فرهادنیلی مطرح کرد؛ شب قدر اقتصاد ایران
به گزارش اقتصادنیوزمی‌توان از صحبت‌های این اقتصاددان برداشت کرد که نظام تصمیم‌گیری در این عرصه، دچار ۵ عارضه و خلأ شده است. «فقدان دانش»، «نبود اتاق فکر تولید دانش»، «وجود نوعی استغنا در سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران»، «عدم‌تقاضای موثر در مقابله با استغنا» و «عدم‌تعامل موثر نظام تصمیم‌گیری با دنیا» مجموعه خلأهایی است که از نظر نیلی، نظام تصمیم‌گیری را از نقطه مطلوب دور کرده است. شاید یکی از بارزترین نمونه‌هایی که خلأهای مذکور در آن به چشم می‌خورد، بودجه سالانه است که به تعبیر نیلی، بزرگ‌ترین تصمیم‌گیری در تولید کالاهای عمومی به‌شمار می‌رود. تصمیم‌گیری برای اینکه منابع اخذشده از مردم چه در قالب ثروت‌های ملی و چه در قالب مالیات، چگونه صرف تولید کالاهای عمومی شود، امری است که در ایران دچار اختلال شده است. این اقتصاددان معتقد است شرایط فعلی اقتصاد ایران به بزنگاهی می‌ماند که نظام تصمیم‌گیری باید تصمیمات سخت و حیاتی برای مسیر آینده آن اتخاذ کند تا خلأها و حفره‌های موجود در آن، از بین بروند.
این اقتصاددان معتقد است وضعیت فعلی به شب قدر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی می‌ماند. وضعیتی که سیاست‌گذار در آن باید خود را آماده اتخاذ تصمیم‌های سخت و حساس کند. باید تصمیمات حیاتی گرفته شود تا از وضعیت موجود به وضعیت بهتری نقل مکان کنیم. یکی از مهم‌ترین این تصمیم‌ها، تشخیص درست در کالای عمومی و نحوه توزیع آن است. بسیاری از کارشناسان و اقتصاددان معتقدند تبلور چنین تصمیمی می‌تواند در بودجه‌های سالانه باشد. بودجه و قانون جزو مهم‌ترین کالاهای عمومی به حساب می‌آیند که بر همه حوزه‌ها اثر دارند. البته فرهاد نیلی، اقتصاددان معتقد است که به‌واسطه نداشتن تمرین مناسب در تصمیم‌های آسان‌تر، اتخاذ تصمیم حیاتی نیز برای تصمیم‌گیران اقتصادی سخت شده است. هفته‌نامه «تجارت فردا» چندی پیش در گفت‌وگویی با نیلی، در مورد کالای عمومی، به ریشه‌یابی این موضوع پرداخت. این کارشناس در این مصاحبه، مفهوم کالای عمومی و خصوصی، اثر آن بر رفاه، نقش دولت در کالای عمومی، روزنه‌های اشتباه در تشخیص کالای عمومی و وضعیت کشورمان در این عرصه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در لابه‌لای سخنان نیلی می‌توان ۵ خلأ و عارضه را شناسایی کرد که تولید و توزیع کالای عمومی را در کشور مختل کرده است: فقدان دانش، خلأ اتاق فکر تولید دانش، وجود نوعی از استغنا در نظام تصمیم‌گیری، عدم تقاضای موثر در تقابل با آن و عدم تعامل با دنیا.
مفهوم کالای عمومی و خصوصی
در ابتدا باید دید کالای عمومی از نظر تئوری به چه کالاهایی اطلاق می‌شود. کارشناسان این امر را با توجه به قلمرو نفع‌بخشی کالاها مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در واقع این قلمرو نفع‌بخشی است که تمایز کالای عمومی و خصوصی را رقم می‌زند. از طرفی نمی‌توان یک خط مرزی خاص بین کالاهای عمومی و خصوصی در نظر گرفت،کالاهای عمومی و خصوصی مانند رنگ‌های مختلف، در یک طیف قرار می‌گیرند که در یک سر طیف، کالای ۱۰۰ درصد عمومی و در سر دیگر آن، کالای ۱۰۰ درصد خصوصی قرار دارد. مثلا اگر فرد یک جفت کفش می‌خرد، نفعش فقط به خود او می‌رسد و فرد دیگری نمی‌تواند همزمان از آن کفش استفاده کند. انتفاع سایر اقلام پوشاک نیز مخصوص صاحب آن کالاست و برای دیگری نفعی ندارد. در نتیجه این کالاها کاملا خصوصی هستند. اما خرید یخچال همه اعضای خانواده را بهره‌مند می‌کند. بنابراین قلمرو نفع‌بخشی این یخچال مانند هر وسیله بادوام دیگری چون صندلی، میز یا حتی گلدانی که برای خانه خریداری می‌شود، همه اعضای خانواده است. این نوع کالاها در میانه طیف قرار می‌گیرند. اما کالای عمومی، کالایی با قلمرو نفع‌بخشی عام است که یعنی هیچ حصر و منعی برایش وجود ندارد. خصیصه این نوع کالاها این است که نمی‌توان مصرف آن را برای افراد منع کرد و مصرف یک فرد، مصرف دیگری را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد؛ بنابراین کالای عمومی به محض عرضه، همه کسانی را که در شعاع استفاده از آن هستند، منتفع یا متضرر می‌کند. البته کالای عمومی صرفا جنبه مثبت ندارد و می‌تواند همگان را از استفاده از آن متضرر کند، مثلا هوای پاک، یک کالای عمومی است که همه از آن استفاده می‌کنند و آلودگی هوا، یک بد عمومی است که همه را متضرر می‌کند.
رابطه رفاه و کالای عمومی و خصوصی
کالاهای عمومی و خصوصی در نهایت برای افزایش سطح رفاه یک جامعه تولید و توزیع می‌شوند. در این بین، هر یک از این کالاها، بخشی از سطح رفاه افراد را پوشش می‌دهند، در نتیجه می‌توان گفت که رفاه افراد در دو بعد تعریف می‌شود؛ بعد اول براساس کالاهای خصوصی است که فرد استفاده می‌کند و بعد دیگر وابسته به کالاهای عمومی است که از آن بهره‌مند است. در اینجا ممکن است یک پارادوکس نیز خلق شود، به شکلی که فرد در عرصه کالاهای خصوصی، از بهره‌مندی بالایی برخوردار باشد اما در عرصه کالاهای عمومی بهره‌مندی مناسبی نداشته باشد. اما آنچه بروز نابرابری را در یک جامعه موجب می‌شود، در عرصه کالاهای خصوصی به‌دلیل ماهیت تملیک‌پذیر بودن آنها است. ممکن است خانه فردی در یک نقطه شهر دارای امکانات خاص از جمله استخر، روف گاردن و... باشد و در مقابل، در نقطه دیگر شهر خانه‌ای در طبقه پنجم حتی آسانسور نیز نداشته باشد. اما کالای عمومی ذاتا تبعیض‌پذیر نیست و وقتی عرضه شود، نه تنها همه بهره‌مند می‌شوند، بلکه شکل این بهره‌مندی هم به‌طور بالقوه یکسان است. در واقع فرض این است که دولت خیر عمومی عرضه می‌کند و همه به تساوی امکان بهره‌مندی از آن را دارند. مثلا نمی‌توان فردی را از استفاده از فضای سبز یا پارک عمومی، امنیت، هوای پاک یا زیبایی‌های طبیعی منع کرد. به محض اینکه فرد، شهروند یک قلمرو جغرافیای سیاسی شد، امکان استفاده از همه کالاهای عمومی برایش میسر می‌شود. از این رو است که عرصه کالاهای عمومی، بعد بسیار مهمی از رفاه عمومی را تعریف می‌کند که به هیچ وجه بدیل ندارد. به این معنا که وفور استفاده از کالاهای خصوصی هرگز نمی‌تواند کمبود کالاهای عمومی را برطرف کند. درواقع به عقیده اقتصاددانان این دو کالا، جانشین‌پذیر نیستند. اگر هم فردی از یک کشور به کشور دیگری سفر یا مهاجرت می‌کند، ممکن است مشکلی در عرصه کالاهای خصوصی نداشته باشد، اما عرصه کالاهای عمومی او را راغب به مهاجرت کند و در اینجاست که کیفیت دولت‌ها در قیاس با یکدیگر قرار می‌گیرد.
