ضرورت ارایه نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات بانکی به تسهیلات‌گیرندگان
به گزارش اقتصادنیوزبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی ابلاغیه ای به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران-ونزوئلا، اعلام کرد:
در اجرای ماده (۲۳) قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه» مورخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، نمونه فرم‌های یکسان عقود مختلف تسهیلاتی توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی بخشنامه‌های مختلف به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
شایان ذکر است در یکایک فرم‌های یکنواخت مذکور، ضرورت ارائه نسخه‌ای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد، به تسهیلات گیرنده/وثیقه گذار/ضامن مورد تصریح قرار گرفت. علاوه بر این طی بخشنامه شماره 95.313238 مورخ 1395.10.05 و بخشنامه شماره 96.290003 مورخ 1396.09.13 مجدداً بر ضرورت رعایت این حکم تاکید شد.
علی‌رغم این، وفق گزارش‌های نظارتی واصله و بررسی‌های صورت گرفته، همچنان برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلاتی به تسهیلات گیرنده/وثیقه گذار/ضامن خودداری می‌کنند. بر این اساس و با عنایت به اهمیت وافر موضوع مراتب در جلسه مورخ 12 آذرماه 1399 هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شد با ابلاغ بخشنامه مجدد رعایت این مهم مورد تاکید قرار گرفته و از طریق بازرسی‌های حضوری بر حسن اجرای آن نظارت شود. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت و نقض حکم یاد شده با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی خواهد بود.
