قیمت جدید انواع نان اعلام شد

ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

26 مرداد 1382؛ قیمت جدید انواع نان اعلام شد

نانوایان، اتحادیه نانوایان و دستگاه‌های ذیربط در تهران ملزم به عرضه نان با قیمت و وزن سال گذشته به شهروندان شدند.

نانوایان استان تهران همانند سال گذشته هر کیلو آرد را به قیمت 40 ریال دریافت می‌کنند و در سایر استان‌ها قیمت آرد توسط استانداران و فرمانداری‌ها تعیین و ابلاغ می‌شود.

براساس این گزارش، با وجود آنکه کاهش قیمت آرد بار مالی زیادی بر بودجه عمومی کشور داشته است، اما در اجرای خواسته مردم و مسوولان کشور، افزایش قیمت آرد در سال‌جاری نسبت به سال گذشته لغو و انواع آرد مصارف خبازی در سطح کشور همانند سال گذشته تحویل نانوایان می‌شود.

وزارت بازرگانی اعلام کرد به منظور کاهش هزینه‌های پخت نان، تعرفه آب، برق و گاز واحدهای نانوایی برابر نرخ تعرفه‌های سال گذشته کاهش یافته است.

بنابراین گزارش، قیمت انواع نان لغو و انواع نان با قیمت و وزن سال گذشته به شهروندان عرضه و نانوایان، اتحادیه نانوایان و دستگاه‌های ذی‌ربط باید نسبت به انجام این مصوبه اقدام کنند.

براساس این گزارش، قیمت نان برابری با آرد 40 ریال 350 و آرد 330 ریالی 650 ریال، نان سنگک با آرد 40 ریالی 450 و آرد 330 ریالی 700 ریال، لواش تنوری با آرد 30 ریالی 130 و آرد 330 ریالی 200 ریال، لواش قزوینی ماشینی با آرد 40 ریالی 120 ریال، تافتون تنوری با آرد 40 ریالی 150 و آرد 330 ریالی 500 ریال، تافتون ماشینی بدون «ناون» با آرد 40 ریالی 110 و با «ناون» 120 ریال، تافتون خراسانی با «ناون» با آرد 40 ریالی 320 ریال، لواش، بربری و سنگک ماشینی با آرد 40 ریالی به ازای هر کیلو نان 520 ریال است.

بدهی دولت به بانک مرکزی 69 درصد افزایش یافت

بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم است. مدیرکل اقتصاد بانک مرکزی گفت: بدهی دولت به بانک مرکزی ازجمله عوامل موثر در افزایش رشد نقدینگی و تورم است.

محمدهادی مهدویان افزود: بدهی‌های  ارزی دولت ازجمله مهم‌ترین عوامل افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است.

وی تاکید کرد: با تغییر نرخ برابری ریال حجم ریال بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نیز افزایش پیدا می‌کند، البته باید توجه داشت که این بدهی‌های ارزی در حساب‌های بانک مرکزی دو طرفه است.

مهدویان اظهار کرد: بدهی‌های ارزی هم در قسمت دارایی‌های بانک مرکزی و هم در قسمت بدهی‌ها است.

مهدویان خاطرنشان کرد: عامل بعدی که در افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی اثرگذار است، مشارکت و سهام دولت در موسسات و سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است که در این مورد نیز وقتی تغییر برای برابری رخ می‌دهد این بدهی‌ها بزرگ‌تر می‌شود.

مهدویان در پایان بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را ناشی از تجدید دارایی‌ها ارزیابی کرد. حجم بدهی دولت به بانک مرکزی طی سال 81 بیش از 69 درصد افزایش یافته است.

درحالی‌که میزان بدهی دولت در پایان سال 80 تنها در حدود 64 هزار و 636 میلیارد ریال بود، این میزان در پایان سال 81 به رقمی در حدود 109 هزار و 447 میلیارد ریال افزایش یافت.

26 مرداد 1392؛ مجلس به 15 وزیر روحانی رای اعتماد داد

پس از 4 روز ماراتن نفس‌گیر «رای اعتماد» مجلس تکلیف کابینه روحانی را مشخص کرد؛ اعتماد به 15 وزیر از 18 وزیر پیشنهادی بهارستان‌نشینان به رغم اصرار و تاکید رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه به «همه کابینه پیشنهادی» رای اعتماد بدهند، به محمد علی نجفی، جعفر ملی منفرد و مسعود سلطانی‌فر، وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان اعتماد نکردند و کابینه یازدهم را بدون این سه تن روانه پاستور کردند.

ازسوی دیگر مجلس با رای بالای خود به کابینه اقتصادی دولت یازدهم و همچنین وزیر امور خارجه نشان داد که محوریت دغدغه‌های مردم و مجلس، حل مشکلات اقتصادی و رفع تحریم‌ها است و علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز رای موافق 274 نماینده به طیب‌نیا و وزیر پیشنهادی اقتصاد را استثنایی خواند و آرای نمایندگان را نشان‌دهنده حساسیت جدی آنان نسبت به مسائل اقتصادی کشور دانست.

نمایندگان اما در رای عدم اعتماد به سه تن از وزرا نه «سن بالا» را ملاک عمل قرار دادند و نه به آنچه به عنوان «پرونده‌های مالی» برخی وزرای پیشنهادی مطرح شده توجه کردند و تنها به کسانی رای اعتماد ندادند که بحث‌های مخالفانشان بیشتر به محور حوادث انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 برمی‌گشت.