آغاز پایان اردوغان!/ سلطان بازی را باخت؟

به گزارش اقتصادنیوز، نتایج انتخابات محلی ماه گذشته در ترکیه ضربه سختی به رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP) وارد کرد. تنها کمتر از یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری، که در جریانش اردوغان برای پنج سال دیگر در قدرت ماند، حزب اپوزیسیون ترکیه - حزب جمهوری خواه خلق (CHP) - در اکثر شهرهای بزرگ این کشور از جمله استانبول، پیروزی های بزرگی را از آن خود کرد. امروز شهرداران سی و پنج مرکز این کشور (از مجموع 81 مرکز) از حزب جمهوری خواه خلق هستند، در حالی که ائتلاف به رهبری حزب عدالت و توسعه فقط 24 شهردار دارد.علاوه بر این، آرای حزب جمهوری خواه خلق از آرای حزب اردوغان عبور کرد و این جریان 37.8 درصد از آرا را در قیاس با 35.5 درصد حزب عدالت و توسعه از آن خود کرد.

قدرت مانور اردوغان محدود شد

پیروزی حزب جمهوری خواه خلق نشانه امیدبخشی از انعطاف پذیری دموکراسی ترکیه و سیستم انتخاباتی این کشور است. پس از نتایج ناامیدکننده این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، که در چارچوبش این حزب تنها کمی بیش از 47 درصد آرا را به دست آورد، سهم حزب جمهوری خواه خلق از آرای ملی برای بسیاری از کارشناسان شوکه کننده بود. این مهم دستاورد شگفت‌انگیزی قلمداد می شود، به ویژه به این دلیل که تقریباً 90 درصد از رسانه‌های ترکیه در دست دولت یا حامیان آن است. در طول سال ها، تحلیل‌گران استدلال می‌کردند که ترکیه از دموکراسی فاصله گرفته و در آستانه تبدیل شدن به ساختری اقتدارگرا به رهبری اردوغان است. از همین رو به باور ناظران، یک کارزار نمی تواند به سال‌ها تلاش حساب شده برای متمرکز کردن قدرت و حذف کنترل‌ها و توازن‌ها توسط اردوغان پایان دهد. با این حال، علیرغم یک زمین بازی ناهموار، مخالفان تا حد زیادی پیروز شدند. حتی خود اردوغان نیز اذعان داشت که "صرف نظر از نتایج، برنده این انتخابات در درجه اول دموکراسی است."

شاید اردوغان به آنچه گفته باور نداشته باشد. اما اینکه او در شب انتخابات این سخنان آشتی جویانه را مطرح کرد، جای تعجب دارد. آنگونه که فارین پالسی نوشته، اردوغان درگیر خطر سیاسی فوری نیست. انتخابات ریاست جمهوری بعدی تا سال 2028 برگزار نخواهد شد. با این همه، روشن است که او در قیاس با گذشته فضای کمتری برای مانور دارد.در حال حاضر، اردوغان با لحاظ کردن مفاد قاون اساسی برای شرکت در انتخابات 2028 درگیر محدودیت است.

گمانه زنی هایی وجود دارد که قانون اساسی جدید می تواند این محدودیت را لغو کند. اما عدم اطمینان که ماحصل پیروزی‌های اخیر مخالفان است، چنین احتمالی را بسیار کمتر می‌کند و زمان بیشتری در اختیار نیروهای دموکراتیک ترکیه خواهد داد.

مشخص نیست که قانون اساسی جدید چگونه خواهد بود، اما می‌تواند شامل پایان دادن به محدودیت‌های فعلی ریاست جمهوری، دور شدن از موقعیت طولانی مدت ترکیه به عنوان یک ساختار سکولار و تقویت قدرت دولت مرکزی بر قوه قضاییه باشد.با این حال، ارائه قانون اساسی  تازه برگزاری همه پرسی عمومی است. حرکت رو به جلو با قانون اساسی جدید پس از نتایج انتخابات اخیر شهرداری ها ممکن است افکار عمومی را به چالش بکشد،این در حالی است که اردوغان به واسطه پیروزی اخیر اپوزسیون، به نتایج حاصل از همه پرسی اعتماد کمتری دارد.

رفراندم دست سلطان را بست

به نوشته فارین پالسی، الزام به برگزاری رفراندوم برای اصلاحات قانون اساسی (که از سال 1982 در این سند ذکر شده) سطحی از حمایت از دموکراسی ترکیه را فراهم می کند. این گزاره را با وضعیت مجارستان مقایسه کنید، جایی که فرسایش دموکراسی عمدتاً از راه های قانونی انجام شده است. قانون اساسی مجارستان تعادل را به نفع احزاب بزرگ تغییر داد و در سال 2010، زمانی که فیدز (حزب پوپولیست راستگرای نخست وزیر ویکتور اوربان) 53 درصد آرا را به دست آورد، توانست اکثریت کوچک خود را به 68 درصد از کرسی ها محدود کند. متعاقبا در پارلمان، اگرچه محدودیت برای نگارش قانون اساسی جدید مجارستان با اکثریت چهار پنجم تعیین شد، اما مفاد این قانون می تواند با اکثریت دو سوم آرا لغو شود - کاری که فیدز انجام داد و بلافاصله شروع به تهیه پیش نویس قانون اساسی کرد که به دولت اختیارات جدید قابل توجهی ارائه می دهد.

