پیش‌بینی اکونومیست از روند خودروسازی در ایران

بهار سال ۹۳ بود که اقتصاد ایران پس از چند فصل منفی، بالاخره مثبت شد و خودروسازی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور، یکی از ارکان اصلی این اتفاق مهم و حتی صنعت پیشرو و موتور محرک اقتصاد لقب گرفت. در آن مقطع اعلام شد که اقتصاد ایران در بهار ۹۳ حدود ۶/ ۴ درصد رشد داشته و در بین تمام عوامل تاثیرگذار، خودروسازی نقش موتور محرک را در این ماجرا ایفا کرده است. واقعیت‌های رشد اقتصادی بهار ۹۳ نشان می‌داد خودروسازی نقش بسیار مهمی در رشد بخش صنعت کشور داشته و بیشترین درصد افزایش تولید را نیز در بین صنایع داخلی به خود اختصاص داده است. اگرچه در بین صنایع موردنظر، «ساختمان»، «غذا» و «دارو» نیز در رشد اقتصادی نقش آفرینی کرده بودند، اما سهم هیچ کدام به اندازه «خودرو» نبود و همه پشت سر لکوموتیو خودرو قرار گرفتند. بر این اساس، کل بخش صنعت و معدن با رشدی ۵/ ۷ درصدی در بهار ۹۳ مواجه شد که خودروسازی با رشد حدودا ۷۷ درصدی تیراژ، عامل اصلی این اتفاق به‌شمار می‌رفت.در ادامه نیز خودروسازی با توجه به تداوم نسبی افزایش تیراژ، کماکان در رشد اقتصادی کشور نقش آفرینی کرد که البته هرچه گذشت، از اثرگذاری این صنعت (بر رشد اقتصادی) کاسته شد. در همان دوران اوج اثرگذاری صنعت خودرو بر رشد اقتصادی نیز کارشناسان تاکید می‌کردند که رفته رفته از سهم این صنعت و اثرگذاری آن کاسته خواهد شد. 

دلایلی که کارشناسان در آن مقطع برای این پیش‌بینی خود اعلام کردند، مشتمل بر دو موضوع اصلی شامل «بالا رفتن عدد پایه تولید در خودروسازی» و «عدم‌توسعه پایدار بازار خودرو» بود. هرچند بازیگر نقش اول سریال نزولی شدن رشد اقتصادی کشور طی چند سال گذشته، تحریم و افت شدید فروش نفت بوده، با این حال نمی‌توان از نقش خودروسازی در این ماجرا غافل شد. خودروسازی همان طور که در بهبود تولید ناخالص داخلی طی بهار ۹۳ و مثبت شدن رشد اقتصادی کشور نقش داشت، در نزولی شدن این شاخص‌ها طی دوران تحریم نیز سهیم بود. 

به گفته کارشناسان، سهم خودروسازی از بخش صنعت کشور چیزی حدود ۲۰ درصد است و از کل اقتصاد داخل نیز بین ۵/ ۲ تا ۳ درصد. این سهم نشان می‌دهد صنعت خودرو می‌تواند همچنان یکی از فاکتورهای مهم در افت و خیز رشد اقتصادی کشور باشد، موضوعی که کارشناسان داخلی نیز بر آن تاکید می‌کنند. به‌عنوان مثال، سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور اخیرا عنوان کرده که اقتصاد کشور از ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۱ مثبت خواهد شد و خودروسازی در این ماجرا نقش خواهد داشت.

 چرایی رشد اقتصادی از ناحیه خودرو

اما عمده دلایلی که برای رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۱ عنوان می‌شود، شامل کاهش احتمالی بار تحریم‌ها و بهبود فروش نفت، قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و همچنین اشباع نسبی فشارهای اقتصادی بر کشور است. اثرگذاری «خودرو» بر بهبود رشد اقتصادی کشور نیز در دل همین مسائل نهفته است، چه آنکه با تحقق پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش سختی تحریم و بهبود فروش نفت و همکاری خودرویی با چین، می‌توان به رشد تولید خودرو امیدوار بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، سیاست‌خارجی ایران طی سال‌های آتی، نقشی بسیار اساسی در افت و خیز رشد اقتصادی کشور و البته تولید خودروهای داخلی خواهد داشت. خودروسازی ایران از تابستان دو سال پیش با تحریم‌های سختگیرانه آمریکا (پس از خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام) مواجه و در حالی که به دنبال شکستن رکورد تولید خود بود، روندی نزولی را آغاز کرد. با برقراری تحریم، بیشتر خودروسازان خارجی از ایران رفتند و تامین قطعات (چه از داخل و چه از خارج) سخت و محدود شد. به تبع این اتفاقات، تولید خودرو در کشور روندی نزولی به خود گرفت، به نحوی که در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶، تیراژ خودروسازان حدود ۴۰ درصد افت کرد. این در حالی بود که خودروسازان توانستند طی سال ۹۸، تیراژ خود را حدود ۶ درصد نسبت به ۹۷ بالا ببرند و طی سال‌جاری نیز به احتمال فراوان، رشدی البته اندک را به ثبت خواهند رساند. این روند نشان می‌دهد صنعت خودرو کشور به نوعی از شوک‌های ابتدایی تحریم عبور کرده و با سرعتی فعلا پایین در حال جبران نزول‌های قبلی است. طبق پیش‌بینی موسسه فیچ، خودروسازی ایران از سال آینده میلادی به‌طور متوسط سالی ۴/ ۱۲ درصد رشد را تجربه خواهد کرد. نکته محوری در پیش‌بینی این موسسه درباره آینده مثبت تولید خودرو در ایران، ارتباط با خودروسازی چین و احتمالا روسیه است. طبق پیش‌بینی «فیچ»، احتمالا چین و روسیه کشورهایی هستند که از خلأ حضور شرکت‌های اروپایی استفاده کرده و طی سال‌های آینده در ایران اقدام به تولید خودرو خواهند کرد. این پیش‌بینی در حالی است که هرچند تولید گسترده خودروهای روسی در ایران فعلا چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد، اما با توجه به قصد ایران و چین برای همکاری جامع ۲۵ ساله، تولید وسیع‌تر خودروهای چینی در کشور اتفاقی بعید نخواهد بود. گفته می‌شود بخش مهمی از این قرارداد احتمالی، به حوزه خودرو مربوط می‌شود و حتی این امکان وجود دارد که صنعت خودروی ایران با عبور از خودروسازان غربی، کاملا به سمت چینی‌ها متمایل شود. هرچند هنوز جزئیات زیادی از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و بند خودرویی آن در دست نیست، با این حال تصور کلی این است که تولید خودرو در کشور به واسطه حضور محصولات چینی بالا خواهد رفت. نکته دیگری که در مورد چین و نقش آن در اقتصاد کشور از سوی موسسات خارجی عنوان می‌شود، رشد خرید نفت از ایران توسط این کشور است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران به تبع افزایش فروش نفت، اوضاع بهتری پیدا کند و خودروسازی نیز به‌عنوان صنعتی دولتی (در ایران) از این ماجرا منتفع شود. 

در کنار مساله چین، احتمال کاهش سختی‌های تحریم نیز به‌عنوان عاملی اثرگذار بر اقتصاد و خودروسازی ایران مطرح می‌شود. این موضوع از دو جهت قابل بررسی است. نخست اینکه برخی کارشناسان داخلی معتقدند سختی‌های تحریم به مرز اشباع رسیده، بنابراین اقتصاد کشور با توجه به عبور از شوک‌های ابتدایی، به تدریج در مسیر رشد قرار خواهد گرفت. 

برخی منابع خارجی نیز معتقدند ایران راه‌های بیشتری را برای دور زدن تحریم خواهد یافت و این موضوع می‌تواند روی بهبود اقتصادش اثرگذار باشد. بهبود اقتصادی ایران را کارشناسان به معنای حمایت بیشتر دولت از خودروسازی به‌عنوان لکوموتیو صنایع کشور می‌دانند که می‌تواند سبب رشد تیراژ شود. نکته دیگر، که هم کارشناسان داخلی و هم خارجی بر آن تاکید می‌کنند، احتمال تغییر سیاست‌های آمریکا درباره ایران است که می‌تواند به تعدیل یا لغو تحریم‌ها و حتی احیای توافق هسته‌ای و برجام بینجامد. 

تعدیل یا لغو تحریم‌های علیه ایران می‌تواند به نقطه عطف دیگری در خودروسازی کشور تبدیل شود، زیرا شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز داخلی امکان رشد قابل‌توجه تولید را خواهند داشت. در واقع کمرنگ شدن تحریم، این فرصت را به صنعت خودرو ایران خواهد داد تا ضمن بهبود ارتباط با خارجی‌ها، مواد اولیه و قطعات خارجی موردنیاز خود را در بستری هموارتر فراهم کرده و تولید را بالا ببرد. اتفاقا در پیش‌بینی موسسات خارجی نیز آمده که کاهش یا لغو تحریم می‌تواند سرعت تولید و بهبود تولید خودرو را در ایران افزایش بدهد، موضوعی که سبب اثرگذاری بیشتر این صنعت بر رشد اقتصادی خواهد شد.

 کرونا علامت سوال بزرگ

اما در کنار این مسائل، آینده ویروس مرگبار کرونا به‌عنوان علامت سوالی بزرگ در آینده اقتصادی جهان و البته ایران که این روزها حسابی درگیر آن شده، به چشم می‌آید. همه‌گیری این ویروس که از چین شروع شد و در ادامه تقریبا همه جهان را درگیر کرد، ضربه‌ای مهلک بر اقتصاد جهان وارد آورد و ایران نیز از آن در امان نماند. برخی کارشناسان معتقدند اگر پای کرونا به ایران باز نمی‌شد، اقتصاد کشور می‌توانست زودتر از سال ۲۰۲۱ در مسیر مثبت شدن قرار بگیرد. حالا نیز طبق اعلام اکونومیست، تحقق رشد اقتصادی دو درصدی ایران در سال میلادی آتی، منوط به مهار سرکشی‌های کرونا است. 

کرونا اتفاقا در خودروسازی ایران نیز اثرات مخربی از خود به جا گذاشت که فقط یک فقره‌اش، تاخیر در آغاز به کار واحدهای تولیدی قطعه و خودرو در ابتدای امسال بود. شیوع این ویروس همچنین سبب مختل شدن تامین مواد اولیه و قطعات از خارج به‌ویژه چین شد، موضوعی که همچنان نیز کم و بیش ادامه دارد. بنابراین مهار این ویروس سرکش می‌تواند روند تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی را بهبود ببخشد تا اقتصاد کشور نیز از این بهبودی منتفع شود. اما آیا با اوضاع نابسامان فعلی (بی‌پولی دولت، ضعف اجرای پروتکل‌های بهداشتی و روند صعودی ابتلا و مرگ‌ومیر)، ایران می‌تواند کرونا را در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال مهار کند؟