معاملات تهاتری مسکن با این شرط پولشویی است
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه معاملات تهاتری در بخش مسکن که مبنای آنها ریالی نباشد غیر قانونی است گفت: اگر مبنای معاملات مسکن در قالب تهاتری مبنای ریالی نباشد و هیچ سند و یا مدرکی برای آنها ثبت نشده باشد به عنوان پولشویی محسوب شده و به عنوان یک معامله غیر قانونی در بخش مسکن ثبت خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر در قراردادهای مسکن مبنای ریالی ثبت نشود به عنوان یک پولشویی محسوب می شود بنابراین اگر معامله مسکنی در قالب تهاتر انجام شود و بخشی از معامله ریالی پرداخت شود و بخش دیگری در قالب ماشین ردوبدل شود از لحاظ قانونی مشکلی ندارد.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: نکته مهم در این معاملات این است که باید مبنای قرارداد ریال باشد و عوض ریالی آن به صورت کتبی ثبت و لحاظ شود و چیزی که بابت معامله با ملک تهاتر می‌شود باید سند داشته باشد.
اقتصادنیوز: درحالی قانون جهش تولید مسکن بانک ها را مکلف کرده است که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند، که تازه ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در این بخش نشان میدهد سهم ۱۷ بانک از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همچنان صفر است.
بیگی نژاد بیان کرد: برای مواردی مانند طلا و ارز و سایر مسکوکات که مستندی نداشته باشند، امکان دارد در روند انتقال مالکیت طرفین معامله دچار مشکل شوند اما تهاتر با خودرو، چون در سند مشخصات و ارزش آن معلوم و مشخص و قابل رهگیری است مشکلی در قراردادهای تهاتری به وجود نمی آید.
