تلاش آمریکا برای افزایش فشار بر منابع درآمدی حوثی‌ها/حملات در دریای سرخ متوقف خواهد شد؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در تلاش برای مهار حملات نیروهای حوثی در دریای سرخ، ایالات متحده و متحدانش با افزایش فشار بر منابع درآمدی این گروه در حال بالا‌بردن سطح این رویارویی هستند. این اقدام می‌تواند توافق صلحی که به منظور پایان‌دادن به جنگ تقریباً ۱۰ساله در یمن تهیه شده بود را به خطر بیندازد.
اقتصادنیوز: رسانه‌های یمن امروز (پنج‌شنبه) از حمله آمریکا و انگلیس به منطقه ساحلی در غرب یمن خبر دادند.
به نوشته بلومبرگ، چندین منبع آگاه که اخیراً با مقامات آمریکایی دیدار داشته‌اند، می‌گویند واشنگتن به طرف‌هایی از جمله عربستان سعودی اعلام کرده تا زمانی که حوثی‌ها به حملات خود در دریای سیاه پایان ندهند، امکان پیش‌برد طرح صلح تحت رهبری سازمان ملل وجود ندارد. به گفته فردی که در مذاکره برای این توافق مشارکت داشته، این موضوع شامل تخصیص حداقل ۱.۵ میلیارد دلار توسط ریاض برای حقوق کارمندان دولتی یمن در مناطق تحت کنترل حوثی‌هاست.
یکی از مقام وزارت خارجه آمریکا گفت که دولت جو بایدن از صلح در یمن برای رسیدگی به بحران‌های اقتصادی و انسانی دیرینه در این کشور حمایت می‌کند. اما او تأکید کرد که توافقاتی که به «نقشه راه سازمان ملل» مرتبط هستند، تنها در صورتی می‌توانند ادامه یابند که حوثی‌ها حملات در دریای سرخ را متوقف کنند.
این حرکت نشان می‌دهد که چگونه حملات هوایی آمریکا و انگلیس علیه حوثی‌ها تأثیر کمی در بازدارندگی علیه این گروه داشته است. حملات موشکی و توقیف کشتی‌ها توسط حوثی‌ها حمل‌ونقل دریایی در یکی از شریان‌های اصلی تجارت جهانی را مختل ساخته است. با این حال، کنارگذاشتن توافق صلح می‌تواند آتش‌بس شکننده را بر هم زده و جنگ بین طرف‌های درگیر را دوباره شعله‌ور سازد و عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس، مانند امارات متحده عربی را به درگیری بکشاند.
برانگیخته‌شدن دوباره جنگی دیگر در خاورمیانه، آن هم چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر آمریکا، تقلای دولت بایدن برای آرام‌کردن منطقه را نشان می‌دهد. ماه‌هاست که واشنگتن با مشغول میانجیگری برای توافق آتش‌بس در غزه است.
بانک‌های حوثی
همزمان با تصمیم آمریکا در مورد طرح صلح سازمان ملل، بانک مرکزی یمن که بخشی از دولت مستعفی یمن است، اقداماتی را علیه بانک‌های مستقر در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در شمال یمن، از جمله صنعا، انجام داده است. هدف این اقدامات تضعیف حاکمیت حوثی و قطع دسترسی آن‌ها به ارز خارجی است.
زمانی که حوثی‌ها در سال ۲۰۱۴ دولت را سرنگون ساخته و صنعا را تصرف کردند، همه مؤسسات، از جمله بانک مرکزی را به دست گرفته، نرخ تبادل ارز خود را برای ریال یمن و قوانین مربوط به همه تراکنش‌های مالی مرتبط با تجارت، کمک‌های بشردوستانه و حواله‌ها را تعیین کردند. همچنین در ماه مارس، آن‌ها ضرب سکه جدید را کلید زدند.
