سه ریشه تاریخی نوسان قیمت دلار/ راهکار ثبات بازار ارز

به گزارش اقتصادنیوز رضا خسروی صاحب نظر اقتصادی سیاست گذاری ارزی در ایران را بررسی کرده است.

اولین بعد مدیریت بازار ارز بینش سیاست­گذار در خصوص مدیریت بازار ارز است. بررسی تجربه مدیریت ارزی در دهه ­های اخیر نشان می ­دهد که سیاست­گذار عموما به جای بازار سپاری، مکانیزم کنترل تعمدی ارز را در پیش گرفته که این خود جهش­های مقطعی ارز را منجر شده است. با وجود این تجربه ­ها، انتظار می ­رفت بینش سیاست­گذار از مدیریت بازار ارز تغییر می­ کرد، به نظر شما مانع و بزنگاه غفلت از این سیاست بهبودی چیست؟

نرخ ارز یک قیمت نسبی است که به طور بالقوه به دو شیوه مدیریت می­شود: یک حالت زمانی است که بازار بر مبنای نظام عرضه و تقاضا مدیریت شده و حالت دیگر زمانی است که بازار به شیوه دستوری از سوی سیاست­گذار کنترل شود. به عنوان نمونه می­ توان بازار ارز را از این حیث با بازار نیروی کار مقایسه کرد. ممکن است در یک حالت سیاست­گذار اتحادیه­های کارگری را قبول نداشته و دستمزد را به صورت برونزا و بدون لحاظ شرایط عرضه و تقاضا تعیین کند. در چنین حالتی سیاست­گذار یک سیاست برونزا را به بازاری که می­توانست بر مبنای نیروی عرضه و تقاضا مدیریت شود، تحمیل کرده است و پرداخت هزینه آن اجتناب ناپذیر است. هزینه آن نیز بهره وری نیروی کار در حین کار است، به طوری که شاید کار مفید نیروی کار از 8 ساعت به نیم ساعت هم نرسد. در بازار ارز نیز دقیقا چنین شرایطی حاکم است؛ به طوری که اگر سیاست­گذار بدون لحاظ شرایط عرضه و تقاضا، نرخ ارز را به بازار دستور دهد، هزینه آن منابعی است که صرف پایین نگه داشتن قیمت ها می شود. 

 بنابراین تا زمانی که منابع ارزی به اندازه کافی در اختیار سیاست­گذار بوده، بازار بدون فشار قابل توجهی در شرایط دستوری مدیریت می­شود اما مادامی که سیاست­گذار با محدودیت منابع مواجه شد، نرخ روند صعودی را در پیش می­گیرد. اما سوال مهمی که مطرح می­شود این است که آیا سیاست­گذار از این حقیقت واضح اطلاع دارد یا نه؟ و اگر دارد چرا روند مشابه قبلی را تکرار می­کند؟ ریشه تکرار سیاست­های اشتباه در بازار ارز را می-توان به سه عامل نسبت داد. اولین عامل نگاه کوتاه مدت سیاست­گذار است. در ایران سیاست­گذاری نه بر اساس ارزیابی منافع خالص سیاست در بلندمدت بلکه بر مبنای منافع کوتاه­مدت پی­ریزی می­شود. به عنوان مثال، چرخه سیاسی نباید همزمان با انتصاب رییس کل باشد. به طوری که تغییر رییس دولت همزمان با تغییر رییس کل بانک مرکزی نباشد. به عبارت دیگر یک استقلال انتصابی نسبی باید برقرار باشد تا سیاست­گذار پولی، انگیزه کافی برای برنامه­ریزی بلندمدت داشته باشد.

دومین ریشه به منابع ارزی حاصل از فروش نفت برمی­گردد. به طوری که حافظه سیاست­گذار این موضوع را یاد گرفته است که همواره منابع برای مدیریت بازار ارز بوده و از این به بعد نیز خواهد بود. به همین دلیل ذهن سیاست­گذار همواره یک پشتوانه به اسم منابع داشته که تکیه گاه او درتن ندادن به برنامه ریزی بلند مدت بوده است.