نقش دولت در کالای عمومی
اما چرا تغییر عرصه کالاهای عمومی در این اندازه محسوس است و نقش دولت‌ها در آن پررنگ؟ مهم‌ترین دلیل این است که نمی‌شود کسی را از استفاده از کالای عمومی منع کرد. مثلا شهرداری تهران نمی‌تواند مردم یک منطقه را از استفاده از هوای پاک محروم کند تا عوارض شهرداری را پرداخت کنند. به همین دلیل است که نهادی به نام دولت تاسیس می‌شود که از نظر اقتصادی متولی «عرضه کالاهای عمومی» و «فروش اجباری کالاهای عمومی از طریق اخذ مالیات» است. در واقع مردم با پرداخت مالیات، کالاهای عمومی را از پیش خریداری کرده‌اند و به همین دلیل است که در هر کشوری برابر قانون، عدم پرداخت مالیات تصرف در اموال عمومی تلقی می‌شود؛ چراکه فردی که مالیات نمی‌دهد به‌صورت رایگان از کالاهای عمومی‌ای بهره‌مند می‌شود که دیگران پولش را پرداخت کرده‌اند؛ بنابراین او در اموال عمومی تصرف می‌کند.
دولت از نظر اقتصادی، نهادی است که به نیابت از مردم، کالاهای عمومی را عرضه می‌کند. دولت لزوما کالاهای عمومی را تولید نمی‌کند، بلکه فرآیند تولید را تولیت می‌کند. دولت باید اطمینان حاصل کند به میزانی که مردم هزینه پرداخت کرده‌اند، کالا عرضه می‌کند. دولت مالیات را به‌صورت تبعیض‌آمیز از کسانی که درآمد و ثروت بیشتری دارند، می‌گیرد؛ بنابراین در جمع‌آوری مالیات تبعیض را رعایت می‌کند. اصابت مالیاتی، میزان تبعیضی است که دولت در وصول مالیات می‌گیرد؛ اما زمانی که مالیات را تبدیل به یک آلیاژی به نام کالای عمومی می‌کند، آن را به همه عرضه می‌کند تا از آن بهره‌مند شوند. بنابراین اینجا نفس کار دولت به نوعی بازتوزیع ارزش، درآمد و رفاه است.
کالای عمومی چون قابل‌تملک و فروش نیست، کسی انگیزه تولید آن را ندارد، در نتیجه نیاز است که عرضه این کالا متولی داشته باشد و باید نهادی متولی شود که اولا انتفاعی نیست و ثانیا خیر عمومی را دنبال می‌کند. این نهاد باید جست‌وجو کند، تحقیق کند، کاوش کند، بررسی کند و نظرسنجی انجام دهد تا بفهمد کالای عمومی موردنیاز مردم چیست و آن را تولید و عرضه کند.
امکان اشتباه در تشخیص
دولت بنا به تعریف اولیه خود خیرخواه عمومی است که تاسیس شده تا کالاهای عمومی را برای عرضه به بازار تولیت کند. اما آیا این امکان وجود دارد که از این هدف فاصله گیرد؟ پاسخ فرهاد نیلی به این سوال مثبت است، از نظر او، ممکن است دولت از تولید کالاهای عمومی موردنیاز عامه مردم منحرف شود یا تشخیص اشتباه دهد. مثال نیلی در این باره به سرمایه‌گذاری در بخش آموزش باز می‌گردد: «برای نمونه اگر دولت به جای سرمایه‌گذاری در آموزش ابتدایی و متوسطه، در آموزش دانشگاهی سرمایه‌گذاری کند، دولت از مسیر تولید کالای عمومی موردنیاز عامه، احتمالا به‌دلیل مشاهده‌پذیری بیشتر آموزش عالی از آموزش ابتدایی منحرف شده است، چون آنجا سرمایه‌گذاری کرده که بتواند کالایش را به لحاظ سیاسی بهتر بفروشد. یا فرض کنید دولت در عرصه بهداشت عمومی ممکن است در شهرهای بزرگ سرمایه‌گذاری کند و از حاشیه شهرها، روستاها و شهرهای کوچک غفلت کند.» به عقیده این اقتصاددان، دولت‌ها به‌دلیل دوره سیاسی کوتاهی که دارند، کوتاه‌نگر هستند و ممکن است آن کالاهایی را برای عرضه انتخاب کنند که مشاهده‌پذیری بیشتری دارد و فروشش در انتخابات به مردم راحت‌تر است. در واقع جان سخن نیلی این است که انگیزه سیاسی، مهم‌ترین مانع برای تشخیص درست کالای عمومی از سوی دولت می‌تواند باشد، در اینجا کالای عمومی اقبال بیشتری برای حمایت از سوی دولت دارد که رای گرفتن به‌واسطه آن از مردم راحت‌تر باشد؛ بنابراین دولت‌ها به شدت در معرض انحراف از این وظیفه اولیه قرار دارند.
