شرط ادامه ثبات قیمت مسکن چیست؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ،ایرج رهبر  اظهار کرد: بخش عمده بازار مسکن در دست سوداگران است که قیمتها را به شکل کاذب بالا بردند و متاسفانه هیچ کنترلی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: در هفته های اخیر عواملی همچون کاهش نرخ ارز، مسائل سیاسی و زمزمه های مربوط به مالیات خانه های خالی باعث شد بازار مسکن مقداری افت کند و دلالان مقداری خودشان را جمع و جور کردند. در واقع از کاهش قیمت مسکن نگران شدند و عرضه را در بازار افزایش دادند.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران، ادامه ی ثبات و آرامش در بازار مسکن را منوط به افزایش ساخت و ساز دانست و گفت: تاثیرات سیاسی ممکن است در مقاطعی کوتاه به شکل روانی بر بازار مسکن تاثیر بگذارد اما پایدار نخواهد بود. مهمترین عامل ایجاد آرامش در بازار مسکن، افزایش تولید است. طبق قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن دولت موظف است برای افزایش ساخت و ساز برنامه ریزی کند. زمین ارزان قیمت بدهد، سازندگان را از طریق تخفیفات مالیات و عوارض، ترغیب و تشویق کند و مصالح با قیمت مناسب در اختیار حوزه ساخت قرار دهد.

رهبر تاکید کرد: زمانی که محتکران ببینند دولت برای حوزه ساخت و ساز برنامه دارد به تدریج واحدهای خود را وارد بازار می کنند؛ چرا که لزومی برای احتکار نمی بینند و نگران کاهش قیمت می شوند. این مساله به ایجاد روند پایدار در بازار می انجامد و بخش مسکن را در مقابل تکانه های بیرونی، مقاوم می کند.

وی یکی دیگر از دلایل رکود معاملات مسکن را کاهش قدرت خریداران مصرفی دانست و گفت: مردم در واقع با پس انداز نمی تواند خانه مورد نیاز خود را خریداری کنند. از طرف دیگر بازار در حالت انتظار قرار دارد و متقاضیان در انتظار کاهش بیشتر قیمتها هستند.

رهبر با انتقاد از بورس املاک و مستغلات گفت: راه اندازی بورس املاک به معنای تایید رسمی دلالی و سفته بازی در بازار ملک است. وقتی دولت چنین نگرشی دارد نباید از بخش خصوصی انتظار داشت که در حوزه خرید و فروش سوداگرانه مسکن ورود نکند.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش قیمت فولاد و مصالح ساختمانی یادآور شد: قیمت هر کیلو میلگرد از حدود ۴۰۰۰ تومان در اواخر سال گذشته به بیش از ۱۴ هزار تومان رسیده است. سرنخ این مساله به صادرات و عرضه مصالح در بورس  می رسد. به هر حال پس از جهش نرخ ارز، تولیدکنندگان فولاد ترجیح می دهند کالاهای خود را صادر کنند.   در واقع به ریال هزینه می کنند و به دلار می فروشند. در این شرایط سازندگان مسکن مرتبا شاهد افزایش قیمتها هستند که به شکل افزایش قیمت مسکن بروز پیدا می کند.

وی تاکید کرد: تولیدکنندگان مصالح ساختمانی ابتدا باید نیاز بازار داخلی را تامین و سپس مازاد تولید را صادر کنند. دولت باید بر این فرآیند نظارت داشته باشد. اگر مصالح با نرخ مناسب به دست سازندگان برسد، قیمت تمام شده مسکن نیز کاهش می یابد و متقاضیان می توانند خرید مناسبی داشته باشند.

 بنابراین گزارش، مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است. معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.