اعلام جزئیات شیوه پرداخت سود سهام عدالت «فوت‌شدگان»
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، اواسط اسفند ۱۳۹۵ بود که در سالن اجلاس سران، مراسم رونمایی از ساماندهی طرح سهام عدالت با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد تا درباره مرحله اول از مراحل ساماندهی سهام عدالت اطلاع رسانی شود.
ساماندهی سهام عدالت سه مرحله دارد؛ در مرحله اول که از اسفند ۱۳۹۵ شروع شد مشمولان سهام عدالت از طریق سامانه www.samanese.ir از وضعیت صورت حساب‌شان آگاه شدند.
در مرحله دوم، چگونگی ایجاد صندوق‌های ETF بررسی شد. البته پیشنهاد ایجاد صندوق‌های ETF از طریق دولت و سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفت که مدتی است این پیشنهاد در مجلس رفته اما مراحل بررسی و اقدامات لازم در این مورد طولانی شده و تاکنون درباره آن تصمیم مشخصی گرفته نشده است. در مرحله سوم نیز سهام عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا می‌کند.
در سال ۹۶ و ۹۷ و دو ماهی که از سال ۹۸ می‌گذرد، سود سهام عدالت مربوط به سال‌های مالی ۹۵ و ۹۶ به حساب مشمولان واریز شد. اما در عین حال تعدادی در سال‌های گذشته برای ثبت‌نام سهام عدالت اقدام نکردند و در این روزها که درباره پرداخت سود سهام عدالت صحبت‌های زیادی می‌شود، جای سوال است که می‌توانند اقدام به ثبت‌نام این سهام کنند یا خیر.
سازمان خصوصی‌سازی در این مورد به طور شفاف پاسخ داده که چنین امکانی وجود ندارد و ثبت‌نام جدیدی برای سهام عدالت صورت نمی‌گیرد، چراکه در این مورد خاص باید شورای سیاست‌گذاری اصل ۴۴ تصمیم بگیرد و این شورا تصمیمی در راستای ثبت‌نام جدید سهام عدالت ندارد.
۲.۵ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت فوت شده‌اند
در عین حال حدود ۲.۵ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت فوت شده‌اند و وراث بسیاری از آنها برای تعیین تکلیف سهام عدالت متوفی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نکرده‌اند. در این مورد شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ اعلام کرده که سازمان خصوصی‌سازی با همکاری وزارت اقتصاد باید مبالغ مربوط به سود سهام عدالت آنها را سرمایه‌گذاری کند و در هر زمانی که وراث فوت شده رجوع کردند بتوانند از حق خود برای سود سهام عدالت منتفع شوند.
اما فرضیه دیگری هم وجود دارد؛ مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید احتمال دارد به شورای سیاست‌گذاری اصل ۴۴ پیشنهاد داده شود که سهام عدالت این افراد به افرادی واگذار شود که از ثبت‌نام سهام عدالت جا مانده‌اند. اما موافقت یا عدم موافقت با این موضوع با شورای عالی اصل ۴۴ است و تنها این شورا می‌تواند در این مورد رأی دهد.
