فرش قرمز برای بورس/صف‌‌‌های فروش جمع‌‌‌آوری شدند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، صف‌‌‌های فروش در بازار سرمایه تقریبا از میان رفته‌اند. این نکته‌‌‌ای بود که در معاملات دیروز سهام بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کرد. در این روز همزمان با رشد ۶۲/ ۱درصدی شاخص‌کل بورس، خالص خرید حقیقی هم پس از ۱۲روز مثبت شد. همسو با تمام این رویدادها در روز گذشته خبر در پیش بودن تغییر شیوه و نه حذف قیمت‌گذاری خودرو نیز به‌رغم آنکه همچنان تا حق طبیعی و اخلاقی سرمایه‌گذاران در این صنعت فاصله بسیاری دارد، به بازار مخابره شد تا حداقل با نجات خودروسازان از دام ورشکستگی، افق پیش‌روی این صنعت‌اندکی بهبود یابد.
ضمن آنکه در جلسه سهشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر لزوم پرداخت مابقی سهم بورس از یک‌درصد منابع صندوق توسعه ملی تصویب شده بود، مورد‌توجه رئیس‌جمهور قرار گرفت. بیراه نیست اگر بگوییم که بورس مجددا روزهای خوبی را تجربه می‌کند و امکان رونق آن نسبت به گذشته بیشتر شده است. با این حال باید دید این حمایت‌‌‌های دستوری که در برنامه قرار گرفته و همانند فرش قرمزی برای رسیدن به بورسی سبز گسترده شده است، می‌تواند رونقی پایدار برای بازار سهام و بورس‌‌‌بازان به ارمغان بیاورد یا همانند تجربه سال‌های گذشته تنها چند روز دوام می‌‌‌آورد؟
از تغییر نگاه تا بازگشت حقیقی‌‌‌ها
در پایان معاملات روز چهارشنبه میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس مجددا رشد کرد. در این روز افزایش قیمت‌ها سبب شد تا شاخص‌کل بورس افزایشی ۶۲/ ۱درصدی را در کارنامه خود به ثبت برساند. با این حال ارزش معاملات خرد سهام همچنان پایین بود. با در نظر گرفتن رشد شاخص در روز معاملاتی اخیر، چهارشنبه سومین روزی بوده که به‌طور پیاپی نماگر اصلی بورس با رشد همراه شده است. بر این اساس در روز یاد‌شده نماگر اصلی بازار سهام به میزان ۲۲ هزار و ۳۴۹ واحد رشد کرده و در نهایت توانسته به محدوده یک‌میلیون و ۳۹۸هزار واحد برسد. همان‌طور که می‌دانیم دور تازه صعود قیمت‌ها در بازار سهام از زمانی آغاز شده که مسوولان سازمان بورس و وزیر اقتصاد سعی کردند تا با اعمال مجموعه‌ای از مشوق‌‌‌ها و وعده‌ها راه را برای بازگشت قیمت‌ها به سطوح بالاتر فراهم کنند. همین امر سبب شد تا پس از آن روز شائبه حمایت دستوری به‌نحوی‌که فقط شاهد رشد شاخص‌کل بورس باشیم افزایش پیدا کند. این در حالی است که بررسی تحولات بازار در سه روز اخیر نشان می‌دهد که حداقل تا به اینجای کار چنین چیزی رخ نداده و حتی به گواه شاخص‌کل هموزن، قیمت سهام کوچک‌تر بازار حتی از سهام بزرگ‌تر هم بیشتر رشد داشته است. دادوستدهای روز شنبه در حالی آغاز خواهد شد که در آخرین معاملات هفته‌جاری نماگر هموزن رشدی ۱۱/ ۲درصدی را از خود به نمایش گذاشت. چنین رشدی به‌خوبی نشان می‌دهد که نوع حمایت اعمال‌شده در برهه کنونی یا دست‌کم آنچه که بازار از گفته‌ها و رفتارهای اخیر مسوولان استنباط کرده، بیش از آنکه به حمایت بدون پشتوانه بنیادی از نمادهای بزرگ بازار منتهی شود توانسته اقبال عمومی را برای کلیت بازار پدید بیاورد. این در حالی است که در دوره‌های قبلی ریزش به محض اینکه افت نماگرهای بازار سرعت میگرفت، رفتار مسوولان و متولیان بازار بیشتر به سمتی میل می‌کرد که صرفا نقدشوندگی نمادهای بزرگ بازار تامین می‌شد تا اولا این نمادها که در طول سال‌های اخیر به ویترین بازار سرمایه بدل شده‌اند صف‌فروش نشوند و پس از آن با خشک‌شدن عرضه، افزایش قیمت آنها همچون سیلی صورت بازار نزولی سهام را سرخ نگاه دارد.
