قانون تازه تصویب بانک مرکزی: گامی رو به جلو در رسیدگی تخصصی دیوان عدالت اداری
منطق نظارت قضایی بر نهادهای تنظیم‌گر در اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است و این موضوع، کاملاً منطبق با اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نهادهای تنظیم‌گر است و می‌تواند در دستیابی به اصول دیگری همچون شفافیت و کارایی نیز مؤثر باشد. اگرچه اختلافاتی درخصوص نهاد صالحِ نظارت‌کننده وجود دارد، اما به‌طور کلی، نظارت قضایی بر نهادهای تنظیم‌گر مورد پذیرش قرار گرفته است. هرکدام از نهادهای تنظیم‌گر در ایران دارای وظایف و اختیارات گوناگونی هستند و در حوزه‌های موضوع صلاحیت خود می‌توانند تصمیم‌گیری کنند. طبیعتاً مصوبات و تصمیمات این نهادها در حوزه‌های تحت صلاحیت، دارای اثرات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و ... مختلفی است. با توجه به این‌که «دیوان عدالت اداری» صلاحیت خود را در رسیدگی به شکایات از برخی نهادهای تنظیم‌گر «مانند شورای رقابت (تنظیم‌گر رقابت)، بانک مرکزی (تنظیم‌گر حوزة پولی و بانکی)، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (تنظیم‌گر حوزة ارتباطات) و ...» احراز نموده است، نقش دیوان در نظارت قضایی بر تصمیمات و ابطال یا عدم ابطال مصوبات آن‌ها بسیار پراهمیت است. نظارت قضایی دیوان بر نهادهای تنظیم‌گر خود دارای اثرات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و ... مختلفی است که نمی‌توان آن را انکار کرد. به عبارتی می‌توان گفت دیوان عدالت اداری در کارایی و اثربخشی نهادهای تنظیم‌گر در ایران تأثیر مستقیمی دارد. برای مثال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامة شمارة 931 مورخ 21/9/1396، مصوبة شورای رقابت مبنی‌بر انحصاری دانستن بازار محصولات پتروشیمی را که براساس نظر کارشناسیِ مرکز ملی رقابت به تصویب رسیده بود، ابطال کرد و رأیی برخلاف نظر کارشناسی نهادی تخصصی و در جهت تقویت انحصار صادر کرد. در مقابل، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامة شمارة 525 مورخ 10/4/1399، مصوبة کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی‌بر تعیین شرایط برای مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و معاونین فنی دارندگان پروانة ارائة خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر و انتصاب آن‌ها پس از تأیید سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیتة سه نفره آن را که خارج از صلاحیت این نهاد و به دلیل اختلاف بین وزیر ارتباطات وقت با شرکت رایتل در تعیین مدیرعامل این شرکت به تصویب رسیده بود، ابطال کرد و به عبارتی، از اعمال رویه‌های سلیقه‌ای در تصویب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلوگیری کرد. با توجه به موارد مذکور، مشاهده می‌شود که نظارت قضایی دیوان دارای تأثیرات مستقیمی بر مصوبات و تصمیمات نهادهای تنظیم‌گر است. بنابراین، این نهاد باید با توجه به امور تخصصی حوزة مربوط و با استفاده از قضات متخصص، رسیدگی خود را انجام دهد. توجه به موارد مذکور، مستلزم ایجاد شعب تخصصی که شامل قضات آشنا و مسلط به امور تخصصیِ مربوط هستند یا استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص در دیوان عدالت اداری است که در اصلاحات سال 1402 قانون دیوان عدالت اداری نیز امکان «استفاده از کارشناسان متخصص» فراهم شده است. عدم تخصص قضات و صدور آراء غیرتخصصی از انتقاداتی است که همواره بر دیوان عدالت اداری در نظارت بر نهادهای تنظیم‌گر وارد بوده است که در برخی موارد، همچنان که در پرونده‌ی بازار محصولات پتروشیمی اشاره شد، موجب صدور آراء متناقض با گزارشات کارشناسی‌شده توسط نهادهای تخصصی شده است و طبیعتاً بر بازار مربوطه و اقتصاد کشور و منافع عمومی نیز اثرگذار است. سیاست ایجاد شعبة تخصصی در دیوان عدالت اداری در قانون تازه تصویبِ بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
از جمله نکات مثبت قانون تازه تصویبِ بانک مرکزی: ایجاد شعبة تخصصی در دیوان عدالت اداری
پیشتر بیان شد که دیوان عدالت اداری صلاحیت خود را در رسیدگی به شکایات از بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر پولی و بانکی کشور، احراز نموده است. قانون بانک مرکزی که در مورخ 30/3/1402 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، پس از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و پس از انجام تغییراتی در آن، در تاریخ 17/8/1402 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. از جمله مواردی که در این قانون و در بحث نظارت قضایی از اهمیت بسیاری برخوردار است، ایجاد یک شعبة تخصصی در دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات از آراء هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی است. براساس بند «چ» مادة (22) قانون بانک مرکزی، آراء هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبة قضایی ویژه‌ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضاییه به ترتیب زیر ایجاد می‌شود، قابل تجدیدنظرخواهی است:
1. شعبة قضایی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربة رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است. رئیس شعبة قضایی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضاییه از میان قضات عضو انتخاب می‌شود.
2. جلسات شعبة قضایی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیأت کارشناسی تشکیل شود. هیأت مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبرة مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربة مفید در حوزه‌های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضاییه، برای مدت سه سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
3. جلسات شعبة قضایی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیأت کارشناسی تشکیل می‌شود. ملاک صدور رأی، رأی حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی می‌باشد. در متن رأی صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و درصورتی‌که رأی صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیأت مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رأی صادره به صراحت بیان شود.
4. شعبة قضایی موضوع این بند صرفاً به تقاضا‌های تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می‌کند و موظف است رسیدگی به تقاضا‌های واصله را به‌فوریت انجام دهد. آراء شعبة قضایی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام‌خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری «به جز اعمال مادة ۴۷۷» نمی‌باشد.
در تبصرة این بند نیز بیان شده است که رئیس قوه قضاییه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها، می‌تواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد کند.
به سمت ایجاد شعب تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون دیوان عدالت اداری
فارغ از بحث صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر نهادهای تنظیم‌گر که قابل دفاع است و در یادداشت دیگری به آن خواهیم پرداخت، موضوع پراهمیت در نظارت دیوان عدالت اداری، رسیدگی تخصصی آن‌ها است که در قانون تازه تصویبِ بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است و گامی رو به جلو درخصوص رسیدگی تخصصی در دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود. سیاست ایجاد شعبة تخصصی و حضور قضات متخصص در این شعب، یکی از اقدامات مثبتی است که در رابطه با سایر نهادهای تنظیم‌گری که در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارند نیز می‌تواند ادامه پیدا کند و از این طریق شاهد صدور آراء تخصصی، دقیق و صحیحی از دیوان عدالت اداری باشیم. همچنین براساس اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402، ظرفیت استفاده از کارشناسان متخصص نیز به موجب مادة (7) قانون مذکور، برای دیوان عدالت اداری فراهم شده است و طبیعتاً تا زمانی که در رابطه با سایر نهادهای تنظیم‌گر، شعب تخصصی برای رسیدگی به وجود نیامده است، دیوان عدالت اداری می‌تواند از کارشناسان متخصص نیز برای صدور رأی استفاده کند.
