تکلیف پروژه مسکن مهر برای دولت سیزدهم

با این حال، دوری از شهرهای اصلی، ساخت وساز در محدوده‌های خارجی شهرها بدون فراهم بودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای زندگی شهری، فقدان روبناهای شهری، عدم دسترسی ساکنان به زیرساخت‌های حمل و نقل سریع، ارزان و انبوه برای جابه‌جایی بین شهرهای جدید و شهر مادر و مشکلات ناشی از تاخیر در تامین آب و برق و... موجب شد زمان اجرای این پروژه‌ها عملا طولانی‌تر از آنچه در ابتدا برای این طرح در نظر گرفته شده بود، رقم بخورد.

مسکن مهر در حالی عملا از دولت دهم استارت خورد که بخش زیادی از این واحدها تا پایان این دولت به اتمام نرسید و به‌رغم انتقادات متعدد متولی مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم به این طرح، این پروژه‌ها در این دو دولت نیز ادامه یافت.

یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح مسکن مهر در همه سال‌های اخیر از زمان اجرای این پروژه تاکنون، وجود موانع و مشکلات قانونی همچون وجود معارض در زمین‌های محل احداث برخی از این پروژه‌ها بود.

بخش زیادی از زمین‌های مسکن مهر در فرآیند آماده‌سازی برای قرار گرفتن در پروسه ساخت و انجام فرآیندهای قانونی با معارض مواجه شد و همین موضوع باعث شد علاوه بر مشکلات متعددی که این پروژه‌ها به لحاظ دور بودن از شهرهای مادر، عدم تامین خدمات زیربنایی و روبنایی، مشکلات و مسائل ناشی از برخورد پروژه‌ها با تورم ساختمانی و همچنین کم‌کاری که برخی از سازنده‌ها با آن مواجه بودند، تعداد قابل‌توجهی از واحدها نیز به لحاظ حقوقی به مانع برخورد کنند.

اخیرا اما در شرایطی که سه دولت دهم، یازدهم و دوازدهم درگیر اجرای پروژه‌های مسکن مهر بوده‌اند، در حالی متولی مسکن از افتتاح بیش از ۲۱ هزار واحد مسکن مهر در خرداد ماه امسال خبر داده که بنا بر گزارشی که در این زمینه از سوی مسوولان مسکن مهر در وزارت راه‌وشهرسازی منتشر شده است، قرار است تا پایان دولت دوازهم، همه واحدهای مسکن مهر به جز واحدهایی که با مسائل و مشکلات حقوقی مواجه هستند به افتتاح برسند و پرونده پروژه‌های فاقد مشکل مسکن مهر بسته شود.

در این گزارش، متولی مسکن مهر در دولت با اشاره به اینکه از مجموع ۲۱ هزار واحدی که قرار است در خرداد ماه امسال به افتتاح برسد ۶ هزار و ۴۰۰ واحد آن در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر توسط سازمان ملی زمین و مسکن، ۱۳ هزار واحد توسط شرکت عمران شهرهای جدید و نزدیک به یک هزار واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بهره‌برداری رسیده است، تاکید کرده که واحدهای مسکن مهر بدون معارض تا پایان کار دولت دوازدهم در تمامی کشور به اتمام می‌رسد و واحدهایی که مشکلات حقوقی دارند نیز پس از تعیین تکلیف در چرخه ساخت‌وساز قرار خواهند گرفت.

با این حال، متولی مسکن مهر توضیحی از بابت جزییات مشکلات حقوقی این واحدها ارائه نکرده است. سوال مهمی که در این زمینه و در مورد این واحدها مطرح است آنکه در شرایطی که با گذشت نزدیک به ۱۵ سال از اجرای طرح مسکن مهر، هنوز هم تعداد قابل‌توجهی از این واحدها با مشکلات اساسی از جمله مشکلات لاینحل حقوقی مواجه هستند، آیا عملا امکان رفع مشکل برای این پروژه‌ها وجود دارد؟

این موضوع در عمل، تکلیف دولت سیزدهم در حوزه مسکن مهر را از همین حالا مشخص می‌کند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین تکلیف دولت سیزدهم در این زمینه، مربوط به پیگیری برای حل مشکل سخت‌ترین بخش از مسکن مهر یعنی واحدهایی است که در طول بیش از یک دهه گذشته به دلیل برخورد با موانع حقوقی همچون مواجهه با معارض، عملا روند ساخت آنها پیشرفتی نداشته و پروسه اجرای این واحدها متوقف باقی مانده است.

از این رو، به نظر می‌رسد همان گونه که بخش زیادی از توان دولت‌های دهم تا دوازدهم در بخش مسکن مصروف مسکن مهر و رفع مشکلات ناشی از اجرای این پروژه شده است، دولت سیزدهم نیز عملا با مشکلات این طرح مواجه خواهد بود. آن‌هم دشوارترین بخش اجرای این پروژه که از بیش از یک دهه گذشته برطرف نشده و کماکان به قوت خود باقی است.

هفته گذشته، وزارت راه‌وشهرسازی در اطلاعیه‌ای در این خصوص اعلام کرد افتتاح ۴۱ هزار واحد مسکن ملی و مسکن مهر قبل از اتمام دولت دوازدهم انجام خواهد شد. با این حال مشکلات آن دسته از واحدهای مسکن مهر که با مسائل حقوقی مواجه هستند کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. این واحدها میراث طرح مسکن مهر برای دولت سیزدهم محسوب می‌شوند. در این گزارش همچنین اعلام شد که پروسه تکمیل و تحویل ۶۷ درصد از کل واحدهای مسکن مهر در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شده است و از حدود دو میلیون و ۶۰هزار واحد مسکن مهر تحویل‌شده به متقاضیان، یک میلیون و ۳۷۰ هزار واحد مسکن مهر (معادل ۶۷ درصد از کل مسکن مهر) در دولت یازدهم و دوازدهم تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است.

براساس اعلام متولی مسکن مهر در دولت دوازدهم، در حال حاضر ۱۱۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده نشده است که از این تعداد ۲۹ هزار واحد مسکونی به دلیل مکان‌یابی نامناسب بدون متقاضی و ۲۲ هزار واحد مسکونی دیگر نیز دارای مشکلات حقوقی هستند که هنوز مشکلات حقوقی آنها برطرف نشده و عملا تعیین تکلیف این واحدها به دولت سیزدهم کشیده خواهد شد.

از سوی دیگر ۴۴ هزار واحد دیگر نیز به رغم آنکه تکمیل شده‌اند اما به دلیل عدم تکمیل امکانات زیربنایی پروسه تحویل آنها به متقاضیان با تاخیر مواجه شده و تحویل آنها منوط به تامین خدمات زیربنایی مانند آب و برق است.