هم‌اکنون وضعیت معکوس شده است. بیراه نیست اگر بگوییم که تغییر نگاه مسوولان به بازار سرمایه توانسته نگاه سرمایه‌گذاران را هم به مسوولان تا حدی تغییر بدهد. آیا اعتماد عمومی از دست رفته به بازار سهام ترمیم شده است؟ هنوز با اطمینان نمی‌‌‌توان این را گفت اما آنچه که مسلم است اینکه اعمال حمایت از طریق تسهیل سودآوری شرکت‌ها و امید بستن بازار به تحقق آن توانسته به‌جای اینکه بر حجم پول‌پاشی در بازار بیفزاید کم‌کم سرمایه‌های حقیقی را نسبت به توان رشد بازار خوشبین کند. بنابر آمار به ثبت رسیده در بورس تهران معاملات روز قبل در شرایطی خاتمه‌یافته که پس از ۱۲روز کاری حقیقی‌‌‌ها با بازار سهام آشتی کرده‌اند. در این روز اگرچه ثبت رقم ۷۴میلیارد تومانی برای خالص خرید حقیقی چندان زیاد نبود اما پس از ثبت ارقام ۶۸۱ و ۱۰۴۵ میلیارد تومانی خروج پول در روزهای ابتدایی هفته خود نوعی از بازگشت محتاطانه را به جریان معاملات سهام نشان می‌دهد. حداقل پیام این رویداد این است که در صورت تداوم رشد بازار سرمایه روند آب‌رفتن حضور حقیقی‌‌‌ها در این بازار متوقف خواهد شد. البته دور از انتظار نیست که در صورت ادامه پیدا‌کردن رشد بازار سهام در روزهای پیش‌رو شاهد بزرگ‌تر شدن این رقم باشیم.
خداحافظی با صف‌‌‌های فروش
اما از آمار به ثبت رسیده از تحرکات اخیر حقیقی‌‌‌ها و حقوقی‌‌‌ها که بگذریم از میان رفتن صف‌‌‌های فروش را می‌توان مهم‌ترین خبر بازار سرمایه در طول معاملات روز چهارشنبه دانست. بررسی عملکرد خریداران و فروشندگان در طول این روز نشان می‌دهد که اگر سه نماد مربوط به سهام عدالت را از بررسی‌‌‌ها کنار بگذاریم، نمادهای دیگر بازار هیچ‌کدام در دام اشباع عرضه گرفتار نشده‌اند. با درنظر گرفتن روندی که طی دو هفته اخیر در آمار صفوف خرید فروش شکل گرفته بود می‌توانیم بهتر به اهمیت این مساله پی ببریم. سیر تحولات بازار سرمایه حکایت از آن دارد که در طول مدت یاد‌شده هم از لحاظ وزنی و هم تعداد صف‌‌‌های فروش بیشتر و بیشتر می‌‌‌شدند. این در حالی است که طی همین مدت دست خریداران هر روز نسبت به روز قبل خالی‌تر می‌شد. مطابق با آنچه که گفته شد در طول عملکرد بازار سهام در واپسین روز هفته از مجموع ۳۴۱ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۳۲۰ سهم معادل ۹۴درصد از کل سهام مجاز به معامله بازار مثبت بود و در مقابل ۱۶ سهم که رقمی برابر با ۵درصد از کل نمادهای معامله شده بورسی در این روز بود در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۶۱ نماد (۴۷ درصد) صف خریدی به ارزش ۶۸۷ میلیارد تومان داشتند، اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف‌فروش در ۳ نماد بورسی (یک‌درصد) به ارزش ۳۵میلیارد تومان بودیم که این سه نماد نیز مربوط به شرکت‌های سرمایه‌‌‌گذاری استانی سهام عدالت بود. از بین رفتن تقریبی تعداد صف‌‌‌های فروش اما بیش از آنکه از نظر تعداد معنا‌دار باشد، از این جهت حائزاهمیت است که ارزش سهام عرضه شده برای فروش نسبت به قبل کاهش چشمگیری داشته است. بررسی ارقام ثبت شده در یک روز قبل از بازگشتن بازار به مسیر صعودی نشان می‌دهد که در روز یکشنبه سهامی به ارزش ۴۷۷ میلیارد تومان در صف‌‌‌های فروش حبس شده بودند. در آن روز ۵۳درصد از کل نمادهای معامله شده در بورس صف‌فروش داشتند. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که با تغییر روند یاد شده ادامه یافتن رونق بازار در شرایط فعلی دیگر شاهد ثبت چنین ارقامی نباشیم مگر آنکه اتفاقی بیفتاد که بازار نسبت به حرف و عمل مسوولان که در روزهای اخیر ایراد شده دلسرد شود.
