چرا پیمانکاران قراردادهایشان را با دولت لغو می‌کنند؟
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فارس: جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان عصر امروز در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کرمان اظهار داشت: مهلت جذب بودجه سال ۹۸ استان تا پایان شهریورماه سال جاری بود و چند روزی مهلت بیشتری در زمینه جذب بودجه داده شده است.
وی افزود: ۱۰۰ درصد کل منابع اعتبارات عمرانی، اسناد خزانه و نقد استان جذب شده است، مشکل ما در تخصیص بودجه نیست بلکه در کسری اعتبارات است و در اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها همه ۵۰ درصد را برای افزایش احکام اجرایی کرده‌اند، اما بار مالی آن متاسفانه تامین نشده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان عنوان کرد: برخلاف سال قبل بتوانیم روی جذب اعتبار از طریق شورای معادن معادن تکیه کنیم و توافقی که بین سازمان برنامه و بودجه و امور مالیاتی کشور صورت گرفته و امیدواریم از این طریق ارقامی را برای استان بیاوریم تا مقداری از کسری بودجه که مدیران بیان می‌کنند را تا پایان سال محقق کنیم.
وی ابراز داشت: در حوزه تملک دارایی و سرمایه، هزار و ۷۰۱ میلیارد ابلاغی داشته‌ایم که ۴۳۸ میلیارد تومان تخصیص داریم که نزدیک ۲۶ درصد است.
رودری افزود: درصد نقدینگی امسال نسبت به سال گذشته خوب است و باید سریعتر اعتبارات را جذب کنیم.
وی با اشاره به اینکه استان کرمان اولین استان در کشور است که بودجه ۹۸ آن بسته شده است، گفت: تقریبا ۱۰۰ درصد موافقت‌نامه‌ها مبادله و بودجه سال جاری تخصیص داده شده است و هیچ مشکلی برای اخذ منابع از خزانه وجود ندارد.
تغییر قیمت‌ها و لغو قرادادهای پیمانکاران با دستگاه‌ها
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شاید یکی از دلایل اصلی که پیمانکاران قرادادهای خود را با دستگاه‌های دولتی لغو می‌کنند تغییر قیمت‌ها است و این مشکل کشوری است و مربوط به استان کرمان تنها نمی‌شود.
وی افزود: با توجه به نوساناتی که در بحث قیمت‌ها در بازار داریم خیلی از پیمانکارها تمام مواد پیمانی خود را لغو کرده‌اند زیرا قیمت سیمان، میلگرد، آهن و دیگر مصالح ساختمانی که در ساخت و سازها موثر هستند در ماه‌های گذشته روند بسیار صعودی داشته و شاید این افزایش‌ها به واسطه عدم نظارت، تغییرات نرخ ارز و ... بوده باشد.
پورابراهیمی بیان کرد: تغییر قیمت مصالح، کالاها و مجموعه‌ای از خدماتی که باید صورت می‌گرفت عملا امکان اجرای پروژه‌ها را با توجه به شناور بودن قیمت‌ها سلب کرده است خیلی از پیمانکاران قرادادهای خود را لغو و اجرا نمی‌کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز داشت: پیشنهاد است در شورای برنامه‌ریزی استان از سازمان برنامه و بودجه درخواست شود تغییراتی را در فهرست تعدیل و اقلامی که در نظرگرفته می‌شود مد نظر قرار دهند و با توجه به شرایط روز قراردادهای پیمانکاران تعریف شود.
