آخرین اخبار تولید ناخالص داخلی

  • اقتصادنیوز: اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط علاوه بر اینکه دسترسی آن‌ها را به منابع مالی تسهیل می‌کند برای بانک‌ها هم جذاب است.

  • اقتصادنیوز:معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: ۱۸۳ هزار نفر وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج گرفته اند.

  • اقتصادنیوز: رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۶ به ۳.۷ درصد رسید. براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۶ به عدد ۳.۷ درصد رسید.

  • اقتصادنیوز؛ در سال ۲۰۱۸ نرخ تورم روسیه به ۳.۲ درصد می رسد.

  • اقتصادنیوز؛ حمیدرضا فولادگر با اشاره به گزارش مرکز پژوهش ها مبنی بر اینکه ایران یکی از کشورهایی بوده که بیشترین میزان نرخ تورم را دارد، گفت: براساس آنچه که مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می دهند، نرخ رسمی تورم حدود ۱۰ درصد است.

  • اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار حاکی از برتری دو استان تهران و خوزستان در تولید ملی است. به طور کلی ۵ استان تهران، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی و فارس بیش از نیمی از تولیدات کشور را در اختیار دارند.

  • تأمین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی؛ بزرگترین طلبکاران از دولت را تشکیل می‌دهند.

  • بررسی آمارها نشان دهنده آن است که علائم رکود در اقتصاد ایران نه از سال‌های آغازین دهه ۹۰ و به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، بلکه از سال ۸۷ و با کاهش درآمدهای ملی کشور آغاز شده است. تحلیلگران بر این باورند که معیار تشخیص شروع و خاتمه رکود اقتصادی معمولا براساس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تعیین می‌شود.

  • پویا جبل عاملی

    با گذشت چهار ماه از کاهش نرخ سود بانکی، امروز بهتر می‌توان نتایج این اقدام را بررسی کرد. روزنامه «دنیای اقتصاد» یکی از معدود مخالفان دستکاری نرخ سود بود و از همان ابتدا این سیاست را برای اقتصاد ایران ناکارآمد می‌دانست. استدلال موافقان کاهش نرخ سود روی دو محور بود. اول، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تحریک تقاضا برای افزایش رونق اقتصادی و دوم، کمک به سیستم بانکی از طریق کاهش هزینه جمع‌آوری منابع.

  • صندوق بین‌المللی پول به تازگی گزارشی از تفاوت حقوق و دستمزد نیروی کار بین دو بخش دولتی و خصوصی برای کشور‌های آسیایی ارائه کرده است. این گزارش کشور‌ها را درخصوص شکاف حقوق و دستمزد نیروی کار بین دو بخش دولتی و خصوص به دو گروه با شکاف مثبت و شکاف منفی تقسیم کرده است. شکاف مثبت مربوط به کشور‌هایی بوده که حقوق و دستمزد نیروی کار آنها در بخش دولتی بیشتر از حقوق و دستمزد نیروی کار بخش خصوصی بوده است.