در مقابل، قانون اساسی ترکیه کماکان اراده مردمان این کشور را لحاظ کرده است. اردوغان پیشتر تغییرات قابل توجهی در قانون اساسی اعمال کرد، از جمله اصلاح انجام شده در سال 2017 برای تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری. این اصلاحات هم توسط پارلمان و هم از طریق یک همه پرسی - به طور محدود - پذیرفته شد. بازنگری های بیشتر و ارائه سند جدید نیاز به حمایت عمومی قابل توجهی دارد که رئیس جمهور ممکن است از آن برخوردار نباشد.دموکراسی ترکیه همچنین از روند رای گیری غیرمتمرکز سود می برد،گزاره ای که دستکاری نتایج را در روز انتخابات دشوارتر می کند – علاوه براین، در این چارچوب،  مشارکت رای دهندگان به طور مداوم بالا است. ادعاهای تقلب در انتخابات بی سابقه نیستند، اما ماهیت پراکنده و مبتنی بر نگارش روی کاغذ در این فرآیند، تقلب سیستماتیک را دشوارتر می کند.

یکی از نشانه های انعطاف‌پذیری سیستم انتخاباتی ترکیه آن است که مقامات انتخاباتی تصمیم هیئت انتخابات محلی وان را لغو کرد، آن هم در شرایطی که نامزد حزب برابری و دموکراسی خلق ها (DEM) با 28 درصد برتری داشت.این رخداد ممکن است پیروزی کوچک برای دموکراسی ترکیه باشد، اما یک نتیجه غیرعادی در جنوب شرقی ترکیه، جغرافیایی تحت تسلط کردها است و با لحاظ کردن این مقوله که دولت مرکزی به طور سنتی تمایلی به جانبداری از رای دهندگان کرد ندارد. در مجموع باید گفت، اپوزیسیون سیاسی ترکیه همچنان یک نیروی مؤثر است و از سیستم انتخاباتی حذف نشده است. بستن فضاهای سیاسی و مدنی یک تاکتیک رایج برای رهبران اقتدارگرا است. در ترکیه نیز منابع نامتناسبی که در اختیارحزب عدالت و توسعه قرار دارد، کمپین ها را به طور فزاینده ای نامتعادل کرده و دولت از سیستم قانونی برای زندانی کردن و رد صلاحیت نامزدهای مخالف سوء استفاده کرده است. با این حال، پیروزی حزب جمهوری خواه خلق در هفت شهر از 10 شهر پرجمعیت ترکیه و سهم کلی این حزب از آرا نشان می دهد که مخالفان سیاسی واقعی به عنوان کلیدی برای دموکراسی کارآمد، هنوز هم می توانند فعالیت کنند.

راه دشوار سلطان

انتخابات به این معنا نیست که دموکراسی ترکیه در حال شکوفایی است یا حتی در حال بهبود است. ممکن است برای اپوزیسیون حفظ رویکرد فعلی برای چهار سال آینده دشوار باشد. اکرم امام اوغلو - شهردار استانبول که اغلب به عنوان نامزد احتمالی ریاست جمهوری  حزب جمهوری خواه خلق از او یاد می شود - با پرونده های متعدد دادگاهی روبرو است که می تواند برای جلوگیری از نامزدی اش برای ریاست جمهوری مورد سوء استفاده قرار گیرد.این احتمال هم وجود دارد که اردوغان برای حفظ قدرت به تاکتیک‌های اقتدارگرایانه‌تری روی بیاورد، هرچند نحوه پاسخ سیاسی اش می‌تواند بر آینده دموکراسی ترکیه تأثیر بگذارد. اگر او محدودیت فضای سیاسی را با پیگیری پرونده های دادگاهی برجسته علیه نامزدهای اپوزیسیون،بیشتر کند، فضا بدتر خواهد شد.

اما اردوغان در ابتدا باید مشکلات اقتصادی را در الویت قرار دهد. تورم در ماه مارس به نزدیک به 70 درصد رسید و نرخ بهره در همان ماه به 50 درصد رسید. اگرچه این بحران به سختی محبوبیت اردوغان را در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تحت تاثیر قرار داد، به نظر نمی رسد که این موضوع برای حزب او نیز صدق کند. اردوغان برای اینکه امیدی به جبران زیان های سیاسی حزب عدالت و توسعه داشته باشد، باید چشم انداز میلیون ها ترک را که به شدت از بحران اقتصادی آسیب دیده اند، بهبود بخشد.اگر او در این مسیر موفق شود، این یک پیروزی برای عموم مردم خواهد بود - اگرچه ممکن است به این معنی باشد که اردوغان از فرصت استفاده می کند تا از افکار عمومی را برای حمایت از قانون اساسی جدید با خود همراه کند.اردوغان همچنین می تواند به واسطه روابط نزدیکتر با ملی گرایان راستگرا و اسلام گرایان، حمایت مورد نیاز خود برای همه پرسی را جستجو کند.