بی‌سرپرستی یک وزارتخانه برای چهارمین روز
به گزارش اقتصادنیوزاین رویداد در کنار همه نشانه‌ها و پیام‌های سیاسی و اقتصادی خود، یکی از خلاهای قانونی کشور را مجددا نمایان ساخت. طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی، رئیس‌جمهور تنها می‌تواند در یک دوره 3 ماهه برای وزارتخانهها سرپرست تعیین کند. پیش از این برخی از دولتمردان وحقوقدانان تاکید داشتند که می‌توان این گونه از اصل 135 برداشت کرد که پس از هر رای عدم اعتمادی این فرصت سه ماهه برای رئیس‌جمهور وجود دارد که ضمن انتصاب سرپرست به دنبال نامزد مناسب برای پست وزارت باشد. این برداشت از قانون با نظر شورای نگهبان متفاوت بوده و امکان اجرا نیافته است. در ماجرای ناکامی نامزد پیشنهادی حسن روحانی برای جلب رای اعتماد نمایندگان برای تکیه زدن او برکرسی وزارت صمت، عملا زمان قانونی سه ماهه معرفی سرپرست نیز به پایان رسید.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور پس از جلسه رای اعتماد در این باره تاکید کرد: مهلت سرپرستی ایشان از امروز منقضی می‌شود و راهکار باقی مانده این است که رئیس جمهوری باید با استجازه از مقام معظم رهبری کسی را تا معرفی وزیر جدید به عنوان سرپرست منصوب کند.اینکه نفر معرفی شده چه کسی خواهد بود هنوز معلوم نیست و باید از رهبری برای انتصاب اجازه بگیرند.
با این توضیح از روز چهارشنبه هفته پیش طبق قوانین موجود کسی عهده‌دار سرپرستی وزارت صمت نیست. در این زمینه ولی رستمی حقوقدان و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» با اشاره به اصل 135 قانون اساسی و نظر شورای نگهبان درباره آن تاکید کرد: «قانون اساسی و قانون‌های موضوعه دیگر درباره تکیلف وزارتخانه‌‌های بدون وزیر پس ازسه ماه سکوت کرده‌اند.قاعدتا امور جاری وزارتخانهها توسط معاونان وزیر رتق و فتق می‌شود، اما درباره مباحث کلان این وزارتخانهها باید منتظر تعیین وزیر باشند.»
این حقوقدان در ادامه ضمن بررسی ناکامی حسین مدرس خیابانی برای تصدی پست وزارت صمت در مجلس گفت: «در این مورد نه مجلس ونه رئیس‌جمهور خارج از چارچوب قوانین عمل نکرده‌اند و هرکدام طبق وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند. مشکل موجود نیز به سبب سکوت قانون پیش آمده است.»
رستمی درباره حل این گره قانونی نیز تاکید کرد: «برای خروج از این مشکل حقوقی یا طبق رویه موجود باید به صورت موردی از مقام‌معظم رهبری اجازه گرفت، یا ایشان می‌توانند در این زمینه به صورت حکم حکومتی راهکاری ارائه دهند.»
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد:«راهکار حقوقی، طبیعی و دائمی رفع این معضل قانونی، چاره‌جویی در زمان اصلاح قانون اساسی است.»
با این توضیحات باید تاکید کرد که وزارت صمت در دوره کم‌سابقه فترت قرار گرفته است و باید منتظر ماند و دید که رئیس‌جمهور ومقام معظم رهبری برای این دوره چه چاره‌ای خواهند اندیشید.
*اصل 135 قانون اساسی: وزراء تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده‌است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
