ماجرای خودداری سازمان حمایت از ارائه گزارش تخلف به سازمان تعزیرات چیست؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در چند ماهه اخیر شاهد افزایش قیمت روزانه تخم مرغ در بازار بودیم و این موضوع باعث ایجاد سردرگمی مردم و حتی بازاریان بود؛ کسبه برای خرید بار تخم مرغ به صورت عمده مردد بودند، چرا که اگر به عنوان مثال محصول را امروز با قیمت ۱۵۰ هزار ریال بخرند و اینکه روز بعد قیمت تخم مرغ ۱۶۰ هزار ریال شود، بیش از پیش است و در صورت خرید محصولات با قیمت روز و مقدار کم، عرضه کنندگان با ضرر مواجه می‌شوند.

در حال حاضر قیمت هر شانه تخم مرغ در بازار آزاد به قیمت ۲۹۰ هزار ریال است و این نرخ روز به روز تغییر می‌کند.

برای بررسی موضوع به سراغ رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران بزرگ رفته و موضوع را با وی مطرح کردیم.

ناصر مدیحی طامه گفت: مرجع رسیدگی به تخلفات گرانفروشی در سطح بازار برای تمام اقلام خوراکی و غیر خوراکی، سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی افزود: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در حال حاضر قیمت هر شانه تخم مرغ در بازار ۱۴۵ هزار ریال است و فروش این محصول بیش از نرخ اعلامی مصوبه، مصداق بارز تخلف گرانفروشی است.

مدیحی طامه با بیان اینکه طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی تا از روز شنبه هفته آینده ارز دولتی برای تامین خوراک طیور تخصیص داده شود، تصریح کرد: در صورت وقوع تخلفات گران فروشی بایستی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مراتب تخلفات را به ما گزارش دهند تا نسبت به پرونده‌های دریافتی، موارد مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حمایت تاکنون برای بررسی گرانفروشی تخم مرغ در بازار به سازمان تعزیرات گزارشی داده است یا خیر؟ اظهار کرد:تا کنون هیچ گزارشی از سوی سازمان حمایت به تعزیرات مبنی بر رسیدگی به تخلفات گرانفروشی در حوزه عرضه تخم مرغ ارجاع نشده است، لذا در صورت دریافت هر گونه گزارش و شکایات، بازرسان گشت تعزیرات حکومتی آماده رسیدگی به موارد و برخورد با گرانفروشان هستند.

این که در سطح بازار اقلام مورد مصرف مردم دچار نوسانات قیمتی هستند موضوعی نیست که قابل انکار باشد، اما بحثی که همواره مطرح بوده این است که سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان از ارجاع پرونده‌های تخلفات موجود در بازار به سازمان تعزیرات؛ همواره امتناع کرده است.

بایستی مشخص شود که چرا این سازمان از ارائه گزارش به تعزیرات خودداری و روند رسیدگی به پرونده‌های متخلفان را کند می‌کند، چرا که غفلت مسئولان نظارتی در بازار باعث آشفتگی در عرضه مایحتاج مردم می‌شود.