آخرین اخبار اجرائی
-
حملات ناجوانمردانه به حسن روحانی و دولتش
جمهوری اسلامی نوشت: حملات ناجوانمردانهای که این روزها رسانههای باندی و جناحی علیه دولت روحانی به راه انداختهاند، گوئی تمامی ندارد و بلکه تازه آغاز کار است!
طعنه روزنامه شرق به کتمان اموال و دارایی های رئیس مجلس
اقتصادنیوز : درحالیکه قانون رسیدگی به داراییهای مسئولان و مقامات از سال ۹۸ اجرائی شده، نمایندگان مجلس در طرح ممنوعیت خروج مسئولان مجددا بر موضوع ثبت دارایی مسئولان تأکید دارند.
چرا اموال نامشروع مسئولان اعاده نشد؟
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که قرار بود موجب بازگشت حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد مال نامشروع کسبشده توسط مسئولان فاسد باشد، به بنبست خورده و خبری از اجرائیشدن آن نیست.
چرا اموال نامشروع مقامات اعاده نشد؟ سرنوشت ۲۰۰هزارمیلیارد تومان!
اقتصادنیوز: شرق در تیتر نخست خود بحث سرنوشت اموال نامشروع مقامات را مورد بررسی قرار داده است.
طرح مصادره اموال نامشروع مسئولان به بن بست خورد
روزنامه شرق از به بن بست خوردن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد.پیشبینی میشود درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از اعاده اموال نامشروع به خزانه عودت شود.
اصولگرایان پشت قالیباف را خالی می کنند؟
یکماهونیم مانده به موعد رفتن پای صندوقهای رأی و هنوز مشخص نیست که گزینه یا گزینههای اصلی هر دو جریان اصلاحطلبی و اصولگرایی کداماند.
مخالفت جدی مسیح مهاجری با رئیس جمهور نظامی و روحانی
روحانیون در زمان زیادی از چهار دهه عمر نظام جمهوری اسلامی عهدهدار مسئولیت اول اجرائی کشور بودند و بهتر است مدتی این مسئولیت برعهده افراد غیرروحانی باشد.
معرفی مسئول حوادث آبان ۹۸ !
اقتصادنیوز: احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس در گفتوگو با «شرق» به حوادث آبان ۹۸ پرداخت.
ماجرای رد صلاحیت اعضای شورای شهر تهران صحت دارد؟
سخنگوی شورای شهر تهران در واکنش به خبر رد صلاحیت برخی اعضای شورای شهر تهران از سوی هیات اجرائی انتخابات گفت: اخباری که از نتایج بررسی صلاحیتها در هیات اجرائی منتشر میشود، غیررسمی است و به نظر میرسد، نتایج نهایی بررسی صلاحیتها در هیات اجرائی هنوز رسما اعلام نشده است.
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص شد
اقتصادنیوز :نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا ضریب حقوق گروه های مختلف حقوقبگیر به نحوی در سال ۱۴۰۰ اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند.