خط‌ونشان همتی برای تیم اقتصادی دولت
عبدالناصر همتی در یادداشتی که در صفحه شخصی خود به بهانه مسائل بانکی، پولی و ارزی منتشر کرده بود بدون اشاره به مخاطب نوشت: بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این راستا است. بی‌تردید کنترل نقدینگی و مهار تورم مهم‌ترین قدم در بهبود و اصلاح کلان اقتصادی است.
در هفته‌های گذشته خبرهایی در خصوص فشار به بانک مرکزی برای تسعیر منابع شنیده می‌شود. ظاهراً بخشی از تیم اقتصادی به دنبال آن هستند کسری بودجه دولت را از این مسیر پوشش دهند.
در تسعیر ریالی منابع صندوق توسعه ملی انتقال ارز از حساب این نهاد به بانک مرکزی به‌صورت حسابداری انجام می‌شود زیرا منابع صندوق به دلیل تحریم‌ها در دسترس نیست. در مقابل بانک مرکزی بدون آنکه بتواند از این منابع بلوکه‌شده استفاده کند ارز صندوق را با نرخ نیما تبدیل به ریال می‌کند. به دلیل شکل صوری جابجایی این عملیات همانند چاپ پول است همتی مدعی شده در برابر این خواسته‌ها مقاومت می‌کند.
متن یادداشت همتی ازاین‌قرار است:
شبکه بانکی کشور در کنار خدمات ارزنده به اقتصاد کشور در بخش‌های تولید و خدمات ، دارای اشکالات و ضعف‌هایی است که در روند بهبود تعامل با مشتریان در رصد بانک مرکزی قرار دارد. هم‌زمان بااینکه در نقد عملکرد بانک‌ها بایستی انصاف را رعایت کرد، باید به بانک‌ها هم کمک کرد که این مسیر را بهتر و با سرعت بیشتر طی کنند. بانک مرکزی در دو سال اخیر برای اصلاح نظام بانکی، خصوصاً نحوه امهال و محاسبه سود بر اساس مبانی شرعی، اقدامات بنیانی انجام داده است و به‌طورجدی دنبال اصلاحات بیشتر است.
بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این راستا است. بی‌تردید کنترل نقدینگی و مهار تورم مهم‌ترین قدم در بهبود و اصلاح کلان اقتصادی است.
در کنار کنترل پایه پولی، اعمال سیاست‌های کلان احتیاطی در دستور کار بانک مرکزی است. یکی از ابزارهای مهم این سیاست، اعمال محدودیت و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها است که در کنار مجموعه دیگری از سیاست‌های کلان احتیاطی اعمال خواهد شد تا ثبات سیستم مالی و پولی استحکام بیشتری پیدا کند.
حدود یک ماه از موافقت بانک مرکزی برای ترخیص کالاهای اساسی انبارشده در گمرک می‌گذرد و امروز در جلسه دولت مجدداً بر آن تأکید کردم .در خصوص مواد اولیه کارخانه‌ها انبارشده در گمرک، بر اساس اعلام وزارت صمت و سازمان گمرک که در صف تخصیص ارز بودند، معادل یک میلیارد دلار گواهی ارزی صادرشده است. در مورد مابقی کالاهای ضروری انبارشده در گمرک، به‌محض اعلام لیست ثبت سفارش‌های مرتبط، به‌فوریت تعیین تکلیف خواهند
