گرانفروشان به دادگاه‌های نظامی سپرده می‌شوند

عکس: اکوایران/ دانیال شایگان

نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.

در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

23 تیر 1354؛ گرانفروشان به دادگاه‌های نظامی سپرده می‌شوند

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ‌آریا مهر امر و مقرر فرمودند که دولت و عموم مردم ایران که در حزب رستاخیز ملت ایارن متشکل هستند باید با استفاده از تمام نیروهای ملی و اداری مملکت در جنبش برضد گرانفروشی شرکت کنند و بلافاصله اقدامات وسیعی برای مقابله با این قبیل سودجویی‌های مغایر با مصالح عمومی به عمل آید.

بدیهی است هرگاه طی مدت یک ماه از این تاریخ نتیجه اقدامات رضایت بخش نباشد، دستور داده خواهد شد که قانون مربوط به رسیدگی به جرائم محتکران و گرانفروشان توسط دادگاه‌های نظامی فورا به مرحله اجرا درآید و با گران‌فروشان برابر مقررات این قانون رفتار شود.

هجوم علیه گرانی و گرانفروشی در چند جبهه آغاز می‌شود

گرانی و گرانفروشی به عنوان یک مساله روز به شدت مورد توجه مقاومت دولتی و بخش خصوصی قرار گرفت و هم‌اکنون اقداماتی در دست اجراست تا از گران‌فروشی و بالا بردن پنهانی قیمت در تمام کالاهای جلوگیری به عمل آید.

در چند ماه اخیر بسیاری از کالاها که جزو مواد اولیه و مواد غذایی درجه یک نبودند به تدریج در چند نوبت قیمت‌های خود را افزایش دادند که بررسی‌ها نشان می‌دهد قسمتی از این افزایش قیمت مربوط به واحدهای تولیدی و قسمتی دیگر مربوط به توزیع و خرده‌فروشی است.

امروز لیستی از کالاها منتشر شد که نشان می‌دهد تعداد این نوع کالاها کم نیست. این لیست اگرچه هنوز چه از نظر میزان افزایش و چه از نظر تعداد کالا مورد تایید سازمان‌های مسوول دولتی قرار نگرفت اما گفته می‌شود افزایش قیمت آن قطعی و تعداد آن هم بیشتر از تعدادی است که در لیست عنوان شده است.

23 تیر 1384؛ کاهش 5 درصدی سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از کاهش 4 درصدی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی خبر داد.

محمد شاهی عربلو با اشاره به طرح مطقی کردن سود تسهیلات بانکی گفت: یکی از راه‌های رسیدن به اهداف این طرح پایین آوردن سپرده قانونی بانک‌های دولتی و خصوصی نزد بانک مرکزی است.

این رقم در حال حاضر 17 درصد سپرده بانک‌ها را تشکیل می‌دهد که با کاهش آن به 12 درصد می‌توان بخشی از موانع پیش‌روی بانک‌ها را در کاهش نرخ سود تسهیلات برداشت.

به گفته وی این هدف قرار است از طریق ارائه طرح از سوی کمیسیون اقتصادی اجرایی شود. رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: اگر این 5 درصد از سرمایه بانک‌ها آزاد شود، توان تسهیلات دهی آنان افزایش خواهد یافت.

23 تیر 1394؛ دولت یازدهم میراث دار 400 هزار میلیارد تومان تعهد دولت گذشته

معاون امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: دولت یازدهم میراث‌دار 400 هزار میلیارد تومان تعهد ناشی از 2900 از دولت پیش از خود است.

علیرضا صالح با اشاره به تعهدات 400 هزار میلیارد تومانی دولت قبل ناشی از نیمه تمام ماندن 2900 طرح در کشور و انتقال این تعهدات به دولت تدبیر و امید گفت: تکمیل این طرح‌ها حداقل 15 سال زمان نیاز دارد و در اولویت دولت یازدهم است.

وی با اشاره به اهداف دولت تدبیر و امید در احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از 8 سال گفت: قانون گرایی و تفویض اختیار حداکثری به استان‌ها در اهداف احیای این سازمان در کشور است.