نیلی یک هویت واحد برای نرم‌افزار تولید کالاهای عمومی در نظر گرفت که آن «نظام حکمرانی» یا «نظام تدبیر» است. طبق تعریف او، نظام حکمرانی تاسیسی در دولت مدرن است که بر پایه آن دولت بتواند فرآیند تشخیص کالاهای عمومی، تامین مالی تولید و عرضه آن را انجام دهد و در یک بازخورد دائمی بسنجد که آیا آنچه عرضه می‌کند واقعا بیشترین ارزش حاشیه‌ای اجتماعی را دارد یا خیر. می‌توان از صحبت‌های این تحلیلگر اقتصادی این‌طور برداشت کرد که دولت وظیفه دارد ارزش کالاهای عمومی را حداکثر کند، اما ممکن است عامدانه یا ناآگاهانه در تشخیص اشتباه کند و سراغ تولید کالاهایی برود که مشاهده‌پذیری بیشتری دارند.
وضعیت ایران
پس از مرحله تعریف و تفسیر کالای عمومی و نقشی که دولت در تولیت آن ایفا می‌کند، می‌توانیم بررسی کنیم که وضعیت در کشور ما به چه گونه‌ای است. آیا دولت‌ها در کشور ما توانسته‌اند به وظیفه خود در تولید و توزیع کالای عمومی به نفع احسنت عمل کنند یا کاستی‌هایی در این زمینه وجود دارد؟ اگر این کاستی‌ها وجود دارد ریشه آنها را باید در کجا جست و ترمیم کرد تا وضعیت تولید در کالای عمومی به نقطه مطلوب برسد؟
نیلی معتقد است که کشور از نظر تولید کالای عمومی، تصویر مطلوبی را نشان نمی‌دهد، به اعتقاد او اولا کیفیت حکمرانی نزول کرده و ثانیا این تنزل در زمان بسیار بدی رخ داده و نمایان شده است. نیلی در این مورد توضیح داد: «ما فرصت زیادی داشتیم که کیفیت حکمرانی را در کشور درست کنیم. لازم است تاکید کنم منظورم از کیفیت حکمرانی همان نرم‌افزاری است که تولید کالای عمومی را تشخیص می‌دهد، تولید آن را تامین مالی می‌کند و کالاهای عمومی را عرضه می‌کند و بعد بازخورد می‌گیرد تا دوباره این نظام بچرخد.»
این تحلیلگر اقتصادی، وضعیت فعلی را به شب قدر نظام تصمیم‌گیری تشبیه کرد که باید در آن تمام توان برای اتخاذ تصمیم‌های سخت به کار گرفته شود، اما به‌دلیل اینکه دولت‌ها تمرین نکرده و نیاموخته‌اند، شرایط آماده‌ای را ندارند و حال که به تصمیم‌های درشت، بزرگ و حساس رسیده؛ می‌بینیم حتی کوچک‌ترین و آسان‌ترین تصمیمات را هم خوب نگرفته‌اند.
نقش سه قوه در کالای عمومی
شاید یک سوءتفاهم در تولیت کالای عمومی ایجاد شود که آن تکیه بر نقش دولت و نادیده گرفتن سایر قوا در کشور است؛ درحالی‌که به اعتقاد فرهاد نیلی، تمام مجموعه حاکمیت، مکلف به تولید کالای عمومی است و در این بین، تنها دولت متولی نیست. او برای روشن شدن موضوع از دو کالای عمومی مهم صحبت کرد که در دو قوه مقننه و قضائیه تولید می‌شوند؛ قوانین و مقررات و حل و فصل منازعات. شاید قوانین و مقررات مهم‌ترین کالای عمومی باشد که تولید می‌شود که در صورت وجود نقصان در آن، تولید کالاهای عمومی دیگر را نیز به مشکل اندازد. به عقیده این اقتصاددان، فقدان دانش، اولین عاملی است که خط تولید کالای عمومی در کشور را دچار مشکل کرده است. نیلی معتقد است که در ایران سیاستمدار حرفه‌ای تربیت نمی‌شود تا دانش تولیت کالای عمومی را برعهده گیرد و آن هم به‌دلیل نبود احزاب است. او در این باره افزود: «در حقیقت در کشور اصلا سیاستمدار و افرادی که کارشان به‌طور حرفه‌ای سیاستمداری باشد، نداریم. ما به سیاستمدار حرفه‌ای نیاز داریم، چون این کار سیاستمدار حرفه‌ای است که فکر کند چگونه از مردم پول بگیرد و چگونه آن پول را تبدیل به کالایی کند که مردم بیشترین ارزش‌گذاری را برایش دارند.»