سومین عامل را شاید بتوان به نقش اقتصاددانان و ارتباط آن­ها با سیاست­گذاری نسبت داد. به طوری که اقتصاددانان همواره نتیجه آینده سیاست فعلی را در ذهن سیاست­گذار سقوط اقتصاد نهادینه کرده و سیاست­گذار در نهایت نتیجه مورد نظر اقتصاددان را مشاهده نمی­کند. به بیان دیگر، تکرار این اتفاق اعتبار مشاوران اقتصاددان را کاهش می­دهد و باعث شده تا از نقطه­ای به بعد سیاست­گذار ضریب اهمیت ایده­های اقتصاددان را در فرایند سیاست­گذاری کاهش دهد.

یکی از سوال­های قابل طرح، دامنه زیان التهابات ارزی است. برخی کارشناسان عقیده دارند متغیر نرخ ارز تنها رفاه بخش اندکی از جامعه را که به طور مستقیم با این متغیر ارتباط دارند، تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین عموم مردم به میزان گسترده تحت تاثیر دامنه اثر ناملایمات ارزی قرار نمی­گیرد. نظر شما در این خصوص چیست؟

در خصوص دامنه زیان التهابات ارزی لازم است یک تفاوت حایز اهیمت بین متغیر تورم و نرخ ارز قایل شد. تورم یک پدیده پولی بوده و عامل حرکت آن نقدینگی است، این در حالی است که ارز عمدتا به عنوان یک ابزار سرمایه­گذاری شناخته می­شود، بالطبع در مواقع نوسان ارز موج سرمایه گذاری به سمت این بازار حرکت می­کند. نوسانات ارزی عمدتا عده قلیلی از جامعه را منتفع می­کنند. بنابراین نقش سیاست­گذار این است که این حلقه انتفاع را بشکند. که البته مهمترین ابزار برای شکست این حلقه پذیرفتن حقایق و تئوری­های اقتصادی است.

 با این توضیحات به نظر شما راهکار برون رفت از این شریط چیست؟ به بیانی دیگر چه اتفاقی لازم است بیفتد تا این نگاه کوتاه مدت و سیاست­های ناکارای گسترده به نقطه پایان برسد؟

تجربه ­های جهانی حاکی از دو نسخه متفاوت «خودبیداری» و «فشار اجتماعی» به منظور تقابل با این ناکارایی­های گسترده است. به عبارت دیگر در حالت اول ممکن است یک موج خودبیداری در فضای سیاست­گذاری اتفاق بیفتد و سیاست­های ناکارا جای خود را به سیاست­های کالا و بهینه­ تر بدهند. در حالتی دیگر، ممکن است فشار اجتماعی پشت این تغییر رو به بهبود باشد. به بیانی دیگر ممکن است در شرایطی موج مطالبه­گری اجتماعی باعث شود تا هزینه بلندمدت سیاست­های تکراری و ناکارا بیشتر از منافع آن شده و سیاست­گذار وادار به اصلاحات گسترده شود. هر دو تغییر مذکور در اقتصاد جهانی نمونه­های زیادی داشته است. به عنوان مثال در خصوص موج خودبیداری شاید مثال کشورهایی که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شده و به استقلال رسیدند مناسب باشد. به عنوان مثال گرجستان که از سال 1991 به استقلال سیاسی رسید، اگر چه 15 سال رشد اقتصادی پایینی داشت و از لحاظ شفافیت اقتصادی جزو کشورهای ضعیف قلمداد می­شد اما امروزه این کشور یکی از بهترین کشورها در خصوص شفافیت تجاری و رقابت در بازار اقتصادی است. مهمترین ریشه این تغییر چهره را می­توان به خودبیداری نسبت داد که در آن سیاست­گذار از مقطعی به بعد رفاه بلندمدت را جایگاه انتفاع زودگذر و کوتاه مدت می­کند. در طرف مقابل، می­توان اوکراین را مثال زد که اگر چه از لحاظ استقلال سیاسی وضعیت مشابهی با گرجستان داشته اما از زمان استقلال تاکنون رشد اقتصادی حایز اهمیتی را تجربه نکرده است.

در خصوص اینکه چرا مردم به فشار و مطالبه­ گری اجتماعی روی نمی ­آورند می­ توان گفت که مردم نیز درگیر بازی مشابهی با سیاست­گذار هستند. در حافظه تاریخی مردم نیز این موضوع ثبت شده که منابع نفتی در مقاطع تنگنا و بحران رفاه از دست رفته را جبران می­کند. به همین دلیل این نگاه ذهنی جامعه به منابع نفتی عامل بازدارنده­ای در خصوص مطالبه­ گری اجتماعی قلمداد می­ شود.