احمد غالب، رئیس‌کل بانک مرکزی دولت مستعفی فعالیت شش بانک در صنعا را به دلیل عدم رعایت دستوری که از همه مؤسسات مالی می‌خواهد مقر خود را به عدن منتقل کنند، تعلیق کرد. در همین حال، او دستورالعمل جدیدی صادر کرد که به یمنی‌ها دستور می‌دهد اسکناس‌های قدیمی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها را با اسکناس‌های جدید مبادله کنند.
بر اساس اطلاعات چهار منبع آگاه، این اقدام بانک مرکزی دولت مستعفی با حمایت آمریکا و متحدان غربی انجام می‌شود و به احتمال زیاد، از چراغ سبز عربستان سعودی که از دولت مستعفی و بانک مرکزی آن حمایت مالی می‌کند نیز برخوردار است.
جنگ اقتصادی
حوثی‌ها آمریکا و عربستان سعودی را متهم به طراحی و اجرای جنگ اقتصادی جدیدی علیه خود در واکنش به موضع‌گیری آن‌ها در قبال جنگ غزه کرده‌اند. اعضای برجسته این جنبش عربستان سعودی را به حملات موشکی به پایگاه‌های هوایی و همچنین پروژه‌های کلیدی مرتبط با برنامه اقتصادی محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی تهدید کرده‌اند. عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله گفت: «این یک بازی و مانند خطرناک ریختن بنزین روی آتش است».
مدت‌هاست که محمد بن سلمان برای پایان‌دادن به جنگ یمن تلاش می‌کند. او پس از شکست در بیرون‌راندن حوثی‌ها از قدرت طی مداخله نظامی هفت‌ساله که منجر به کشته‌شدن ۳۷۷۰۰۰ نفر، رنج گسترده انسانی و در معرض قرار دادن عربستان در برابر صدها حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات نفتی حیاتی این کشور شد، چراغ‌سبز مذاکرات مستقیم با حوثی‌ها را داد.
یک منبع آگاه فاش کرد: «دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن برای کاهش تنش فعلی از رهبران ارشد حوثی‌ها و دولت عدن دعوت کرده تا برای بحث در مورد راه‌حل‌های احتمالی درباره ارز و بانک‌ها با هم دیدار کنند، اما آن‌ها هنوز پاسخی نداده‌اند».
نقطه‌عطف
ماجد المذحجی، رئیس و یکی از بنیان‌گذاران مرکز مطالعات استراتژیک صنعا گفت که اگر اقدامات دولت مستعفی به طور کامل اجرایی شود، موجب کاهش نقدینگی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها و تأثیر بر همه معاملات مالی در آنجا خواهد شد. او گفت: «ما در یکی از نقطه‌عطف‌های اصلی جنگ یمن قرار داریم؛ زیرا اگر آتش‌بس فعلی از هم بپاشد، بازگرداندن آن بسیار دشوار خواهد بود».
او خاطرنشان کرد گروه‌های مخالف حوثی‌ها که می‌گویند از توافق عربستان سعودی با این گروه کنار گذاشته شده و در دسامبر مجبور به تأیید اجباری آن شده‌اند، اکنون می‌خواهند از فشار بین‌المللی بر این گروه برای کسب امتیازاتی برای خود، یعنی پایان‌دادن به تحریم نفتی حوثی‌ها بر صادرات نفت از جنوب استفاده کنند.
عمرو البدح، یکی از مقامات ارشد شورای انتقالی جنوب که یکی از گروه‌های اصلی دولت عدن است، گفت که فشار مالی برای مقابله با حوثی‌ها کافی نیست.
فتی الشم، یک تاجر یمنی که عمدتاً در صنعا فعالیت می‌کند، گفت که اگر اقدامات بانکی اجرا شود، بر توانایی او برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم از استرالیا تأثیر می‌گذارد. این امر باعث تشدید مشکلات یمنی‌ها در کشوری می‌شود که پیش از این نیز یکی از فقیرترین کشورهای جهان است.
