ماجرای پرش قیمت خودروهای اسقاطی چه بود؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیایاقتصاد ، ماجرا به آخرین اطلاعیه ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری انواع خودروها مربوط میشود. اطلاعیه مذکور شبهاتی را برای برخی از دارندگان خودرو فرسوده ایجاد کرد. این در شرایطی است که تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید فقط گواهی اسقاط داشته باشند.
خبرفوری درباره تغییر قیمت کارخانه ای خودرو
پرداخت خسارت به این خریداران خودرو
خودروهای فرسودهای که همین چند روز پیش قیمتی نهایتا 20 تا 30میلیون تومان داشتند، از اواخر وقت سهشنبه هفته گذشته به نوعی حکم طلا پیدا کرده و قیمتشان جهشی نجومی داشته است.
رشد برقآسای قیمت خودروهای فرسوده پس از آن اتفاق افتاد که رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، ظهر سهشنبه گذشته خبر از ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ ماده ۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﻌﺖ خودرو داد.
طبق اعلام مهران سالاریه، تمامی خودروها در چهار گروه گواهی اسقاط شامل موتورسیکلت، سواری، دیزل سبک و دیزل سنگین قرار گرفتهاند که بر اساس جدول معادلسازی، تعداد گواهی اسقاط موردنیاز برای آنها (چه وارداتی و چه تولیدی) مشخص شده است.
به فاصله کوتاهی، قیمت خودروهای فرسوده یا به عبارت بهتر «اسقاطی» به شدت بالا برود. کار به جایی رسید که قیمت برخی خودروهای فرسوده در مدلهای پیکان و پراید، از خودروهای تولیدی صفر فعلی نیز بالاتر برود. به عنوان مثال، در یکی از آگهیها، برای پیکان مدل 82 قیمت 400میلیون تومان پیشنهاد شده است. یا مثلا برخی شهروندان برای پراید مدل 79 قیمت 250میلیون تومانی و برای پژو 405 اسقاطی نیز قیمت نیممیلیاردی در نظر گرفتهاند.
این قیمتهای نجومی دقیقا در واکنش به اعلام خبر مربوط به تعداد خودروهای اسقاطی موردنیاز برای شمارهگذاری مدلهای تولیدی و وارداتی بود. در واقع برخی مالکان خودروهای اسقاطی با این استدلال که شمارهگذاری خودروهای تولیدی و وارداتی (صفر کیلومتر) محدود به ارائه گواهی اسقاط (فقط از مسیر اسقاط خودرو) شده، قیمت را بهشدت بالا بردند. به عبارت بهتر، تصور آنها این است خودروسازان و واردکنندگان حتما و قطعا نیاز به خودروهای فرسوده بابت تامین گواهی اسقاط دارند و از همین رو مجبورند این خودروها را به هر قیمتی خریداری کنند. این در حالی است که سیاستگذار از قبل پیشبینی لازم را بابت به راه افتادن جو قیمتی در بازار خودروهای فرسوده، انجام داده است.
بر این اساس و طبق آنچه در متن اصلاحیه قانون ساماندهی خودرو آمده، در صورت فقدان گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط (تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت) و اگر به تشخیص این وزارتخانه، [کمبود گواهی] منجر به اختلال در روند تولید شود، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت میتوانند با پرداخت یکدرصد قیمت محصول تولیدی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شمارهگذاری دریافت کنند. در ادامه نیز عنوان شده که منابع حاصلشده، به صورت ۱۰۰درصد تخصیصیافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حملونقل عمومی) خواهد شد.
طبق این اصلاحیه همچنین واردکنندگان خودرو نیز میتوانند از حربه پرداخت معادل نقدی برای دریافت گواهی اسقاط استفاده کنند. این البته در حالی است که واردکنندگان باید مبلغ بیشتری را نسبت به خودروسازان به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، بپردازند، یعنی 5/ 1درصد قیمت تمامشده خودروی وارداتی. بنابراین در مجموع با توجه به راه فرعی پیشبینیشده در قانون، نه خودروسازان و نه واردکنندگان هیچکدام مجبور نیستند برای احراز شرط ارائه گواهی اسقاط الزاما خودرویی را از رده خارج کنند و میتوانند با پرداخت مبالغی معین، گواهی موردنظر را بهدست بیاورند.
در این مورد، یک فعال واردکننده خودرو که نخواست نامی از او برده شود، به «دنیایاقتصاد» میگوید: سیاستگذار میدانست که مشروط کردن شمارهگذاری خودروهای تولیدی و وارداتی به ارائه گواهی اسقاط بدون در نظر گرفتن راهکار جایگزین، بازار خودروهای فرسوده را به هم ریخته و منحنی قیمت را بهشدت صعودی خواهد کرد؛ به همین دلیل تصمیم گرفت برای جلوگیری از اختلال در روند تولید و واردات، راهکار دیگری را نیز در نظر بگیرد تا خودروسازان و واردکنندگان بتوانند تعهد خود (ارائه گواهی اسقاط) را اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه خودروسازان باید یک درصد قیمت تمامشده محصول تولیدی خود را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز کنند، میافزاید: این مبلغ برای واردکنندگان 5/ 1درصد در نظر گرفته شده است. به گفته وی، واردکنندگان خودروهای صفر این امکان را دارند که بدون مراجعه به بازار برای خرید خودروهای اسقاطی، با پرداخت مبلغ معینشده، گواهی موردنظر را تامین کنند.
با توجه به گفتههای این فعال واردکننده، اگر مثلا فلان خودروی داخلی دارای قیمت تمامشده 300میلیون تومان باشد، تولیدکننده آن باید به ازای هر دستگاه، سهمیلیون تومان به حساب صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز کند. یا مثلا اگر قیمت تمامشده فلان خودروی خارجی در کشور سهمیلیارد تومان باشد، شرکت واردکننده میتواند با پرداخت 45 میلیون تومان یک گواهی اسقاط تهیه کند. هرچند بسته به نوع خودرو، تعداد گواهی اسقاط موردنیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان، متفاوت است، بااینحال در بالاترین حد قیمتی نیز پرداخت هزینه موردنظر به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، هزینه بسیار کمتری را در مقایسه با قیمتی که هم اکنون در بازار برای اسقاطیها پیشنهاد میشود، در بر دارد.