همچنان دستوری
روز گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری خودرو و تغییر آن در آینده، تاکید کرد سایه حمایت دستوری از سر این صنعت برداشته نخواهد شد بلکه صرفا قرار است حلقه‌ای که به‌دور گردن این صنعت‌انداخته شده صرفا به‌اندازه‌ای که شرکت‌های خودروساز را خفه نکند، بازتر شود. بر این اساس گفته‌های عشقی نشان می‌دهد که مقرر شده تا قیمت فروش کارخانه صرفا به حدی افزایش پیدا کند که خودروسازان بتوانند خود را از دام زیان خارج و احتمالا به‌اندکی سودآوری برسند. این در حالی است که در این تصمیم خبری از افزایش قیمت‌ها متناسب با قیمت عرضه و تقاضا در بازار نیست. فقط قرار شده تا صنعت خودرو را زنده نگاه دارند. طبیعتا برداشتن چنین قدمی از هیچ بهتر است اما مشخص نیست که چرا وقتی مصرف‌کننده عادی با قیمت‌های گزاف قرار است ماشین ایرانی را بخرد، باز هم باید دست سهامدار از سودآوری واقعی دور بماند و صرفا تغییر قیمت جزئی را بر روی تابلوی معاملات شاهد باشد. هنوز مشخص نیست که آیا قرار است این نگاه به سایر صنایعی هم که هم‌اکنون با مشکلات قیمت‌گذاری دستوری دست به‌گریبان هستند تسری یابد یا خیر، اما مساله هر چه که باشد چنین تغییر همچنان نشان از آن دارد که حق‌مسلم سهامداران برای بهره‌مندی از حقوق مالکیت بر سهام همچنان قرار است به رسمیت شناخته نشود. این در حالی است که اتفاقا احترام به حقوق مردم در بحث مالکیت نه فقط جزئی جدایی‌ناپذیر از پیش‌نیازهای توسعه اقتصاد است بلکه عاملی است که می‌تواند در جلب اقبال پایدار مردم به بازار سرمایه نیز موثر باشد. شاید اگر چنین مسلماتی مورد قبول مسوولان و تصمیم‌گیران نیز قرار میگرفت دیگر نیاز نبود تا امروز شاهد تحقیق و تفحص مجلس از بورس باشیم.
اما جدا از بحث قیمت‌گذاری و احترام به حقوق مالکیت، خبر مهم دیگری که در روز گذشته مجددا مورد‌توجه بورسی‌‌‌ها قرار گرفت تاکید رئیس‌جمهور بر پرداخت مابقی مبلغ توافق شده برای حمایت از بورس از محل منابع صندوق توسعه ملی بود. ابراهیم رئیسی که در شامگاه سهشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سخن می‌‌‌گفت، اجرای دقیق مقررات مصوب قبلی این ستاد را درباره کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح کرد. بر این اساس مقرر‌شد که این مصوبات به‌سرعت عملیاتی شود. در صورت تسریع در انجام این وعده ۱۵۰میلیون دلار دیگر از منابع صندوق توسعه به بازار سرمایه تخصیص خواهد یافت. در دوره دولت قبل ۵۰ میلیون دلار به این مساله تخصیص داده شد. این دویست میلیون دلار در حالی به کمک بازار سرمایه می‌آید که به‌زعم بسیاری از کارشناسان با توجه به وضعیت و حجم معاملات بورس تاثیر چندانی بر رونق بازار نخواهد داشت. ضمن آنکه پول‌پاشی‌های این‌چنینی هیچگاه کارگشا نبوده است. البته با توجه به اینکه قانونی‌شدن این کمک در دوره دولت قبل صورت‌گرفته نمی‌تواند در مورد اجرای تعهدات دولت که مبتنی بر این قانون انجام می‌گیرد انتظاری دیگر داشت. با این حال باید به این نکته نیز توجه کرد که حمایت از بازار سرمایه نه با واریز پول که صرفا با اصلاح ساختارها و انجام تغییرات حساب‌شده و مطابق با اصول اقتصاد امکان‌پذیر خواهد بود.
