سناریوهای تشکیل دولت عراق

در نظام سیاسی عراق، بالاترین منصب حکومتی نخست وزیر می باشد که علاوه بر ریاست بر قوه مجریه، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق محسوب می شود. طبق بند اول ماده 76 قانون اساسی عراق، اختیار تعیین نخست وزیر بعد از تشکیل پارلمان، در انحصار بزرگ ترین فراکسیون است و صحن عمومی پارلمان در این زمینه تنها می تواند با عدم رأی اعتماد به کابینه مانع تشکیل دولت توسط نخست وزیر مکلف شود.

به همین جهت اصلی ترین رقابت سیاسی در زمان تشکیل پارلمان، تلاش برای ایجاد بزرگ ترین فراکسیون می باشد. در این زمینه نیازی نیست به اکثریت 50 درصد به اضافه یک برسند؛ بلکه کافی است بزرگ ترین فراکسیون به صورت نسبی تشکیل شود حتی اگر نسبت آن از 50 درصد کم تر باشد. به همین جهت، رقابت برای تشکیل بزرگ ترین فراکسیون همزمان به تلاش رقبا نیز بستگی دارد!

در این مقاله به صورت کوتاه، مهم ترین سناریوهای موجود برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون را مرور می کنیم.

نتایج اولیه

با اعلام نتایج اولیه انتخابات، واکنش گسترده ای در میان احزاب، فهرست های انتخاباتی و نامزدهای مختلف به وجود آمد؛ به طوری که حتی انتقاد ناظران خارجی انتخابات را نیز به دنبال داشت. با این حال شواهد اولیه نشان می دهد به احتمال زیاد، در مرحله بازشماری تغییر اساسی در رتبه لیست های مختلف رخ نمی دهد و تغییرات احتمالی در حد جابجایی چند کرسی خواهد بود که می تواند وزن هر یک از لیست های موجود را افزایش یا کاهش دهد.

طبق نتایج اولیه، «جریان صدر» با 72 یا 73 کرسی در رتبه نخست قرار دارد. ائتلاف تقدم به رهبری «محمد الحلبوسی» رئیس فعلی پارلمان عراق با حدود 40 یا 41 کرسی پارلمان و ائتلاف «دولة القانون» به رهبری «نوری المالکی» با حدود 37 یا 38 کرسی در رتبه سوم قرار گرفته اند. رتبه چهارم را نیز حزب دموکرات کردستان با 33 کرسی به خود اختصاص داده تا در کنار لیست تقدم، دو لیست بزرگ غیرشیعی باشند که حائز کرسی های قابل توجهی در پارلمان شده اند.

پس از 4 لیست فوق، نمایندگان مستقل با حدود 29 کرسی قرار دارند که رقم قابل توجهی است. تاکنون دو تن از نمایندگان به صورت رسمی از الحاق خود به ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحلبوسی خبر داده اند. از سوی دیگر گفته می شود 14 نماینده مستقل، گزینه های نزدیک به طیف های مختلف مقاومت از قبیل بدر، سند الوطنی، عصائب اهل الحق و دولة القانون می باشند. با این حال رقابت بسیار سختی برای جذب بقیه نمایندگان مستقل وجود دارد. رسانه های نزدیک به صدر ادعا می کنند با پیوستن تعدادی از نیروهای مستقل، وزن فراکسیون آن ها به 80 نفر رسیده است.

در رتبه های بعد، ائتلاف های وابسته به اتحادیه میهنی کردستان، عزم و فتح به ترتیب با با 17، 15 و 14 کرسی پارلمان قرار دارند. البته گفته می شود در بازشماری آراء به صورت دستی، وزن فتح به میزان محسوسی افزایش یافته و بعضا سهمیه آن در پارلمان را حتی تا 21 کرسی نیز تخمین می زنند. با این حال بقیه لیست های انتخاباتی درجه اول با افت وحشتناکی مواجه شده و به عنوان نمونه قوی الدولة تنها 4 یا 5 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده است! لیست های حقوق و عقد الوطنی نیز که در شمار لیست های مورد حمایت مقاومت قرار داشتند تنها یک کرسی پارلمان را به دست آورده اند؛ همان گونه که لیست اقتدار به رهبری عبدالحسین عبطان وزیر سابق ورزش و امور جوانان تنها یک کرسی را کسب است! در واقع در میان لیست های راه یافته به پارلمان، تنها سه لیست نسل جدید، امتداد و اشراقه کانون که به ترتیب 9، 9 و 6 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده اند، محل توجه می باشند.

در چنین وضعیتی، رقابت ها برای تشکیل بزرگ ترین فراکسیون از اهمیت به سزایی برخوردار است. رقابتی که به نظر می رسد دو قطب اصلی آن به ترتیب «مقتدی صدر» و «نوری المالکی» باشند.

سناریوی نخست؛ رقابت صدر و مالکی

هم اکنون جدی ترین سناریویی که دنبال می شود، مسأله رقابت داخلی میان صدر و مالکی است. با توجه به این که دو لیست حلبوسی و بارزانی مجموعا نزدیک به 75 کرسی پارلمان را در اختیار دارند و وزنه های اساسی برای تعیین تکلیف بزرگ ترین فراکسیون محسوب می شوند، این سناریو ابتکار عمل را از دست شیعیان خارج ساخته است!

