ متوسط رشد سالانه اقتصاد ایران در این دوره در حدود 4.7 درصد بود. البته در سال‌های آغازین این دولت، اقتصاد کشور با چالش بدهی خارجی و چالش کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در سال 1377 نیز مواجه بود.

در دوره هشت ساله اصولگرایی نیز در سال‌های ابتدایی میزان نرخ رشد اقتصادی تا حدودی قابل‌قبول بوده است، اما به مرور از میزان این رشد کاشته شد.

نرخ متوسط رشد اقتصادی کشور در دوره 8 ساله (1384 تا 1391) در حدود 3.5 درصد بوده است. این در حالی است که پدیده مهم‌تر در این سال‌ها، همزمان شدن رکود اقتصادی و رشد اقتصادی منفی با تورم بی‌سابقه‌ای است که اقتصاد کشور را درگیر خود کرده است و برای توصیف آن از عبارت «رکود تورمی» استفاده می‌شود.