مجلس سنای آمریکا به نامزد پیشنهادی ترامپ برای دیوان عالی رای داد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، پس از ۲ هفته بررسی صلاحیت امی کنی برت در کمیته قضایی سنا که برای جایگزینی قاضی فقید روث گینزبرگ از سوی دونالد ترامپ معرفی شده بود، این کمیته با وجود تحریم دموکرات‌ها در روز رای‌گیری، ۱۲ رای مثبت را به دست آورد.

دموکرات‌ها به این دلیل نشست رای‌گیری کمیته قضایی را تحریم کردند که ادعا می‌کنند با وجود زمان اندک باقی مانده تا انتخابات و در حالی که نزدیک به ۶۰ میلیون نفر، آرای خود را به صندوق‌ها ریخته‌اند، معرفی قاضی جایگزین باید با رئیس جمهوری آینده باشد.

اما میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوریخواهان بی توجه به این مخالف اقلیت دموکرات، روز دوشنبه را برای رای‌گیری در صحن سنا اعلام کرد.

در نشست صبح امروز، سناتورها در موافقت یا مخالفت با این گزینه ترامپ صحبت کردند و پس از آنکه اظهار نظر، مکفی دانسته شد، برای رای‌گیری حرکت کردند.

از این رو، قاضی برت شامگاه دوشنبه با ۵۲ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف، برای تصدی این پست عالی ایالات متحده آمریکا برگزیده شد.

به این ترتیب تعداد کرسی‌های محافظه‌کاران به ۶ کرسی در برابر ۳ کرسی لیبرال‌ها افزایش یافت. در جریان اظهار نظرهای سناتورها و همچنین یادداشت‌ها و مقالات صاحب‌نظران سیاسی، اصرار ترامپ و جمهوریخواهان برای انتخاب این گزینه دیوان عالی، سنگین شدن وزنه طرفداران ترامپ در دیوان عالی در صورت بروز اختلاف انتخاباتی می‌دانند.

برخی هم معتقدند جمهوریخواهان سنا از ترس از دست دادن اکثریت خود در انتخابات پیش رو، در رسیدگی به این فرایند تعجیل کردند و با وجود آنکه در دوره باراک اوباما رئیس جمهوری سابق مخالف معرفی گزینه برای دیوان عالی با وجود ۸ ماه مانده به انتخابات بودند، کوشیدند تا از این فرصت به نفع حزب خود استفاده کنند.

از سوی دیگر، مایک پنس و تعدادی از جمهوریخواهان هم بر این باورند در صورت پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، او بر تعداد کرسی‌های این دیوان خواهد افزود تا تعادل را در مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در آمریکا که قضات آن مادام العمر خواهند بود، ایجاد کند و یا حتی به نفع لیبرال‌ها تغییر دهد.

از مهم‌ترین موضوعاتی که در حال حاضر نیازمند رای دیوان عالی آمریکا است، پرونده قانون خدمات بهداشتی مقرون به صرفه موسوم به اوباماکر است که دولت ترامپ به شدت با آن مخالف است.

دموکرات‌ها بر این نظر هستند که با لغو این قانون، نزدیک به ۲۰ میلیون آمریکایی بیمه خدمات درمانی خود را از دست خواهند داد و به ویژه در بحبوحه کرونا با مشکلات جدی سلامت روبرو خواهند شد.