تصمیمات مهم اقتصادی ستادملی کرونا
به گزارش اقتصادنیوز محمد نهاوندیان اعلام کرد: تصمیم نخست در ارتباط با تولیدکنندگان بود که ستاد ملی مدیریت کرونا با استمهال حق بیمه سهم کارفرمایی برای دو ماهه آذر و دی ماه 1399 توسط سازمان تأمین اجتماعی در مورد مشاغل و کسب و کارهای غیردولتی به شدت آسیب دیده و یا به اجبار تعطیل یا محدود شده، به تشخیص کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، در کلیه مناطق زرد، نارنجی و قرمز موافقت کرد و مقرر شد در ازای این حکم، از محل منابع مربوط به تسهیلات ویژه کرونا، تسهیلات با دوره بازپرداخت یکساله در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.
نهاوندیان در خصوص کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان اظهار داشت با تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا ، با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای غیردولتی به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا در این حوزه و مطابق دستور العمل ابلاغی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا موافقت شد و متقاضیان واجد شرایط مجازند تا پایان دی ماه جاری ثبت نام کنند و بازپرداخت اقساط این تسهیلات نیز از اول خرداد ماه سال 1400 خواهد بود.وی افزود : بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده توسط فعالیتها و کسب و کارهای این حوزه تا پایان سال 1399 امهال میشود و همچنین با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399، هزینههای آب، برق و گاز سال 1399 و هزینههای مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای این حوزه تا پایان سال 1399 مورد موافقت قرار گرفت.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در ادامه،اظهار داشت: هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیبدیده از کرونا اعم از مشاغل و خانوارها از جمله پرداختهای بلاعوض، تسهیلات کسبوکارها یا وامها و پرداختهای معیشتی، مشمول محدودیتهای مقرر در ماده (5) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک نمیباشد و این نوع حمایتها و پرداختها در این دوران، به عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاهها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاهها قابل برداشت و توقیف نخواهد بود.
محمد نهاوندیان در خصوص دیگر مصوبه ستاد مدیریت کرونا گفت : مهلت مندرج در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانستهاند از مزایای قانون مذکور بهرهمند شوند، برای تسلیم تقاضا به موسسات اعتباری تا پایان آذر ماه سال 1399، برای موسسات اعتباری به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال 1399 و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده بدهی تا پایان اسفند ماه سال 1399، تمدید شد.