دولت به دنبال سرکوب دستمزد کارگران است
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن نوشت:افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در سال 1402 و افزایش 35درصدی در سال 1403 در حالی است که نرخ تورم هنوز بیشتر از 42 درصد است و سبد معیشت به بالای 20 میلیون تومان رسیده است.
رقم اندک دستمزد برای سال 1403 سبب شد نمایندگان کارگران حاضر به امضای مصوبه نشوند و از جلسه بیرون بیایند. دولت در واکنش به این اقدام نه‌تنها مصوبه دستمزد را بدون تایید نمایندگان کارگران ابلاغ کرد بلکه در اظهارنظری تاکید کرد که با تغییر قانون کار از این به بعد تعیین دستمزد را به مجلس واگذار می‌کند.
مرتضوی بدون آنکه اشاره‌ای به قانون کار و الزام به سه‌جانبه‌گرایی داشته باشد از تصویب در مجلس سخن می‌گوید. با این اظهارات روشن است که دولت می‌خواهد اندک روزنه ورود نمایندگان کارگری به بحث تعیین دستمزد و حداقل چانه‌زنی‌های آنها را مسدود کند و بدون دخالت آنها دستمزد را مطابق با خواست و سلیقه خود تعیین کند.
تاکید قانون بر سه‌جانبه‌گرایی تعیین دستمزد باعث می‌شود کارشناسان حذف سه‌جانبه‌گرایی را یک رسوایی بزرگ در عرصه بین‌الملل بدانند.
آنطور که زهرا کریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و کارشناس بازار کار می‌گوید، «اگر براساس گفته وزیر کار، حداقل دستمزد توسط مجلس تعیین شود، ایران از سوی ILO حتماً اخطار دریافت خواهد کرد. این قاعده‌ای است که در جهان به رسمیت شناخته شده است. ما باید در عرصه‌های مختلف به سمت سه‌جانبه‌گرایی حرکت کنیم. اینکه همین تشکل نیم‌بند سه‌جانبه‌گرایی هم تعطیل شود عملاً برخلاف دنیا حرکت خواهیم کرد.»