از نظر نیلی، یکی از کالاهای عمومی مهمی که در اثر نبود سیاستمدار حرفه‌ای ضربه می‌خورد، قانون است. معمولا در ایران، افرادی که تنها مورد اعتماد مردم بوده‌اند، وارد مجلس می‌شوند و شغل قبلی آنها نه سیاستمداری بلکه، معلم، استاد دانشگاه، پزشک و... بوده و این اشخاص تجربه‌ای در عرصه قانون‌گذاری نداشته‌اند. در نتیجه ما فردی را نماینده می‌کنیم که به محض ورود به مجلس باید قانون بنویسد؛ درحالی‌که قانون نوشتن یکی از پیچیده‌ترین تخصص‌هاست و حتی انتخاب کلمات نیز در آن با دقت صورت می‌گیرد. با این کار، یکی از حساس‌ترین کالاهای عمومی کشور، یعنی قانون را دچار کم‌دانشی کرده‌ایم. به گفته نیلی، این مساله در بودجه‌ریزی نیز وجود دارد. نماینده‌ای که بودجه‌ریزی را یاد نگرفته است، باید هر ساله در مورد بودجه سالانه تصمیم‌گیری کند. شاید بودجه سالانه بزرگ‌ترین تصمیم‌گیری در نظام تولید کالاهای عمومی است، تصمیم‌گیری برای اینکه منابعی که از مردم، چه در قالب مالیات و چه در قالب پول نفت یا سایر منابع مالی، جمع شده است صرف تولید چه کالاهای عمومی شود.
خلأ اتاق فکر
اما علاوه بر کمبود دانش، مشکل دیگر از نظر نیلی، عدم تولید دانش است. این اقتصاددان وجود یک اتاق فکر برای تولید این دانش را ضروری می‌داند که خلأ آن در کشور ما محسوس است. نیلی گریزی به مصاحبه اخیر حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت زد که وزیر، تامین مالی دارو برای بیماری که دو سال بیشتر عمر می‌کند را با واکسیناسیون یا تهیه شیرخشک به مقایسه گذاشته بود. نیلی در این‌باره گفت: «همین مصاحبه اخیر آقای دکتر هاشمی، یک بحث مفصل در اقتصاد به نام «مصالحه‌ها (trade off)» است. وزیر چگونه باید مصالحه کند؟ چگونه قید یک هزینه را بزند و هزینه دیگری را تامین کند؟ این یک بحث مفصل علم اقتصاد است که فرد باید هزینه حاشیه‌ای اجتماعی را با منفعت حاشیه‌ای اجتماعی مقایسه کند و تصمیم بگیرد درحالی‌که ما اصلا چنین آموزش‌هایی نداریم و چون به‌دلیل فقدان حزب و نپرداختن رسانه‌ها در این مساله آگاهی هم نداریم، اصولا تقاضایی هم برای این آموزش شکل نمی‌گیرد. به همین دلیل هم وزیر نمی‌تواند پاسخ درخور و شایسته‌ای بدهد، چون نحوه مواجهه و تحلیل این مصالحه را فرا نگرفته است.»
خلأ سوم
مشکل سوم از نظر فرهاد نیلی، وجود نوعی از استغنا در نظام تصمیم‌گیری کشور است. به تعبیر این اقتصاددان، درحالی‌که ادعای مسلمانی در همگان پرصدا است اما کمتر، فروتنی یک مسلمان را می‌توان یافت. در حقیقت نیلی بر این نکته تاکید دارد که در بسیاری از تصمیم‌گیران ما نوعی از استغنا در حکومت کردن وجود دارد که آنها را بی‌نیاز از یادگیری می‌کند. به عقیده او، روحیه انقلاب هم در این حس بی‌تاثیر نبوده و هنوز بعد از ۴۰ سال باقی است: «روحیه انقلابی در آن سال‌ها، این حس بی‌نیازی را ایجاد و تشدید کرده است. ما انقلاب کردیم که اداره کشور را به بقیه یاد بدهیم؛ بنابراین بقیه باید بیایند از ما یاد بگیرند.»