با این حال هنوز هم در این مرحله و در داخل بیت شیعی، رقابت بر سر تشکیل بزرگ ترین فراکسیون ادامه دارد. نوری المالکی با اتکا به نگرانی گسترده در میان گروه های مقاومت نسبت به دولت مقتدی صدر و آینده حشد الشعبی، تلاش می کند طیف های مختلف نزدیک به مقاومت را به تشکیل یک فراکسیون بزرگ ترغیب کند. در همین راستا، نه تنها لیست های اصلی منتسب به مقاومت بلکه دو لیست «قوی الدولة»، «حزب فضیلت» و «اقتدار» نیز در حال رایزنی جدی با نوری المالکی هستند و احتمال دارد به این فراکسیون اضافه شوند. نیروهای قوی الدولة و حزب فضیلت احساس می کنند در انتخابات به صورت هدفمند علیه آنان تقلب صورت گرفته و در واقع جریان صدر آراء و کرسی های آنان را دزدیده است! این موضوع به مثابه کاتالیزوری در کنار موارد دیگر که نسبت به صدری ها احساس خطر می کنند، باعث شده تا احتمال ائتلاف میان این طیف و نوری المالکی بالا برود.

به این ترتیب طبق این سناریو، جریان صدر با حدود 80 کرسی مدعی بزرگ ترین فراکسیون است؛ اما در مقابل آن ها فراکسیونی به رهبری نوری المالکی قرار دارد که حاصل ائتلاف دوله القانون، فتح، عقد الوطنی، قوی الدولة، فضیلت، حقوق، اقتدار و بابلیون می باشد که طبق نتایج اولیه 62 کرسی پارلمان را در اختیار دارند؛ اما برآوردهای اولیه نشان می دهد در مرحله بازشماری تعداد کرسی های آن به 74 می رسد. به این ها باید 14 نماینده مستقل نزدیک به این ائتلاف ها را افزود تا نهایتا وزن اولیه این فراکسیون به 88 کرسی پارلمان برسد.

در مرحله بعد نیز ائتلاف تصمیم به رهبری اسعد العیدانی قرار دارد که روابط نزدیکی با نوری المالکی دارد و اگر 4 کرسی خود را به این فراکسیون اضافه کند نهایتا تعداد نمایندگان عضو آن به 92 نفر می رسد. در مقابل ارزیابی های اولیه نشان می دهد احتمال ائتلاف اشراقه کانون و امتداد با جریان صدر چندان زیاد نیست و به این ترتیب در رقابت های داخلی بیت شیعی، فراکسیون تحت رهبری نوری المالکی می تواند از مقتدی صدر پیشی بگیرد.

اما همان طور که در ابتدا ذکر شد، موفقیت این سناریو وابسته به موضع و تصمیم نهایی محمد الحلبوسی و حزب دموکرات کردستان (پارتی) است. در نتیجه حتی اگر در این مرحله همه چیز طبق محاسبات و برنامه نوری المالکی پیش برود، باز هم مشخص نیست نهایتا بتواند فراکسیون بزرگ تر را در پارلمان تشکیل دهد!

تشکیل دولت توافقی توسط صدر

سناریوی ایده آل مقتدی صدر در این مرحله، این گزینه می باشد. یکشنبه شب، در حالی که شواهد بیانگر صدرنشینی لیست جریان صدر بود، مقتدی صدر با هادی العامری تماس گرفته و در مورد ترکیب دولت آینده رایزنی می کند. در روز پایانی هفته گذشته نیز سخنگوی نمادین وی (صالح محمد العراقی) نامه مقتدی صدر به حزب الدعوه را منتشر کرد.

دال محوری این تلاش ها در این است که مقتدی صدر تلاش می کند در عین این که منصب نخست وزیری را در انحصار جریان متبوع خود قرار می دهد، دیگر جریانات سیاسی شیعه را نیز وارد کابینه سازد! در این زمینه حاکم الزاملی اندکی پیش از انتخابات صراحتا موضع جریان صدر را اعلام کرد: «ما از حق خود در انتخاب نخست وزیر کوتاه نمی آییم؛ اما دولت صدری ها مانند همه دولت های پیشین، یک دولت ائتلافی خواهد بود.»

با این حال، نقطه اصلی چالش برانگیز این سناریو در مواضع شخصی نوری المالکی است. کینه و اختلاف نوری المالکی و مقتدی صدر به دهه نخست و مشخصا جنگ فرمان نوری المالکی برای حمله ارتش عراق به پایگاه های جیش المهدی در ابتدای سال 2008 برمی گردد که انحلال جیش المهدی را به دنبال داشت.

دولت صدری و تشکیل فراکسیون اپوزیسیون توسط نوری المالکی

تشکیل فراکسیون بزرگ اپوزیسیون می تواند در آینده فرصت ویژه ای را در اختیار نوری المالکی قرار دهد؛ اما این ایده نیز دارای دو چالش اساسی است. اول این که تجربه افول افرادی از قبیل ایاد علاوی و اسامه النجیفی بعد از خروج از قدرت باعث می شود عمده گروه های سیاسی ترجیح دهند به هر قیمتی در بخشی از قدرت و دولت حضور داشته باشند؛ به همین علت مشخص نیست در صورت تشکیل فراکسیون اپوزیسیون، شمار اعضای آن به چند نفر خواهد رسید!

چالش دوم اما جدی تر است. با ورود نه نفر از لیست امتداد به پارلمان، حالا جنبش اعتراضی موسوم به تشرین، دارای شاخه سیاسی رسمی حاضر در ساختار قدرت است. اگر نوری المالکی بخواهد نقش اپوزیسیون دولت و حامی نظام سیاسی را ایفا کند، نهایتا یک اپوزیسیون محافظه کار خواهد بود؛ اما تشرینی ها خودشان را اپوزیسیون کلیت ساختار سیاسی نشان می دهند و در این راستا تلاش خواهند کرد تا نظر توده های جامعه را جلب کنند. از این منظر نوری المالکی در داخل فضای اپوزیسیون دولتی نیز چالش جدی با مخالفین ساختاری خواهد داشت.

علیرضا مجیدی - کارشناس مسائل عراق

منبع: سازندگی