کسانی که نگران مفسدان چای دبش هستند علیه محسنی اژه‌ای وارد میدان شدند
به گزارش اقتصادنیوز، کامبیز نوروزی در روزنامه شرق نوشت: یا گروهی که جز در هوای آلوده بحران‌های مردم‌سوز تنفس نمی‌توانند، حال که روزنه‌هایی برای کاهش بحران و روند تنش‌زدایی از روابط ایران و اروپا و آمریکا فراهم شده است، فریاد بلند کرده و هر ناسزا و بهتان و ناروایی که می‌خواهند، علیه افرادی که در این مسیر تلاش می‌کنند، می‌گویند. تجمع غیرقانونی برگزار می‌کنند و شعار مرگ بر... می‌دهند. اما هیچ‌کس و هیچ نهادی سر بلند نمی‌کند که خانم‌ها و آقایان! این سخنان و این تجمع‌ها غیرقانونی‌اند. سزایی و تنبیهی و تنبهی در کار نیست.
این مثال‌های جدید فقط مشت نمونه خروارند. سال‌هاست که تبعیض در اجرای قانون گریبان‌گیر جامعه و سیاست کشور است و تا زمانی که این تبعیض‌ها رواج داشته باشند، نظم و انتظامی برقرار نخواهد بود.
وقتی قانون نقض می‌شود، لاجرم اخلاق هم نقض می‌شود. جز چند مورد استثنائی، قانون و دستورات حقوقی مبتنی بر اخلاق‌اند. بهتان و دروغ‌گویی و توهین نه‌فقط از نظر قانونی جرم‌اند، بلکه مهم‌تر از آن غیراخلاقی‌اند. هرکس که متمسک به ناسزا و تهمت و دروغ می‌شود، اساسی‌ترین اصول اخلاقی را زیر پا گذاشته است. این نوع کسان با استفاده از این شیوه نشان می‌دهند که چه اندازه دست و ذهن‌شان تهی از برهان و استدلال است.
حتی کسی به ایشان پند و اندرز هم نمی‌دهد که اگر نظری، حرفی، تحلیلی و موضعی دارید، با رعایت ادب و قانون و اخلاق بگویید، پرخاش و بهتان و ناسزا چرا؟
سیاست عرصه منازعه قدرت است. این منازعه زمانی مفید است و می‌تواند منشأیی برای خیر عمومی باشد که در قالب اخلاق و حقوق و بدون تبعیض رخ دهد. اما آن‌گاه که قانون و اخلاق در رقابت سیاسی رعایت نشود، و هیچ پندی برای رعایت اخلاق و جزایی برای نقض قانون به کار نیفتد، جز شر نمی‌آفریند و غیر از توسعه تبعیض و بی‌قانونی و آلودگی سیاست نمی‌سازد.
حسابش ر ا بکنید که اگر به فرض موادفروش‌ها، کلاهبردارها و... در جامعه آزادانه با امنیت کامل کار خود را بکنند و هیچ‌کس کاری به آنها نداشته باشد و کیفر نبینند، چه جامعه تباه و سیه‌روزی خواهیم داشت.
حکایت تبعیض در اجرای قانون و توسعه پرخاشگری و رواج تهمت و ناسزا و دروغ در عین برخورداری از امنیت، همچنین بلایی بر سر اوضاع سیاسی کشور می‌آورد؛ بلایی که البته چندان هم بی‌نشان نیست و آثارش مدت‌هاست که مشهود است.
از پند و اندرز که خبری نیست، دست‌کم نهادهای مسئول آنچه را که وظیفه دارند، به‌درستی و بدون ملاحظه سمت و موقعیت افراد به کار بندند. هم سزا دهند، هم مانع از ادامه این روش‌های ویرانگر شوند که جز به تعمیق و توسعه بحران‌های کشور نمی‌انجامد.
اگر قرار به درستی کار مُلک و پیشرفت کار مردم است، جز با نظم و انتظام امور ممکن نیست و امروزه این مقصود حاصل نشود، جز با اجرای عادلانه و بدون تبعیض قانون. تبعیض که آمد، عدل و داد و نظم از راه دیگر خواهد رفت.
