درخواست ارجاع پرونده سکه ثامن به بخش اقتصادی وزارت اطلاعات

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، رسول کوهپایه زاده در این باره اظهار کرد: حسب محتویات پرونده، متهم ردیف اول دارای سابقه کیفری مشابه بوده و قبلا هم شرکتی را تاسیس کرده، اقدامات مشابهی انجام داده،  پول‌های مردم را دریافت کرده و سپس اعلام ورشکستگی کرده بود.

وی با تاکید بر تقصیر و قصور و تخلفاتی که از سوی وزارت صمت و اتحادیه طلا وجواهر تهران در این پرونده رخ داده است، گفت: نظارت و بازرسی‌های قانونی در این زمینه صورت نگرفته است زیرا فردی که سابقه دار بوده و  جرم مشابهی را مرتکب شده، باز هم به او مجوز داده‌اند که تعجب برانگیز است.

کوهپایه زاده تصریح کرد: دیروز دادستان تهران اعلام کرده بود اموالی که از متهم  کشف شده 100 میلیارد و بدهی‌اش  250 میلیارد است و تقریبا 150 میلیارد  کسری وجود دارد و  این موضوع باعث  نگرانی مالباختگان و موکلین شده است.

وی ادامه داد: ظاهرا متهم همکاری لازم را نمی‌کند و  آنچه که مسلم است متهم پول‌ها را در مقطع زمانی از موکلین دریافت کرده و  در جاهای مختلف اعم از طلا و ارز سرمایه گذاری کرده است ولی امروز همکاری نمی کند و ما با کسری مطالبات و موجودی روبرو هستیم.

وکیل مدافع مالباختگان تاکید کرد: به نظرم با توجه به عدم همکاری متهم و اصل مطلب که استرداد وجوه است و این مساله باعث تصییع حقوق موکلین شده است، شاید ارجاع  موضوع به بخش اقتصادی وزارت اطلاعات جهت بررسی امر و ردیابی پول ها و اموال بتواند کمک مهمی کند زیرا مهم این است که مالباختگان به حقوقشان برسند و شواهد هم نشان می دهد که این پول موجود دارد.

وی در پایان گفت: بازپرس پرونده از تک تک شاکیان خواسته که مراجعه کنند و سوال‌ها را از آنها به صورت انفرادی بپرسد.