اینترنت طبقاتی با حقوق اساسی شهروندان و با قانون اساسی مغایر است!
به گزارش اقتصادنیوز محمد درویش زاده قاضی پیشین دیوانعالی کشور در این باره نوشت: در ماه‌های اخیر، اخباری از پیش‌بینی اینترنت طبقاتی منتشر شده است؛ هرچند برخی مقام‌های رسمی این اخبار را تکذیب کرده‌اند اما واقعیت آن است که آرام‌آرام اینترنت طبقاتی از رسمیت سازمانی برخوردار می‌شود؛در آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها پیش‌بینی شده است که «سطح دسترسی مناسب» برای «افراد اعتبارسنجی‌شده» فراهم شود. برخی مقام‌های رسمی نیز از پیش‌بینی «اینترنت برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و محققان» خبر داده‌اند. برخی دیگر نیز از «اینترنت بدون فیلترینگ برای خبرنگاران» گفته‌اند و اخیراً نیز صحبت از پیش‌بینی همین امکانات «برای گردشگران خارجی» شده‌است.
بنابراین اگرچه مسئولان حاضر نیستند رسما اسم و عنوان «اینترنت طبقاتی» را بپذیرند اما واقعیت خارجی آن است که به این ترتیب «دسترسی به اینترنت» بدون فیلترینگ به‌گونه‌ای توزیع شده که برخی از مردم بتوانند به بخشی از محتوای اینترنت که مشمول فیلترینگ است، دسترسی داشته باشند اما بخش دیگر از این دسترسی‌ها محروم باشند؛ این وضعیت همان «اینترنت طبقاتی» است که در نظام اداری کشور ساز وکار اجرایی پیدا می‌کند.
حتی اگر معتقد باشیم که هیچ اهمیتی ندارد که در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی تأکید شده که «حق مشارکت در زندگی فرهنگی و برخورداری از منافع و پیشرفت‌های علمی» از جمله حقوق افراد است و نیز اگر معتقد باشیم که هیچ اهمیتی ندارد که دانشمندان و کنشگران اجتماعی در رابطه با شناسایی «حق دسترسی به اینترنت» از منظر فلسفه حق و تمایز حق‌های اخلاقی و قانونی چه باریک‌بینی‌هایی دارند؛اما حداقل باید به ضوابط حقوق داخلی و قانون اساسی کشور عزیزمان متعهد باشیم.
براین اساس استدلال‌های حقوقی زیر بر نفی اینترنت طبقاتی وجود دارد:
۱. مطابق اصول سوم، بیست و نهم، سی‌ام، چهل و سوم و… قانون اساسی، اصلی‌ترین دلیل وجودی دستگاه اداری دولت عبارت است از ارائه خدمات عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه که این فعالیت‌ها باید از طریق نهادهای عمومی و برای رفع نیازهای عمومی انجام شوند. دولت در ارائه این خدمات تابع اصول و قواعدی است که در لابلای اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی آمده است. برخی از این اصول عبارتند از برابری آحاد جامعه، کرامت انسانی، رعایت عدالت، عدم تبعیض و …
۲. مطابق این اصول، خدمات عمومی که توسط دولت ارائه می‌شوند، از آن لحاظ که برای «رفع نیاز»های عموم شهروندان هستند باید به نحوی ارائه شوند که همه شهروندان به صورت یکسان و برابر از آن برخوردار شوند و «حق برخورداری از خدمات عمومی بدون تبعیض» در حقوق عمومی به رسمیت شناخته شده است.
۳. دسترسی افراد به اینترنت از جمله حقوق نوپدید است که لازمه تحقق حقوق و آزادی‌های افراد و تأمین منافع و نیازمندی‌های آنان است. به عبارت دیگر، اینترنت ابزاری برای تأمین منافع و رفع نیازهای فردی و اجتماعی شهروندان است. دسترسی افراد به آموزش، کسب و کار، نوآوری، خدمات سلامت تفریح، گردشگری و.. از بستر اینترنت انجام می‌شود و لذا دسترسی به اینترنت مصداقی از انواع وسایل ارتباطی و بیانی است که نمی‌تواند به راحتی سلب منافع آن انجام شود.
بدین‌گونه حق دسترسی به اینترنت دارای منطقی طبیعی است و همچون سایرحقوق برآمده از فناوری نظیر حق بر انرژی،آب، برق، غذا، مسکن، صلح و توسعه باید به صورت برابر برای همه آحاد ملت تأمین شود .
۴. دسترسی آزاد به اینترنت، ابزار شکوفایی اراده افراد است؛ زیرا توانایی آن‌ها را در جستجو، دریافت، انتشار و اشاعه اطلاعات افزایش می‌دهد و در نتیجه فرصتی برای استیفای حقوق فردی انسانهاست.
همچنین ابزاری مهم برای مشارکت افراد در امور مدنی، عمومی، اقتصادی و فرهنگی است. از این‌رو دسترسی عمومی به اینترنت، بخشی از حق حیات جمعی انسانی است.
۵. با توجه به کارکردهای گفته‌شده، حق دسترسی آزاد به اینترنت از مصادیق تأمین کرامت انسانی است که در جای‌جای قانون اساسی بر آن تأکید شده است.
۶. تضمیناتی که در قانون جرایم رایانه‌ای برای استفاده‌کنندگان از ارتباطات رایانه آمده است و جرم‌انگاری‌هایی که در زمینه تعرض به ارتباطات رایانه‌ای افراد انجام شده است، نشان می‌دهد که در نگاه قانونگذار، دسترسی آزاد به اینترنت از حقوق اساسی شهروندان شناخته شده و صرفا استفاده نادرست از آن تخلف یا جرم است.
۷. اسناد قانونی و مقررات دیگری وجود دارند که دسترسی به اینترنت آزاد را از جمله حقوق اساسی شهروندان می‌دانند، ازجمله مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» که در این مصوبه از «حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش» و همچنین از «ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت به عموم مردم» به عنوان هدف این مصوبه یاد کرده است.
همین عبارت در سایر مصوبات مربوط نیز آمده است؛ نظیر «آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی» که در سال ۸۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و نیز مصوبات دیگری که مرتبط با دولت الکترونیک است.
همچنین در بند ۵ سیاست‌های کلی نظام اداری نیز بر این موضوع تأکید شده است. در نتیجه تنها استثنایی که برای ممیزی اینترنت قابل دفاع است، اینترنت ویژه کودکان است؛ اما خارج از این مورد، طبقاتی‌کردن اینترنت با روح قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان در تعارض بوده و سیاستگذاری برای اینترنت طبقاتی به معنای نادیده‌گرفتن ضرورت‌های زندگی امروزی است که دسترسی به اینترنت آزاد را همچون نیاز به استفاده از فناوری‌های برق، آب،گاز و غیره، ضرورتی حیاتی برای شهروندان کرده است. مسلما تبعیض در استفاده از اینترنت آزاد موجب نقض حق مصون‌بودن شهروندان از تبعیض در اجرای قوانین و مقررات است و قطعاً از عوامل بروز نارضایتی عمومی و نقض حاکمیت قانون است.
بنابراین توصیه می‌شود که با این‌گونه سیاستگذاری‌ها، ناکارآمدی نظام حقوقی و نارضایتی‌های اجتماعی تشدید نشود.