نیلی یکی از ریشه‌های قرار گرفتن در این هاله را، عدم تعامل با دنیا دانست. به اعتقاد او، تعامل با دنیا نقاط قوت و ضعف نظام حکمرانی را برای ما نمایان می‌کند. مثلا مقایسه فرآیند مواجهه و رسیدگی به پرونده یک مسوول متهم به فساد در ایران با نیوزیلند یا کره جنوبی می‌تواند نقاط ضعف موجود را به ما نشان می‌دهد، اما از نظر نیلی چون با دنیا تعامل نداریم همیشه به خود نمره ۲۰ داده‌ایم و هیچ‌گاه وارد رقابت نشده‌ایم.
از نظر نیلی، مشکلی که عارضه استغنا را تشدید می‌کند، نبودن تقاضای موثر برای مبارزه با آن است؛ یعنی نه حزبی وجود دارد و نه رسانه‌ای تقاضای موثر را شکل می‌دهد. به گفته این اقتصاددان، مثلا در مورد مساله کنترل ترافیک، باید این تقاضا از شهرداری و دولت ایجاد شود که سامانه‌های کنترل ترافیک در شهرهای مختلف جهان را مورد بررسی قرار دهند و با تهران مقایسه و نکات مثبت را اجرا کنند. اما طبق تحلیل نیلی، مشکل این است که نظام تصمیم‌گیری خودش را از شنیدن نصیحت، ارزیابی و مقایسه شدن بی‌نیاز کرده و بنابراین در واقع از نمره گرفتن پرهیز کرده است؛ همواره می‌گوید ایران با دیگر نمونه‌ها متفاوت است و شرایط خاص خودش را دارد در نتیجه هیچ مقایسه‌ای صورت نمی‌دهد؛ در حالی که همه کشورها، حتی شبیه‌ترین‌ها هم اختلافات بنیادین زیادی با هم دارند و چنین رویکردی در واقع امتناع از فراگرفتن است.
وضعیت مردم در دوگانه فعلی
با توجه به تصویر ارائه شده مردم در چه شرایطی قرار می‌گیرند؟ ممکن است که رفاه خصوصی بر رفاه عمومی چیره شود؟ به گفته نیلی، مردم ما در سطح خصوصی، تقریبا با بالاترین استانداردها تدبیر می‌کنند، اما در تدبیر عمومی و تصمیمات عمومی، زندگی و رفاهشان کاملا تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری‌های بد قرار گرفته‌اند. او معتقد است آنجا که دولت و نهادهای عمومی به نیابت از مردم تصمیم گرفته‌اند، نظام تدبیر درست عمل نکرده است. از نظر این اقتصاددان، مردم متناسب با تغییر قیمت‌ها، بالا و پایین رفتن درآمدها، فراز و فرود وضعیت اجتماعی و اقتصادی تصمیم متناسب و مقتضی گرفته‌اند؛ مثلا زمانی نرخ باروری در کشور شش نفر بود، اما خود مردم با شیب بسیار تندی نرخ باروری را به دو نفر رساندند و اندازه خانوار را کوچک کردند، چون هزینه فرصت ماندن خانم‌ها در خانه زیاد شد، تعداد فرزندان کم شد و زن‌ها وارد فعالیت اقتصادی شدند. کمیت فرزندان کم اما کیفیت آن زیاد شد چون سهم هزینه آموزش در زندگی مردم بالا رفت. طبق نتیجه نیلی، مردم در تصمیم‌گیری‌های شخصی خود پیشرو بودند اما نظام حکمرانی ما عقب افتاد و هرچه زمان گذشت این عقب‌ماندگی بیشتر شد و یک افتراق بزرگ را در ساحت خصوصی و عمومی زندگی مردم به‌وجود آورد. این تحلیلگر اقتصادی مردم هوشمند ایران را مستحق نظام تدبیر بهتر و هوشمندتری دانست و تاکید کرد: نظام تدبیر ما باید با یادگیری و درس گرفتن از تجربه‌های بشری به ریل اصلی بازگردد اما متاسفانه مشتاق و راغب به یادگیری نیست. این علامت سوال بزرگی است که «چرا؟».
