برنامه‌های وزارت صمت برای مهار آثار کرونا بر اقتصادایران
به گزارش اقتصادنیوز در بخش تقویت سیستم‌های نظارتی کالا و خدمات و نظام توزیع از تولید و واردات تا مصرف نیز این وزارتخانه سعی دارد تا «ایجاد و توسعه سامانه‌های مرتبط با بازرسی کالا و خدمات اعم از سامانه جامع انبارها و... »، «توسعه سامانه‌های مرتبط با بازرسی کالا و خدمات اعم از سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات و... » و «نوین‌سازی شیوه‌های بازرسی کالا و خدمات با استفاده از تجهیزات روز» را اجرایی کند تا به این طریق مشکل این بخش نیز برطرف شود. نهضت ساخت داخل یکی دیگر از مواردی است که این وزارتخانه برای مقابله با کرونا در نظر گرفته است که این بخش شامل «فعال‌سازی واحدهای راکد صنعتی»، «تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام پیشران و منتخب» و «فعال کردن ظرفیت خالی واحدها» می‌شود.
از دیگر موارد در نظر گرفته شده برای زنجیره تامین و کاهش تولید کالاها که از سوی این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته می‌توان «به احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس»، «تسهیل حداکثری در مجوزدهی به کسب‌وکارها و واحدهای متقاضی در حوزه تامین کالاهای اساسی و بهداشتی»، «بسترسازی برای ورود کسب‌وکارها به اقتصاد دیجیتال و استفاده از ظرفیت و کاربردهای فناوری‌های نوین مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و پرداخت‌های دیجیتال» اشاره کرد.
در زمینه کاهش تقاضای داخلی نیز این وزارتخانه «تحریک تقاضای خرید کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل شامل یخچال و فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کولر آبی و فرش -برنامه سال ۹۹» مد نظر قرار داده و در کنار آن «توسعه تجارت الکترونیکی» را در اولویت قرار داده است. این وزارتخانه برای توسعه تجارت الکترونیکی «تحریک تقاضای خرید اینترنتی»، «تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان به خرید اینترنتی»، «حمایت از ورود اصناف آفلاین به فضای تجارت الکترونیکی» و «تسهیل اخذ مجوزهای کسب‌وکارهای الکترونیکی» را در اولویت قرار داده است. در کنار موارد مذکور «حمایت از ایجاد و توسعه استارت‌آپ‌ها در حوزه تامین و توزیع کالا و خدمات» نیز در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
کاهش تقاضای خارجی از دیگر برنامه‌های مقابله با پدیده کرونا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. برای این زیر گروه نیز «مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی» به‌عنوان یکی از ارکان مدنظر قرار گرفته و برای آن سه زیر گروه «افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی کالا و خدمات (به ۱۵ کشور همسایه و هند و چین)»، «گسترش قرارداد تهاتر کالا- کالا برای مبادلات وارداتی و صادراتی» و «توسعه موثر صادرات و تامین امنیت مالی صادرکنندگان به کشورهای هدف (۱۵ کشور همسایه+ اوراسیا+ هند و چین)» در نظر گرفته شده است. از دیگر ارکان می‌توان به «به کارگیری رایزن‌های بازرگانی و وزارت امور خارجه جهت پشتیبانی از صادرکنندگان و تقویت ظرفیت‌های صادراتی به کشورهای همسایه» و «توسعه اعتبار خریدار محصولات صادراتی» اشاره کرد.
