سایه بحران کرونا بر اقتصاد کشورها / ایران تا ۲۰۲۲ نمیتواند مردمش را واکسینه کند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اعتمادآنلاین، صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای این منطقه را اصلاح کرده است. دلیل اصلی این اصلاح هم بهبود وضعیت کرونا در کشورهای این منطقه عنوان شده است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۱ رشدی چهار درصدی داشته باشد. این در حالی است که صندوق در ماه اکتبر رشد اقتصادی این منطقه را ۳.۲ درصد اعلام کرده بود.
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش اقتصادی منطقهای خود که روز یکشنبه منتشر شد اعلام کرد چشمانداز رشد اقتصادی در کشورهای مختلف به میزان قابل توجهی متفاوت خواهد بود که به عواملی مانند تزریق واکسن و افزایش تعداد گردشگران وابسته است.
واکسیناسیون سراسری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی
واکسن کرونا یک متغیر مهم در وضعیت اقتصادی کشورها در سال ۲۰۲۱ است. تسریع واکسیناسیون میتواند به رشد اقتصادی کشورها کمک کند و تولید ناخالص داخلی کشورها را در سال ۲۰۲۲ یک درصد افزایش دهد.
جهاد آذور مدیر صندوق بینالمللی پول خاورمیانه و آسیای مرکزی در این باره میگوید: «بهبود شرایط اقتصادی کشورها متفاوت خواهد بود و جمعیت و میزان دسترسی به واکسن شاخصه اصلی این تفاوت است.»
او به CNBC میگوید: «رشد اقتصادی عمدتاً در کشورهای بزرگ صادرکننده نفت رخ خواهد داد زیرا آنها برنامه مناسبی برای واکسیناسیون عمومی خودشان داشتهاند. ضمن اینکه قیمت نفت نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و همین موضوع هم میتواند بر میزان رشد اقتصادی آنها تاثیر بگذارد.»
واکسیناسیون در ایران
صندوق بینالمللی پول در این گزارش با اشاره به برنامه واکسیناسیون عمومی برخی از کشورهای منطقه از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، قزاقستان و مراکش ابراز امیدواری کرده که آنها بتوانند تا انتهای سال جاری میلادی بیشتر مردم خود را واکسینه کنند.
این صندوق سپس از وضعیت واکسیناسیون عمومی در کشورهایی مثل ایران و افغانستان سخن به میان آورده: «سایر کشورها از جمله ایران، افغانستان، مصر، عراق و لبنان احتمالاً تا اواسط سال ۲۰۲۲ میتوانند بخش بزرگی از مردم کشورشان را واکسینه کنند.» این در حالی است که صندوق بینالمللی پول در گزارش قبلی خود اعلام کرده بود واکسیناسیون مردم این منطقه تا سال ۲۰۲۳ مقدور نخواهد بود.
نگاه به آینده
مدیر صندوق بینالمللی پول خاورمیانه و آسیای مرکزی احتمال افزایش رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه را رد نمیکند و میگوید: «سیاستهای ابتکاری کشورها میتواند شرایط رشد اقتصادی آنها را بهبود بخشد. این سیاستها میتواند شامل اقدامات بهبود اقتصاد، جذب سرمایهگذاری، افزایش همکاریهای منطقهای و رفع مشکلات ناشی از بحران کرونا باشد. همه اینها عواملی هستند که میتوانند به تسریع روند بهبود اقتصادی در این منطقه و رسیدن به سطح اقتصادی پیش از بحران کرونا کمک کنند.»