تعیین احساسی مزد، به کارگران و کارفرمایان ضربه می زند

به گزارش اقتصادنیوز  محمود دودانگه ، کارشناس اقتصادی و معاون پیشین وزارت صمت در این رابطه به اقتصادنیوز می‌گوید: مجموعه‌ای از مشکلات و بحران‌های اقتصادی در سال جاری وجود داشته که تصمیم گیری در رابطه با دستمزد کارگران را با مشکل مواجه کرده است. همه این مشکلات و کاستی‌ها در تعیین دستمزد باید در نظر گرفته شود چرا که مقولهٔ دستمزد، مقولهٔ بسیار مهمی است. از یک طرف، تعیین کننده معیشت و زیست جمعیت زیادی از اقشار آسیب‌پذیر کشور است و از سوی دیگر، در تولید و اقتصاد تاثیر بسیار زیاد دارد.

وی اضافه می‌کند: در تعیین دستمزد باید نگاه کارشناسی حاکم باشد که اگر صرفاً نگاه سیاسی یا احیاناً احساسی به قضیه داشته باشیم، هم کارگران دچار آسیب می‌شوند و هم کارفرمایان ضربه می‌خورند. ما باید دنبال راهی باشیم که ضمن رعایت ملاحظات و مطالبات کارگران، اشتغال موجود ضربه نخورد و زمینه‌های ایجاد اشتغال نیز دچار آسیب نشود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، باید به ریشه‌های ایجاد اشتغال و کارآفرینی در تصمیم گیری‌ها توجه شود که اگر اشتغال آسیب ببیند، قبل از همه خود طبقه کارگر متضرر می‌شود.

در اکوایران ببینید: حداقل دستمزد به نفع کارگران یا به ضرر آنها ؟

دودانگه ادامه می‌دهد: اکنون ، بخش تولید ، درگیر مشکلات ومصائب متعدی است. بحران کرونا نیز مزید بر علت شده است. تولید برای استمرار نیازمند زیرساخت‌هایی است که اگر این زیرساخت‌ها فراهم نباشد، ادامه کار و اشتغال ممکن نخواهد بود. باید توجه داشته باشیم با تصمیم گیری‌های مزدی، هزینه‌های تولید و کارفرمایان را آن چنان افزایش ندهیم که از حد استطاعت و تاب آوری خارج باشد. در مجموع باید به گونه‌ای تصمیم گیری کنیم که ضمن کاهش چالش های معیشتی کارگران، تولیدکنندگان هم بتوانند تولید خود را ادامه دهند و دچار بحران های لاعلاج نشوند تا ریشه‌های اشتغال موجود نیز آسیب جدی نبیند.  

کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: می‌توان دستمزد را بسیار بالاتر از نرخ تورم تعیین کرد اما خود کارگر در میان مدت و دراز مدت و حتی در کوتاه مدت، دچار مشکل خواهد شد چون شغل خود را از دست می‌دهد. ضمن اینکه با این نوع تصمیم گیری، ظرفیت تولیدی کشور دچار نقصان شده و به رشد اقتصادی ضربه وارد می‌آید. از بُعد دیگر، دولت و حاکمیت با بسته شدن و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی، دچار محدودیت درآمدی می‌شوند چون مالیات‌پردازی کاهش می‌یابد و بنگاهی که به دنبال افزایش هزینه ها، از روی ناچاری کرکره‌ها را پایین کشیده دیگر نمی‌تواند مالیات بپردازد. لذا تصمیم عجولانه و احساسی به نفع هیچ کس نیست و می‌تواند همه را متضرر کند.

معاون پیشین وزارت صمت با بیان اینکه بهبود معیشت کارگران در این شرایط یک ضرورت است ، می افزاید: از سوی دیگر، نباید فشار مضاعف به تولیدکننده وارد شود. هزینه‌های کارفرما مثل مالیات، قبوض انرژی، بازپرداخت تسهیلات بانکی، خرید مواد اولیه و بیمه نیروی کار بسیار بالاست. دولت باید با تغییر نظام مالیاتی، از گروه هایی مالیات بگیرد که در آماده شدن کیک اقتصادی ، نقشی ندارند . اما متاسفانه ، در حال حاضر، بیشترین سهم مالیات را از تولیدکننده می‌گیرند. در این شرایط نباید تصمیم گیری‌های مزدی، اوضاع را بدتر و هزینه‌های تولید از مرز تاب آوری کارفرمایان بالاتر عبور کند.