آخرین اخبار رسول کوهپایه زاده
-
واکاوی افزایش جریمه‌های رانندگی
اقتصادنیوز:یک وکیل دادگستری گفت که در ارتباط با اصلاح رفتار برخی رانندگان که امنیت خود و دیگران را به خطر می‌اندازند و موجبات تلفات جانی و نقص عضو و معلولیت و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی هنگفت می‌شوند، افزایش جریمه‌های رانندگی می‌تواند به عنوان یک عامل مهم بازدارنده مدنظر قرار گیرد.
صدور رأی نهایی پرونده قتل یک وکیل دادگستری
اقتصادنیوز: یک وکیل دادگستری، آخرین وضعیت پرونده قتل وکیل دادگستری مرحوم جعفرآقایی را تشریح کرد و گفت: دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را تأیید کرد.
جزئیات مهم از حکم رضا اسلامی/ او از تدریس در دانشگاه منع شد
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل رضا اسلامی از لغو حکم مجازات تکمیلی رضا اسلامی موکل خود خبر داد.
با درخواست آزادی مشروط رضا اسلامی موافقت شد
وکیل مدافع رضا اسلامی که به اتهام "همکاری با دولت متخاصم امریکا" به تحمل پنج سال حبس محکوم شده بود- از موافقت با درخواست آزادی مشروط موکلش خبر داد.
وکیل بابک زنجانی: حیات او با پول گره خورده/ معاون بازداشت شده قوه قضائیه ارتباطی با بابک زنجانی نداشت؟
اقتصادنیوز: وکیل بابک زنجانی می‌گوید که زندگی موکلش در گروی برگرداندن پول است و اگر موفق به این کار شود، احتمال لغو حکم اعدام وجود دارد.
اظهارات کوهپایه زاده درباره خبر فرار بابک زنجانی
اقتصادنیوز: وکیل بابک زنجانی درخصوص شایعه فرار موکلش از زندان توضیحاتی ارائه داد.
کدام نمایندگان مجلس با بابک زنجانی دیدار کرده‌اند؟
اقتصادنیوز: وکیل بابک زنجانی گفت: دیدار جمعی از نمایندگان با بابک زنجانی در طی روزهای اخیر صحت ندارد و تنها یک نماینده از کمیسیون حقوقی و قضایی در دی ماه سال ۹۷ با حضور برخی از مسئولین دیگر با زنجانی دیدار کرده است.
توضیحات وکیل بابک زنجانی درباره نامه ۳۰ هزار صفحه‌ای موکلش به دادستانی
اقتصادنیوز: وکیل بابک زنجانی متهم نفتی از دادستان جدید تهران درخواست کرد که به پرونده موکل ورود کند و مکاتبات وی را با دقت مورد مطالبعه قرار دهد.
بابک زنجانی بدهی‌هایش را بدهد، عفو می‌شود +فیلم
اقتصادنیوز: در این ویدئو صحبت های رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی را درباره آخرین وضعیت موکلش و شرایط بخشیده شدن او می‌شنوید. منبع: فارس
درخواست ارجاع پرونده سکه ثامن به بخش اقتصادی وزارت اطلاعات
اقتصادنیوز: وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: بهتر است که پرونده به بخش اقتصادی وزارت اطلاعات جهت بررسی امر و ردیابی پول‌ها و اموال ارجاع شود.