رکود اقتصادی در انگلیس / چالش بزرگ حزب حاکم محافظه‌کار
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، مرکز آمارهای ملی انگلیس (ONS) اعلام کرد که شاخص تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ میلادی ۰.۱ درصد و در سه ماهه چهارم ۰.۳ درصد کاهش یافته است؛ به این ترتیب انگلیس به طور رسمی در وضعیت رکود قرار گرفته است.
رکود اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که شاخص تولید ناخالص داخلی برای دو دوره متوالی کاهش یابد. در واقع شاخص تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) معیار یا تلاشی برای اندازه‌گیری فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها، دولت‌ها و افراد در یک کشور است. اگر میزان آن در حال افزایش باشد، به این معنی است که اقتصاد در حال رشد است و مردم به‌طور متوسط کار بیشتری انجام می‌دهند و اندکی ثروتمندتر شده‌اند. اما اگر تولید ناخالص داخلی در حال کاهش باشد، یعنی اقتصاد در حال کوچک‌شدن است که می‌تواند خبر بدی برای مشاغل باشد.
طبق گزارش مرکز آمارهای ملی انگلیس، شاخص تولید ناخالص داخلی این کشور از نیمه دوم سال گذشته روندی نزولی طی کرده و به این ترتیب انگلیس در وضعیت رکود بوده است.
پیشتر هم در سال ۲۰۱۱ گزارش شد که اقتصاد انگلیس در وضعیت رکود قرار دارد؛ اما بعد از بازنگری ارقام مشخص شد که چنین وضعیتی رخ نداده است. این درحالی است که طبق آخرین گزارش مرکز آمارهای ملی انگلیس اقتصاد کشور در هر سه حوزه خدمات، تولید و ساخت‌وساز روند نزولی طی کرده است.
این خبر درحالی منتشر می‌شود که ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس درصدد است تا افکار عمومی را در ماه‌های باقی‌مانده تا برگزاری انتخابات سراسری قانع کند که اقتصاد کشور در مسیر شکوفایی قرار دارد. طبق برنامه اعلام شده، انتخابات سراسری در انگلیس قرار است در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ برگزار شود.
ریچل ریوز وزیر دارایی دولت در سایه انگلیس (کارگر) گفت؛ ارقام مرکز آمارهای ملی نشان می دهد که ریشی سوناک «وعده خود برای رشد اقتصاد را زیر پا گذاشته و کشور را در وضعیت رکود قرار داده است. محافظه‌کاران نمی‌توانند ادعا کنند که برنامه اقتصادی‌شان کار می‌کند و ۱۴ سال مشکلات مالی کشور را پشت سر گذاشته‌اند.»
با این حال جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس سال گذشته را سالی دشوار برای اقتصاد کشور خواند و مدعی شد که روند نزولی نرخ تورم نشان می‌دهد که طرح دولت برای شکوفایی اقتصاد کار می‌کند.
نرخ تورم در انگلیس پس از یک دوره پرنوسان، از محدوده ۱۱ درصد در سال گذشته میلادی به ۳.۴ درصد کاهش یافته و دولت ادعا می‌کند به وعده‌ای که ابتدای سال گذشته برای نصف کردن تورم اعلام کرد، دست یافته است. این درحالی است که تورم در بخش‌های کلیدی و تاثیرگذار بر بحران هزینه‌های زندگی در این کشور، مانند مواد غذایی و مسکن رو به افزایش بوده و به تعبیر رهبر حزب کارگر، حساب بانکی مردم واقعیت دیگری را نشان می‌دهد.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس بر اساس آمارها در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نشریه اکونومیست چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.
در این گزارش آمده است؛ انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.
