پشت پرده انتظارات شگفت‌انگیز و خلاف قانون از شورای نگهبان
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: یک تفسیر اینست که علیرغم ادامه روش بسته عمل کردن این شورا، این‌بار چون روزنه‌ای برای اعمال نظر عده‌ای از مردم در نشان دادن نظر و اعلام رأی خود به وجود آورد، میزان مشارکت تا حدودی بالا رفت و گشایشی حاصل شد.
تفسیر دیگر چیزی است که یکی از نمایندگان مجلس در فضای مجازی مطرح کرده و نوشته: «خدمت شورای محترم نگهبان عرض می‌کنم که نتیجه به دست آمده را بیش و پیش از همه، نتیجه اشتباه عجیب این دوستان در چینش سیاسی نامزدها می‌دانم! اینکه به راحتی و بدون عاقبت‌اندیشی، طی پنج شش روز، پشت میز و زیر باد کولر بنشینند و بدون تحلیل لازم، ترکیبی را در فرایندی غیر شفاف تحویل ما دهند که هیچ جوره، حتی با خون دل خوردن و دوندگی مستمرِ جوانان و طلبه‌های انقلابی زیر گرمای چهل پنجاه درجه هم نتوان درستش کرد انصاف نیست. به ما که قاعدتاً پاسخگو نیستند اما امیدوارم لااقل نزد خود بیاندیشند که انصافاً اگر قرار بر مهندسی انتخابات (گرچه سهواً) به نفع دوستان اصلاح‌طلب بود آیا می‌شد چینش نامزدها را بهتر از این اعلام نمود؟! قطعاً خیر! انشاالله درس عبرتی بشود برای موارد آتی».
روشن است که تفسیر اول متعلق به کسانی است که مایل هستند مردم از سلایق مختلف بتوانند در انتخابات ابراز نظر و رأی و افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند. صاحبان این نگاه، در عین حال که با انحصار مخالفند، به‌‌هیچ‌وجه انتظار ندارند شورای نگهبان از معیارهائی که قانون برای نامزدهای ریاست جمهوری و یا در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در نظر گرفته صرفنظر کند و کوتاه بیاید.
آنها معتقدند اگر بررسی صلاحیت‌ها با تکیه بر ضوابط قانونی صورت بگیرد، نتیجه کار به نفع کشور، مردم و نظام جمهوری اسلامی است. با چنین روشی، مردم برای شرکت در انتخابات و انداختن آراء خود به صندوق‌ها انگیزه پیدا می‌کنند، میزان مشارکت مردمی بالا می‌رود، جمهوریت نظام تقویت می‌گردد، دشمنان کشور و نظام خلع سلاح می‌شوند و جنبه اسلامیت نظام نیز جلوه بیشتری پیدا خواهد کرد. از همه مهم‌تر اینکه نتیجه چنین روشی منجر به تقویت پشتوانه مردمی حکمرانی می‌شود که از هر سلاحی برای مقابله با توطئه‌های بدخواهان و دشمنان قوی‌تر و کارآمدتر است.
تفسیر دوم همانطور که در متن اعتراضی آن نماینده مجلس مشهود است اولاً شورای نگهبان را برای «چینش سیاسی» نامزدها می‌خواهد، ثانیاً مایل است این چینش طبق نظر یک جناح سیاسی باشد، ثالثاً انتخابات مهندسی شده باشد، رابعاً از روحانیت برای حمایت از یک نامزد خاص استفاده ابزاری شود و خامساً جماعتی که مرتکب چنین اقدامات خلاف قانون و خلاف مصالح کشور و نظام می‌شوند شایسته عنوان «انقلابی» هستند و طبعاً کسانی که مرتکب این تخلفات نشوند انقلابی نیستند!
شورای نگهبان در معرض چنین انتظارات شگفت‌انگیز و خلاف قانون از ناحیه کسانی قرار دارد که حتی از اعلام آشکار خواسته‌های خلاف قانون خود پرهیز نمی‌کنند. این خواسته محدود و بیگانه از مسیر انقلاب و امام انقلاب‌آفرین، اگر در همین انتخابات عملی می‌شد، قطعاً مشارکت مردمی به زیر 30 درصد می‌رسید و ضربه مهلکی به نظام وارد می‌شد.
روزنه کوچکی که شورای نگهبان در این انتخابات ایجاد کرد، سرانجام توانست مشارکت را به نزدیک 50 درصد برساند و به نظام یک تنفس موقت بدهد. این تنفس فقط وقتی دائمی و عمیق خواهد شد که شورای نگهبان در انتخابات‌های بعدی به تفسیر اول عمل کند و تفسیر دوم را سم مهلکی برای کشور و نظام بداند.
